أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم (الإثنين)، مشروع قانون مثير للجدل يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام الإلزامي بحق الأسرى الفلسطينيين المدانين بجرائم قتل إسرائيليين «بدافع قومي أو عدائي».
وسيحال المشروع، الذي يُعد أحد أبرز الإنجازات لليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، للتصويت عليه في القراءة الأولى أمام الهيئة العامة للكنيست الأربعاء القادم، ما يفتح الباب أمام تطبيق غير مسبوق لعقوبة الإعدام في إسرائيل، التي لم تشهد تنفيذاً لها منذ عام 1962.
ويعود أصل هذا المشروع إلى اقتراح قدمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير، زعيم حزب «عوتسما يهوديت» (القوة اليهودية)، بالتعاون مع نائبة رئيس الكنيست ليمور سون هار-مالك.
وينص القانون على فرض الإعدام كعقوبة إلزامية لكل من يُدان بقتل إسرائيلي، مع الاكتفاء بأغلبية بسيطة من القضاة (3 من 5) لإصدار الحكم، ومنع أي إمكانية لتخفيض العقوبة لاحقاً عبر الرئاسة أو البرلمان.
ووفقاً لتقارير إعلامية عبرية، مثل هيئة البث الإسرائيلية، فإن هذا التشريع يستهدف بشكل خاص «منفذي العمليات الإرهابية» من الأسرى الفلسطينيين، الذين يُقدر عددهم حالياً بنحو 10 آلاف شخص في السجون الإسرائيلية، معظمهم من غزة والضفة الغربية.
وتعود الخلفية التاريخية لهذا القانون إلى تصعيد التوترات الإسرائيلية-الفلسطينية، خصوصاً بعد هجوم «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل نحو 1,200 إسرائيلي، وأسر 250 آخرين، واتخذته إسرائيل حجة للقيام بعملية عسكرية واسعة في غزة أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، واعتقال آلاف آخرين.
ويدفع بن غفير، الذي يُعرف بمواقفه المتشددة تجاه الفلسطينيين، بقوة لتشديد الإجراءات ضد الأسرى، معتبراً أن «الإعدام هو الرد الوحيد على الإرهاب». وفي تصريحات سابقة، قال بن غفير إن «الوقت حان لإنهاء عصر السماح بالقتلاء في سجوننا»، مشيراً إلى أن اللجنة برئاسة النائب تسفيكا فوجل ستكون «المحرك الرئيسي» لهذا التغيير.
وعلى الصعيد الدولي، أثارت الخطوة مخاوف من منظمات مثل «هيومن رايتس ووتش»، التي حذرت من أن هذا القانون يُعد «انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني»، وقد يؤدي إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، وفي إسرائيل نفسها، عارضته أحزاب المعارضة، مثل «القائمة العربية المشتركة»، معتبرة إياه «خطوة نحو فقدان الشرعية الديموقراطية».
The National Security Committee in the Israeli Knesset approved today (Monday) a controversial bill that allows for the mandatory death penalty for Palestinian prisoners convicted of killing Israelis "for national or hostile motives."
The bill, which is considered one of the most significant achievements for the far-right in the Israeli government, will be submitted for a first reading vote before the Knesset plenum next Wednesday, opening the door for an unprecedented application of the death penalty in Israel, which has not executed anyone since 1962.
This bill originated from a proposal made by the far-right Israeli National Security Minister Itamar Ben Gvir, leader of the "Otzma Yehudit" (Jewish Power) party, in collaboration with Knesset Deputy Speaker Limor Son Har-Melech.
The law stipulates the imposition of the death penalty as a mandatory punishment for anyone convicted of killing an Israeli, with a simple majority of judges (3 out of 5) required to issue the ruling, and it prevents any possibility of reducing the sentence later through the presidency or parliament.
According to Hebrew media reports, such as the Israeli Broadcasting Authority, this legislation specifically targets "perpetrators of terrorist operations" among Palestinian prisoners, whose number is currently estimated to be around 10,000 in Israeli prisons, most of whom are from Gaza and the West Bank.
The historical background of this law is linked to the escalation of Israeli-Palestinian tensions, particularly following the "Al-Aqsa Flood" attack on October 7, 2023, which resulted in the deaths of about 1,200 Israelis and the capture of 250 others. Israel used this as a justification for launching a large-scale military operation in Gaza that led to the deaths of tens of thousands of Palestinians and the arrest of thousands more.
Ben Gvir, known for his hardline stance towards Palestinians, is strongly advocating for stricter measures against prisoners, considering that "the death penalty is the only response to terrorism." In previous statements, Ben Gvir said, "The time has come to end the era of allowing killers in our prisons," indicating that the committee chaired by Knesset member Tzvika Fogel would be the "main driver" of this change.
On the international front, this move has raised concerns from organizations such as "Human Rights Watch," which warned that this law constitutes a "violation of international humanitarian law" and could lead to heightened tensions in the Middle East. In Israel itself, opposition parties, such as the "Joint Arab List," have opposed it, considering it "a step towards losing democratic legitimacy."
