في تطوّر جديد لقضية نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، انتقد فريق الدفاع عن هانيبال القذافي قرار القضاء اللبناني، معتبراً أن الكفالة المالية المطلوبة لإطلاق سراحه «تعجيزية»، وأن منعه من السفر يتناقض مع مضمون قرار إخلاء السبيل.

وأكد المحامون في بيانٍ لهم (الأحد) أن اشتراط الكفالة بهذا الشكل يمثل استمراراً للظلم الواقع على موكلهم منذ أكثر من عقد، مشيرين إلى أن الإجراء يتنافى مع مبادئ العدالة وأحكام القانون.

كما اعتبر أن قرار منع السفر يشكّل تقييداً مستمراً لحريته، ويتنافى مع مضمون قرار إخلاء السبيل الذي يفترض أن يعيد له كامل حقوقه وحريته، وهو وحده من يقرر إلى أية وجهة يريد الذهاب بعد فك كافة القيود القانونية.

لم يتلقَّ أية عروض

إلى ذلك، نفى تلقي نجل القذافي عروضاً أو اتصالات من جهات دولية، مؤكداً أنّه لم يتم أي تواصل معه أو مع فريق الدفاع بهذا الخصوص. وأعلن رفضه رفضاً مطلقاً زجّ اسم هانيبال في أية تسوية من أي نوع كانت، مشدداً على أن «القضية قانونية إنسانية بحتة ولا يجوز ربطها بأية ملفات أو اعتبارات أخرى».

كما دعا الفريق القانوني جميع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى التعامل بدقة ومسؤولية مع المعلومات المتداولة، وتجنّب نشر الأخبار غير الموثوقة التي قد تُضلّل الرأي العام وتؤثر سلبًا على مسار القضية.

إفراج مشروط

وكان القضاء اللبناني أمر في 17 أكتوبر الماضي، بإخلاء سبيل، نجل العقيد الليبي الراحل، بعد عشر سنوات من توقيفه من دون محاكمة، مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار.

فيما أكد محاميه حينها أن فريق الدفاع سيطعن في الكفالة المالية. وأوضح المحامي الفرنسي لوران بايون أن «الإفراج المشروط بكفالة أمر غير مقبول إطلاقاً في حالة احتجاز تعسفي كهذه، مشيراً إلى أن موكله خاضع لعقوبات دولية ولا يمكنه تأمين هذا المبلغ.

يذكر أن هانيبال البالغ من العمر 49 عاماً، والمتزوّج من عارضة أزياء لبنانية، كان أُوقف في ديسمبر (كانون الأول) 2015 من قبل السلطات اللبنانية بتهمة «كتم معلومات» بشأن قضية اختفاء العلامة الشيعي اللبناني موسى الصدر وشخصين كانا برفقته خلال زيارة إلى ليبيا في 31 أغسطس 1978، حين كان والده يتولى الحكم بينما كان عمر هانيبال سنتين فقط.