اتهم تقرير أمريكي سري وحدات من الجيش الإسرائيلي بارتكاب مئات الانتهاكات للقانون الأمريكي الخاص بحقوق الإنسان خلال الحرب على غزة.
ويعد التقرير الذي أوردته صحيفة واشنطن بوست، والصادر عن مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية، أول اعتراف من نوعه من جهة حكومية بحجم الانتهاكات الإسرائيلية في غزة التي تخضع لأحكام قوانين ليهي Leahy Law، وهي تشريعات تمنع تقديم المساعدات الأمنية الأمريكية لوحدات عسكرية أجنبية يُشتبه بشكل موثوق بارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
شكوك حول محاسبة إسرائيل وقال مسؤولان أمريكيان، إن نتائج التحقيق تثير شكوكاً حول إمكانية محاسبة إسرائيل، نظراً إلى العدد الكبير من الحوادث قيد المراجعة وطبيعة عملية التدقيق التي تميل إلى منح الجيش الإسرائيلي معاملة تفضيلية.
وأضاف المسؤول السابق في وزارة الخارجية تشارلز بلاها: «ما يقلقني أن المساءلة قد تُنسى الآن مع خفوت ضجيج الحرب».
واعترف مكتب المفتش العام في الوزارة بوجود التقرير على موقعه الإلكتروني، لافتا إلى أنه يحتوي على معلومات مصنّفة سرّية وغير متاحة للعرض العام..
اختبار غزة
ويحمل قانون ليهي اسم السيناتور الأمريكي السابق باتريك ليهي (ديمقراطي من فيرمونت)، الذي صاغ تشريعاً يمنع منح المساعدات للوحدات العسكرية الأجنبية المتورطة في جرائم قتل خارج القانون، أو التعذيب أو انتهاكات جسيمة أخرى.
وتتضمن القضايا البارزة التي لا تزال قيد التقييم قتل إسرائيل 7 من موظفي منظمة وورلد سنترال كيتشن في غارة، أبريل 2024، فضلاً عن قتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة 760 آخرين أثناء تجمعهم حول شاحنات مساعدات قرب مدينة غزة في فبراير من العام نفسه.
إجراء استثنائي لإسرائيل
وتقدم الولايات المتحدة لإسرائيل ما لا يقل عن 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية سنوياً، فضلاً عن مليارات إضافية خلال السنوات الأخيرة، لتكون إسرائيل أكبر متلقٍ تراكمي للمساعدات الأمريكية في العالم.
وأوضح التقرير أن إسرائيل تخضع لإجراء استثنائي يمنحها امتيازات مقارنة بالدول الأخرى، عُرف باسم منتدى التدقيق الإسرائيلي وفق قانون ليهي، وهو نظام بيروقراطي معقّد يضم مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف الإدارات الأمريكية.
وبحسب المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية جوش بول فإن وقف المساعدات لأي وحدة عسكرية أجنبية عادةً لا يتطلب سوى اعتراض من مسؤول واحد. أما في حالة إسرائيل، فيجب أن تتوصل مجموعة العمل الأمريكية إلى إجماع كامل بشأن وقوع انتهاك جسيم لحقوق الإنسان.
وتضم هذه المجموعة ممثلين عن السفارة الأمريكية في إسرائيل ومكتب شؤون الشرق الأدنى، وكلاهما معروف بدفاعه عن المصالح الإسرائيلية داخل الإدارة الأمريكية. وبعد مراجعة أولية، يُطلب من الحكومة الإسرائيلية تقديم توضيحات أو اتخاذ إجراءات تصحيحية. وإذا ثبت وقوع الانتهاك، يمكن التوصية باعتبار الوحدة غير مؤهلة للحصول على المساعدات، لكن القرار النهائي يعود إلى وزير الخارجية الأمريكي نفسه.
وأكد بول أن هذه البنية المعقدة والمتساهلة تؤدي إلى نتائج متوقعة.
انتقادات لإدارة بايدن
وتعرضت إدارة بايدن لانتقادات بسبب رفضها تعليق المساعدات عن وحدات إسرائيلية متهمة بانتهاكات جسيمة، منها الوحدة التي احتجزت المواطن الأمريكي عمر الأسعد (78 عاماً)، وتوفي بعد أن قيده الجنود الإسرائيليون وكمموا فمه في أحد حواجز الضفة الغربية عام 2022.
أما إدارة ترمب فاتبعت نهجاً مماثلاً تجاه الجيش الإسرائيلي، لكن من دون تبنّي الخطاب الحقوقي الذي رفعته إدارة بايدن حول وضع حقوق الإنسان في صلب السياسة الخارجية.
An American secret report accused units of the Israeli army of committing hundreds of violations of U.S. human rights law during the war on Gaza.
The report, which was published by the Washington Post and issued by the Office of the Inspector General of the U.S. Department of State, is the first acknowledgment of its kind from a government entity regarding the scale of Israeli violations in Gaza, which are subject to the provisions of the Leahy Law. This legislation prohibits the provision of U.S. security assistance to foreign military units suspected of committing gross human rights violations.
Doubts about Holding Israel Accountable Two U.S. officials stated that the findings of the investigation raise doubts about the possibility of holding Israel accountable, given the large number of incidents under review and the nature of the auditing process, which tends to give the Israeli army preferential treatment.
Former State Department official Charles Blaha added, "What concerns me is that accountability may be forgotten now with the fading noise of war."
The Office of the Inspector General acknowledged the existence of the report on its website, noting that it contains classified information not available for public viewing.
The Gaza Test
The Leahy Law is named after former U.S. Senator Patrick Leahy (Democrat from Vermont), who drafted legislation that prevents assistance to foreign military units involved in extrajudicial killings, torture, or other serious violations.
Notable cases still under evaluation include the killing of 7 employees of the World Central Kitchen organization in an airstrike in April 2024, as well as the killing of more than 100 Palestinians and injuring 760 others while they gathered around aid trucks near Gaza City in February of the same year.
Exceptional Procedure for Israel
The United States provides Israel with at least $3.8 billion in military aid annually, in addition to billions more in recent years, making Israel the largest cumulative recipient of U.S. aid in the world.
The report clarified that Israel is subject to an exceptional procedure that grants it privileges compared to other countries, known as the Israeli audit forum under the Leahy Law, which is a complex bureaucratic system that includes senior officials from various U.S. departments.
According to former U.S. State Department official Josh Paul, halting assistance to any foreign military unit typically requires only one official's objection. However, in the case of Israel, the U.S. task force must reach a complete consensus on the occurrence of a serious human rights violation.
This group includes representatives from the U.S. embassy in Israel and the Bureau of Near Eastern Affairs, both known for defending Israeli interests within the U.S. administration. After an initial review, the Israeli government is asked to provide clarifications or take corrective actions. If a violation is confirmed, the unit may be recommended as ineligible for assistance, but the final decision rests with the U.S. Secretary of State himself.
Paul emphasized that this complex and lenient structure leads to predictable outcomes.
Criticism of the Biden Administration
The Biden administration has faced criticism for refusing to suspend aid to Israeli units accused of serious violations, including the unit that detained American citizen Omar Al-Assad (78 years old), who died after being bound and gagged by Israeli soldiers at a checkpoint in the West Bank in 2022.
The Trump administration followed a similar approach toward the Israeli army, but without adopting the human rights discourse that the Biden administration has raised regarding the status of human rights at the core of foreign policy.
