كشفت الشبكة اليمنية للحقوق الحريات اليوم (الأحد)، عن إصدار «الحوثي» أحكاماً تعسفية بحق 32 مدنياً في صنعاء، بينهم 3 قضى بإعدامهم.
وقالت الشبكة في بيان: نتابع بقلقٍ بالغ الأحكام الجائرة التي أصدرتها ما تُسمّى «الشعبة الجزائية المتخصصة الحوثية» في العاصمة صنعاء، بحق 32 مواطناً مدنياً، قضت بإعدام ثلاثةٍ منهم، وفرض عقوباتٍ متفاوتة بالسجن على الآخرين، في محاكمةٍ تفتقر لأبسط معايير العدالة والإنصاف، موضحة أن المحكمة الحوثية قضت بإعدام محمد حسن حسن هلال، وسالم أحمد علي راشد، ومحمد حسين يحيى الغاوي، فيما حكمت بالسجن لمددٍ تراوح بين 6 سنوات و15 سنة على 29 آخرين، بعد أن وجهت لهم تهماً فضفاضة تتعلق بما تسميه التخابر ودعم الحكومة الشرعية اليمنية.
إعدامات خارج القانون
وأشارت الشبكة إلى أن الاحكام انتهاكٍ صارخٍ لمبادئ العدالة ولأحكام القانون الدولي الإنساني والمواثيق الحقوقية التي تجرّم استخدام القضاء أداةً للانتقام السياسي، مبينة أن هذه الأحكام تمثل امتداداً لسياسة ممنهجة يتبعها «الحوثي» في تسييس القضاء وتحويله إلى أداة قمع، تُستخدم لتصفية الخصوم والمعارضين، وإضفاء غطاءٍ قانوني زائف على ممارساتٍ تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
وأشارت الشبكة إلى أنها وثّقت خلال السنوات الماضية مئات القضايا لأحكام إعدام وسجن تعسفية صدرت عن محاكم تابعة لـ«الحوثي» بحق مدنيين وأكاديميين وإعلاميين وموظفين، دون تمكينهم من حق الدفاع أو ضمان محاكماتٍ نزيهة، معربة عن استنكارها الشديد لهذه الممارسات غير القانونية.
دعوات لوقف الإعدامات السياسية
وطالبت الشبكة بوقفٍ فوري لتنفيذ هذه الأحكام وضمان سلامة جميع المحكومين والمحتجزين تعسفًا، محملة «الحوثي» المسؤولية عن تبعات هذه الأحكام وما قد يترتب عليها من أضرار إنسانية جسيمة.
ودعت الشبكة الحقوقية الأمم المتحدة والمفوضية السامية والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل والضغط لوقف هذه الانتهاكات والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي المحتجزين خارج القانون، مشددة على ضرورة توحيد الجهود الحقوقية المحلية والدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الإعدام خارج نطاق القضاء، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، دعماً لحق اليمنيين في العدالة والحرية والكرامة الإنسانية.
اختطاف موظفة أممية
وكانت وسائل إعلام يمنية قد أكدت أمس، اقتحام مسلحين حوثيين برفقة عناصر نسائية شقة سكنية في حي فج عطان بصنعاء، واختطاف الموظفة في قسم الخدمات والبروتوكول ببرنامج الغذاء العالمي حنان الشيباني.
وفي السياق ذاته، دان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) بأشد العبارات استمرار «الحوثي» في تنفيذ سلسلة من الانتهاكات الخطيرة بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرته، مؤكداً أن هذه الاختطافات انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والمواثيق والاتفاقيات الدولية كافة.
وأشار إلى أنه وثّق -استناداً إلى مصادر أممية وتقارير دولية- منذ 2021 وحتى أكتوبر 2025، اختطف «الحوثي» أكثر من 100 موظف أممي ودولي ومحلي، بينهم نساء، ولا يزال عشرات منهم قيد الاحتجاز أو الإخفاء القسري، فيما تُوفي عدد من المحتجزين تحت التعذيب أو في ظروف غامضة داخل السجون الحوثية، وأحدثها مساء أمس إذ اختطف «الحوثي» سبعة موظفين آخرين.
The Yemeni Network for Rights and Freedoms revealed today (Sunday) the issuance of arbitrary sentences by the "Houthi" against 32 civilians in Sana'a, including 3 sentenced to death.
The network stated in a statement: We are following with great concern the unjust sentences issued by what is called the "Houthi Specialized Penal Division" in the capital Sana'a, against 32 civilian citizens, sentencing three of them to death and imposing varying prison terms on the others, in a trial that lacks the most basic standards of justice and fairness. It clarified that the Houthi court sentenced Muhammad Hassan Hassan Hilal, Salem Ahmed Ali Rashid, and Muhammad Hussein Yahya Al-Ghawy to death, while it sentenced 29 others to prison terms ranging from 6 to 15 years after charging them with vague accusations related to what it calls espionage and supporting the legitimate Yemeni government.
Extrajudicial Executions
The network pointed out that the sentences represent a blatant violation of the principles of justice and international humanitarian law and human rights charters that criminalize the use of the judiciary as a tool for political revenge. It indicated that these sentences are an extension of a systematic policy followed by the "Houthi" in politicizing the judiciary and turning it into a tool of repression, used to eliminate opponents and dissenters, and to provide a false legal cover for practices that constitute a gross violation of human rights.
The network noted that it has documented hundreds of cases of arbitrary death and prison sentences issued by courts affiliated with the "Houthi" against civilians, academics, journalists, and employees over the past years, without enabling them to exercise their right to defense or ensuring fair trials, expressing its strong condemnation of these illegal practices.
Calls to Stop Political Executions
The network demanded an immediate halt to the implementation of these sentences and to ensure the safety of all those sentenced and arbitrarily detained, holding the "Houthi" responsible for the consequences of these sentences and the potential severe humanitarian damages that may result.
The human rights network called on the United Nations, the High Commissioner, and international human rights organizations to urgently intervene and pressure to stop these violations and to release all political detainees and prisoners of conscience held outside the law, emphasizing the necessity of unifying local and international human rights efforts to hold accountable those who commit extrajudicial execution crimes and to ensure they do not escape punishment, in support of the Yemenis' right to justice, freedom, and human dignity.
Kidnapping of a UN Employee
Yemeni media confirmed yesterday that armed Houthis, accompanied by female elements, stormed an apartment in the Faj Attan neighborhood of Sana'a and kidnapped Hanin Al-Shaibani, an employee in the services and protocol department of the World Food Programme.
In the same context, the Information and Rehabilitation Center for Human Rights (HRITC) strongly condemned the continued execution by the "Houthi" of a series of serious violations against UN employees and humanitarian workers in areas under their control, affirming that these kidnappings are a blatant violation of international humanitarian law and all international charters and agreements.
It pointed out that it has documented - based on UN sources and international reports - that since 2021 until October 2025, the "Houthi" has kidnapped more than 100 UN, international, and local employees, including women, and dozens of them remain in detention or enforced disappearance, while several detainees have died under torture or in mysterious circumstances inside Houthi prisons, the latest being last night when the "Houthi" kidnapped seven more employees.
