في واقعة غير مسبوقة هزّت أروقة «البنتاغون» وأثارت عاصفة من التساؤلات، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية قبولها تبرعا مجهول المصدر بقيمة 130 مليون دولار لتغطية رواتب ومزايا الجنود العالقين في أزمة الإغلاق الحكومي.
البيان الذي بدا أقرب إلى مشهد من فيلم سياسي مثير، أكّده المتحدث باسم الوزارة شون بارنيل، موضحا أن التبرع تمّ بموجب «صلاحية قبول الهدايا العامة»، وبشرط استخدام المبلغ حصريا لتعويض رواتب العسكريين.
خطوة وُصفت بأنها «إنقاذ غامض» وضعت المؤسسة العسكرية الأمريكية أمام سؤال واحد كبير: من المتبرع الذي أنقذ «البنتاغون»؟
وقال المتحدث باسم «البنتاغون» شون بارنيل: «في 23 أكتوبر 2025، قبلت وزارة الحرب تبرعا مجهولا بقيمة 130 مليون دولار بموجب سلطتها العامة لقبول الهدايا».
جاءت هذه المساهمة في الوقت الذي يواجه ملايين الموظفين الفيدراليين عدم صرف رواتبهم وإغلاق المكاتب في اليوم الـ24 من الإغلاق الجزئي للحكومة، وهو ثاني أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة.
لكن الخبراء حذروا من أن الإدارة قد لا تتمكن من صرف الأموال بشكل قانوني دون موافقة «الكونغرس».
وقالت مديرة سياسة الميزانية والاستحقاقات في معهد كاتو الليبرتاري رومينا بوكيا: «نرحب باعتراف الوزارة بنية هذا المتبرع، لكن ذلك لا يغير القيود القانونية المفروضة على الكونغرس بضرورة تخصيص أموال لدفع رواتب العسكريين».
وقالت بوكيا إن القانون الحالي لا يسمح للجيش بقبول الهدايا الخاصة إلا لأغراض محدودة، مثل تمويل المدارس أو المكتبات أو المرافق، أو مساعدة الجنود المصابين أو القتلى أثناء أداء واجبهم.
وقالت: «الطريقة الوحيدة للتغلب على هذا القيد هي أن يقرر الكونغرس إعادة تصنيف رواتب الجنود على أنها نفقات إلزامية أو مباشرة».
تمنح المادة الأولى من دستور الولايات المتحدة «الكونغرس» سلطة التصرف في الميزانية، بما في ذلك سلطة تخصيص الأموال للرواتب الفيدرالية.
وأكد مسؤولو الدفاع أن الوزارة قبلت التبرع «بموجب سلطتها العامة في قبول الهدايا»، لكنهم رفضوا الإفصاح عما إذا كان المتبرع مواطنا أمريكيا أم أجنبيا.
وفقا لقواعد الأخلاقيات في «البنتاغون»، يجب فحص الهدايا التي تزيد قيمتها على 10 آلاف دولار للتأكد من أن المانح ليست له مصالح «متأثرة بشكل كبير» بالهدية، ويخضع المانحون غير الأمريكيين لفحص إضافي.
وقال محلل الميزانية تود هاريسون من معهد أمريكان إنتربرايز لـ«Politico» إن حجم التبرع يسلط الضوء على مدى خطورة الأزمة.
ووفقا للبيت الأبيض، بلغت تكلفة رواتب العسكريين في النصف الأول من أكتوبر نحو 6.5 مليار دولار.
وقال هاريسون إنه بناء على هذا الرقم، فإن الهدية البالغة 130 مليون دولار لن تغطي سوى نحو ثلث راتب يوم واحد.
In an unprecedented incident that shook the halls of the "Pentagon" and sparked a storm of questions, the U.S. Department of Defense announced its acceptance of an anonymous donation of $130 million to cover the salaries and benefits of soldiers caught in the government shutdown crisis.
The statement, which seemed more like a scene from an exciting political film, was confirmed by the department's spokesperson, Sean Parnell, who explained that the donation was made under the "authority to accept public gifts," with the condition that the amount be used exclusively to compensate military salaries.
This step, described as a "mysterious rescue," placed the U.S. military establishment before one big question: Who is the donor that saved the "Pentagon"?
Sean Parnell, the Pentagon spokesperson, said: "On October 23, 2025, the Department of War accepted an anonymous donation of $130 million under its general authority to accept gifts."
This contribution came at a time when millions of federal employees were facing delayed paychecks and office closures on the 24th day of the partial government shutdown, which is the second longest shutdown in U.S. history.
However, experts warned that the administration might not be able to legally disburse the funds without "Congress's" approval.
Romina Boccia, Director of Budget and Entitlements Policy at the Cato Institute, stated: "We welcome the department's acknowledgment of the donor's intent, but that does not change the legal constraints imposed on Congress to allocate funds for military salaries."
Boccia noted that current law does not allow the military to accept private gifts except for limited purposes, such as funding schools or libraries or assisting soldiers injured or killed in the line of duty.
She said: "The only way to overcome this constraint is for Congress to decide to reclassify military salaries as mandatory or direct expenses."
Article I of the U.S. Constitution grants "Congress" the authority to act on the budget, including the power to allocate funds for federal salaries.
Defense officials confirmed that the department accepted the donation "under its general authority to accept gifts," but they declined to disclose whether the donor is a U.S. citizen or a foreigner.
According to the Pentagon's ethics rules, gifts valued over $10,000 must be examined to ensure that the donor does not have interests "significantly affected" by the gift, and foreign donors are subject to additional scrutiny.
Budget analyst Todd Harrison from the American Enterprise Institute told "Politico" that the size of the donation highlights the seriousness of the crisis.
According to the White House, the cost of military salaries in the first half of October was about $6.5 billion.
Harrison stated that based on this figure, the $130 million gift would only cover about one-third of a single day's salary.
