في فضيحة أمنية وسياسية مدوية، انهارت قضية تجسس مثيرة تتعلق بتسريب أسرار برلمانية حساسة إلى بكين، بعدما فشلت النيابة العامة البريطانية في تقديم أدلة كافية لإثبات وجود تهديد صيني مباشر للأمن القومي بين 2021 و2023. القضية التي شغلت الرأي العام شهدت اتهامات لكريستوفر كاش وكريستوفر بيري، اللذين زُعم أنهما عملاء للصين وقاما بنقل معلومات سرية عن سباق زعامة حزب المحافظين، وقرارات سياسية حساسة، إلى أجهزة استخبارات صينية. وقال نائب مستشار الأمن القومي ماثيو كولينز في إفاداته إن الحكومة البريطانية كانت تحرص على «علاقة إيجابية» مع الصين رغم وجود نشاطات تجسسية وهجمات سيبرانية شنّتها مجموعات صينية معروفة مثل APT31. وبالرغم من كشفه تفاصيل دقيقة عن محاولات التجسس، لم يستخدم كولينز وصف الصين بأنها تهديد مباشر للأمن القومي، مما أثار موجة من الانتقادات والتساؤلات.
اتهامات بالتستر والتدخل السياسي
تصاعدت التوترات السياسية مع اتهامات مستشار بوريز جونسون السابق دومينيك كومينغز للحكومة بالتستر على اختراق أمني في 2020 سمح للصين بالوصول إلى كميات ضخمة من البيانات الحساسة للغاية. واتهم كومينغز كبار المسؤولين بمحاولة كتم الحادثة، ورفض كشفها للعامة، مطالبًا بفتح تحقيق برلماني شامل. وفي المقابل، نفت مصادر رسمية بعض تفاصيل الاتهام، لكنها أقرت بوجود اختراقات فعلية.
إلى جانب ذلك، أثارت إفادات كولينز التي تضمنت عبارات مأخوذة من برنامج حزب العمال لعام 2024 جدلاً واسعًا بشأن تدخل سياسي محتمل في تقييم التهديد الصيني، إذ اعتبر نواب محافظون هذه الصياغة «تدخلًا سياسياً واضحاً»، مما أضاف طبقة جديدة من الجدل حول القضية.
الأمن القومي البريطاني والعلاقات مع الصين
القضية التي كادت أن تصل إلى حد المحاكمة، أُغلقت بعد أن وصف المدعي العام الأدلة بأنها «أقل 5% فقط من الحد القانوني»، وأكدت مصادر حكومية أن رئيس الوزراء كير ستارمر كان على علم مسبق باحتمال انهيارها لكنه لم يتدخل. ومن جهته، ندد كريستوفر كاش بعدم منحه فرصة لمحاكمة علنية، معتبراً أن القضية حُكم عليها في الإعلام قبل المحاكمة. وفي ظل استمرار زيارات دبلوماسية واقتصادية بين المسؤولين البريطانيين والصينيين، يتزايد القلق حول ما إذا كانت المصالح التجارية تغلب على الاعتبارات الأمنية، خصوصاً في ظل تسريبات تكشف مراقبة بكين الدقيقة لتعيينات سياسية في لندن، واهتمامها بملفات حساسة مثل تايوان ومعاملة الأويغور في شينجيانغ. ويبدو المشهد السياسي في بريطانيا الآن في قلب عاصفة من الانتقادات والاتهامات المتبادلة، وسط دعوات متزايدة لمزيد من الشفافية والتحقيق في مدى تأثير التجسس الصيني على الأمن القومي والسيادة البريطانية.
In a sensational security and political scandal, a dramatic espionage case involving the leak of sensitive parliamentary secrets to Beijing collapsed after the British public prosecutor failed to provide sufficient evidence to prove the existence of a direct Chinese threat to national security between 2021 and 2023. The case, which captured public attention, involved accusations against Christopher Cash and Christopher Bury, who were alleged to be Chinese agents and transferred confidential information about the Conservative Party leadership race and sensitive political decisions to Chinese intelligence agencies. National Security Advisor Matthew Collins stated in his testimony that the British government was keen on maintaining a "positive relationship" with China despite the espionage activities and cyberattacks carried out by known Chinese groups such as APT31. Despite revealing detailed information about espionage attempts, Collins did not describe China as a direct threat to national security, which sparked a wave of criticism and questions.
Allegations of Cover-up and Political Interference
Political tensions escalated with accusations from former Boris Johnson advisor Dominic Cummings against the government of covering up a security breach in 2020 that allowed China access to vast amounts of highly sensitive data. Cummings accused senior officials of attempting to suppress the incident and refusing to disclose it to the public, calling for a comprehensive parliamentary investigation. In response, official sources denied some details of the accusation but acknowledged the existence of actual breaches.
Additionally, Collins' testimony, which included phrases taken from the Labour Party's 2024 manifesto, sparked widespread controversy regarding potential political interference in assessing the Chinese threat, as Conservative MPs considered this wording to be "clear political interference," adding a new layer of debate to the case.
British National Security and Relations with China
The case, which nearly reached the point of trial, was closed after the Attorney General described the evidence as "only 5% below the legal threshold," and government sources confirmed that Prime Minister Keir Starmer was aware in advance of the possibility of its collapse but did not intervene. For his part, Christopher Cash condemned not being given the opportunity for a public trial, considering that the case was judged in the media before the trial. Amid ongoing diplomatic and economic visits between British and Chinese officials, concerns are growing about whether commercial interests outweigh security considerations, especially in light of leaks revealing Beijing's close monitoring of political appointments in London and its interest in sensitive issues such as Taiwan and the treatment of Uyghurs in Xinjiang. The political scene in Britain now appears to be at the heart of a storm of criticism and mutual accusations, amid increasing calls for greater transparency and investigation into the extent of Chinese espionage's impact on national security and British sovereignty.
