عمّقت الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الفرنسي يباستيان لوكورنو، اليوم (الإثنين)، الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد، ووضعت الرئيس إيمانويل ماكرون أمام 3 خيارات وهي: أولها: استقالته شخصياً، وهو أمر مستبعد حالياً على الأقل. ثانيهاً: حلّ الجمعية الوطنية أي مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكّرة، رغم أن هذا الخيار لن يضمن له غالبية نيابية بل سيكون بمثابة مغامرة جديدة.

ويكمن الخيار الثالث في تكليف شخصية جديدة لتشكيل الحكومة، محاولاً بذلك الهروب إلى الأمام دون أي تغيير على أرض الواقع، خصوصاً أن الكتلتين النيابيّتين الوازنتين من أحزاب اليسار وحزب أقصى اليمين، ستكونان بالمرصاد لأية حكومة لا تنفّذ مطالبهما، ما يعني أن ماكرون إما أن يصبح رهينة لهما أو أن تسقط حكوماته بشكل متكرر، ويكون ذلك أزمة غير مسبوقة في تاريخ فرنسا الحديث.

فيما رأت زعيمة «التجمع الوطني» اليميني المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، أن الخيار الوحيد الممكن هو إجراء انتخابات برلمانية جديدة في البلاد.

أسباب وراء الاستقالة



وتحدثت مصادر عن أسباب عدة وراء الاستقالة التي فاجأت الفرنسيين بل والنواب والوزراء. وذكرت أن رئيس الحكومة المستقيل يباستيان لوكورنو وهو الخامس منذ شهر يناير 2025، كان قد سمى 18 وزيراً الليلة الماضية، على أن يختار البقية فيما بعد، الأمر الذي أشعل فتيل الأزمة، إذ بدا أن 12 من الوزراء المختارين كانوا في حكومات سابقة ما يعني وفقاً للمعترضين، أن حكومة سقطت بحجب الثقة لا يجب لها العودة، وإن عادت فهذا يشير إلى أن الرئيس لا يكترث لعملية التصويت.

أزمة فرنسا تتعقّد.. وخيارات ماكرون تضيق

سابع رئيس وزراء



وكان الرئيس ماكرون عيّن مساء أمس الأحد حكومة جديدة، برئاسة سيباستيان لوكورنو، في محاولة لانتشال فرنسا من أزمتها السياسية المستمرة، أُعلن التشكيل الوزاري الجديد بعد نحو شهر من تعيين لوكورنو، وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون.

وتولى برونو لو مير، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد بين عامي 2017 و2024، حقيبة الدفاع، فيما عُيّن رولان ليسكيور وزيراً للاقتصاد، في مهمة صعبة تتعلق بإعداد خطة الموازنة. فيما احتفظ عدد من الوزراء الرئيسيين بمناصبهم، إذ بقي جان-نويل بارو وزيراً للخارجية، بحسب بيان الرئاسة.

واستمر برونو ريتايو في وزارة الداخلية، بعد أن تعهد بمواجهة الهجرة غير الشرعية، فيما بقي جيرالد دارمانان وزيراً للعدل.

واحتفظت وزيرة الثقافة رشيدة داتي، التي تواجه محاكمة بتهم فساد العام القادم، بمنصبها.

جمود سياسي

وتعاني فرنسا من حالة جمود سياسي منذ أن قرر ماكرون إجراء انتخابات مبكرة منتصف العام الماضي، في محاولة لتعزيز سلطته، إلا أن الخطوة جاءت بنتائج عكسية، إذ أفرزت برلماناً منقسماً بين ثلاث كتل متنافسة.

وكان اثنان من أسلاف لوكورنو المباشرين، فرنسوا بايرو وميشال بارنييه، قد أُقيلا إثر مواجهة تشريعية حول موازنة التقشف الفرنسية.