بعد موافقة حماس على الخطة الأمريكية بشأن غزة، تتجه أنظار الرأي العام الإقليمي والدولي إلى الخطوات القادمة، وسط مخاوف من تعثر التنفيذ.

وأعلنت حماس، مساء الجمعة، أنها سلمت ردها على خطة ترمب بشأن غزة للوسطاء، معلنة موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات.

وجددت الحركة موافقتها على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على التوافق الوطني الفلسطيني.

وتنطلق في القاهرة اليوم (الأحد) مفاوضات بمشاركة أمريكية - إسرائيلية لوضع آليات تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، المتمثلة في وقف إطلاق النار والشروع في صفقة تبادل الأسرى، وهي خطوة تشكل اختباراً حقيقياً لجدية الأطراف كافة.

وتجري المرحلة الأولى من الخطة على مدى 72 ساعة، وتشمل صفقة تبادل أسرى يشرف عليها وفد إسرائيلي يُرجح أن يرأسه الوزير ديرمر بمشاركة غال هيرش المسؤول عن ملف الأسرى.

ورغم حالة الزخم العربي والغربي للخطة الجديدة التي تحمل هذه المرة توقيع الرئيس الأمريكي نفسه، وهو الذي أصدر الأمر بوقف إطلاق النار بعد رد حماس، إضافة إلى ترحيب دولي واسع، الأمر الذي يجعل من الصعب على إسرائيل أو غيرها التنصل من تنفيذها.

ورغم هذا الزخم، فإن الشكوك تحيط برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي عُرف بنقض الاتفاقات حتى مع حلفائه، وهو ما يثير مخاوف الفلسطينيين من احتمال عرقلة التنفيذ، بيد أن الضغوط الأمريكية والدولية، مقرونة بموافقة فلسطينية موحدة، قد تجعل فرص المضي قدماً في تنفيذ الصفقة أكبر من ذي قبل وتحول دون انهيارها هذه المرة.

وفي حال مضي المرحلة الأولى بسلاسة، فإنها ستكون مؤشراً قوياً على إمكانية استمرار الخطة وفق البرنامج الموضوع، وبينما تركز إسرائيل على استعادة 20 أسيراً إسرائيلياً أحياء خلال الساعات الأولى، يتمسك الجانب الفلسطيني بضمان وقف كامل لإطلاق النار قبل أي خطوة قادمة.