تتجه الأنظار بعد غد الأحد إلى الداخل السوري، إذ يصوت السوريون في أول انتخابات برلمانية منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024 لاختيار نوابهم في البرلمان. ويعتقد مراقبون سياسيون، أن هذا الاستحقاق يمثل خطوة مفصلية في مسار المرحلة الانتقالية التي يقودها الرئيس أحمد الشرع، الذي أقرّ نظامًا انتخابيًا مؤقتًا يمنح ثلثي مقاعد البرلمان للانتخاب غير المباشر عبر هيئات محلية، فيما يُعيّن الثلث الآخر مباشرة بقرار رئاسي. وتهدف الانتخابات لضمان «تمثيل متوازن» يشمل المرأة والأقليات.
نظام الانتخاب وعدد المقاعد
يبلغ عدد مقاعد مجلس الشعب السوري نحو 210 مقاعد، منها 131 مقعدًا سيُنتخبون عبر هيئات محلية، بينما يُعيّن الرئيس 70 مقعدًا بشكل مباشر. تقدم للانتخابات أكثر من 1,500 مرشح ت بينهم نحو 221 امرأة بنسبة (14٪) فقط. انطلقت الحملات الانتخابية رسميًا، على أن تدخل سورية في الصمت الانتخابي عشية التصويت، غدا السبت.
المناطق المشمولة بالاقتراع
وستجري الانتخابات في المناطق الخاضعة للسلطة الانتقالية، فيما أجل التصويت في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، وفي مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية (الحسكة والرقة)، بسبب توترات أمنية وخلافات سياسية. وسوف يترك هذا التأجيل بعض المقاعد شاغرة إلى حين تهيئة الظروف المناسبة لإجراء التصويت.
فرصة للتعافي الوطني
ويرى مراقبون أنه في حال جرت الانتخابات بسلاسة، فإنها ستعد خطوة مهمة نحو إرساء استقرار سياسي وتشريعي. ويمكن أن تستثمر نتائج الانتخابات كورقة تفاوضية لرفع العقوبات المفروضة على سورية واستعادة العلاقات الدولية، إذا بدت العملية السياسية جدية.
وتشكل هذه الانتخابات فرصة للتعافي الوطني، من خلال إيجاد منصة سياسية تسمح بالحوار والتوافق، وتجسد الإرادة الشعبية بكل أطيافها. ولاشك أن نجاح هذا المسار الانتخابي سيكون بمثابة مؤشر على قدرة السوريين على تجاوز الانقسامات العميقة، وبناء مؤسسات ديمقراطية تعبّر عن صوتهم، وتؤسس لمستقبل تشاركي حقيقي.
ومن هنا، فإن المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق الانتخابي باتت واجبًا وطنيًا، لا خيارًا، إذ إن بناء سورية المستقبل لن يتم إلا عبر إرادة شعبية نابعة من وعي سياسي عميق ويمهد الطريق لمجتمع ديمقراطي عادل يحترم الحقوق والحريات.
إقرار تشريعات جديدة
ويقع على عاتق البرلمان الجديد إقرار التشريعات التي تهدف إلى إصلاح السياسات الاقتصادية التي تسيطر عليها الدولة منذ عقود، والتصديق على المعاهدات التي يمكن أن تعيد تشكيل تحالفات سورية السياسية.
وحسب وكالة الأنباء السورية «سانا»، فإن التصويت لمجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء سيجري في جميع الدوائر الانتخابية، على الرغم من إعلان لجنة الانتخابات الشهر الماضي، أن التصويت سيتأخر في ثلاث محافظات لدواع أمنية.
The eyes will turn to the interior of Syria this coming Sunday, as Syrians vote in the first parliamentary elections since the fall of Bashar al-Assad's regime in December 2024 to choose their representatives in parliament. Political observers believe that this election represents a pivotal step in the transitional phase led by President Ahmad al-Shara, who has established a temporary electoral system that allocates two-thirds of the parliamentary seats for indirect election through local bodies, while the remaining third is appointed directly by presidential decree. The elections aim to ensure a "balanced representation" that includes women and minorities.
Electoral System and Number of Seats
The number of seats in the Syrian People's Assembly is approximately 210, of which 131 seats will be elected through local bodies, while the president will directly appoint 70 seats. More than 1,500 candidates have registered for the elections, including about 221 women, representing only 14%. The electoral campaigns have officially begun, and Syria will enter the electoral silence on the eve of voting, tomorrow Saturday.
Areas Included in the Voting
The elections will take place in areas under transitional authority, while voting has been postponed in the predominantly Druze province of Sweida, and in areas controlled by the Kurdish self-administration (Hasakah and Raqqa), due to security tensions and political disputes. This postponement will leave some seats vacant until suitable conditions are prepared for voting.
Opportunity for National Recovery
Observers believe that if the elections proceed smoothly, they will be an important step towards establishing political and legislative stability. The results of the elections could be used as a bargaining chip to lift the sanctions imposed on Syria and restore international relations if the political process appears serious.
These elections represent an opportunity for national recovery by creating a political platform that allows for dialogue and consensus, embodying the will of the people in all its spectrums. There is no doubt that the success of this electoral process will serve as an indicator of the Syrians' ability to overcome deep divisions and build democratic institutions that express their voices and establish a truly participatory future.
From this perspective, widespread participation in this electoral entitlement has become a national duty, not an option, as building the future of Syria can only be achieved through a popular will stemming from deep political awareness, paving the way for a just democratic society that respects rights and freedoms.
Approval of New Legislation
The new parliament will be responsible for approving legislation aimed at reforming the economic policies that have been state-controlled for decades and ratifying treaties that could reshape Syria's political alliances.
According to the Syrian news agency "SANA," voting for the People's Assembly, composed of 210 members, will take place in all electoral districts, despite the election committee announcing last month that voting would be delayed in three provinces for security reasons.
