اتخذت شركة مايكروسوفت خطوة غير مسبوقة بوقف تمكين وحدة عسكرية إسرائيلية من استخدام تقنياتها السحابية في عمليات المراقبة الجماعية للفلسطينيين، بعد مراجعة داخلية خلصت إلى أن هذه الاستخدامات تنتهك شروط الخدمة والمعايير الحقوقية للشركة.
وقالت مايكروسوفت في بيان نقلته صحيفة ذا غارديان البريطانية، إن التحقيقات كشفت اعتماد الوحدة على منصة الحوسبة السحابية «أزور» لتخزين وتحليل بيانات شخصية واتصالات واسعة النطاق تخص فلسطينيين في الأراضي المحتلة، وهو ما أثار مخاوف جدية بشأن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.
وأكد متحدث باسم الشركة أن مايكروسوفت لن تسمح بأن تُستخدم تقنياتها في أنشطة تنتهك القوانين الدولية أو تقيد الحريات الأساسية، مشددا على أن أي تعاون مستقبلي مع مؤسسات إسرائيلية سيكون خاضعاً لمراجعات دقيقة ومعايير صارمة.
وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب ممارساتها في الرقابة الرقمية، وكذلك على الشركات التكنولوجية العالمية المطالبة بضمان عدم توظيف منتجاتها في أنشطة عسكرية أو أمنية تتعارض مع حقوق الإنسان.
Microsoft has taken an unprecedented step by halting the enabling of an Israeli military unit to use its cloud technologies for mass surveillance operations against Palestinians, following an internal review that concluded these uses violate the company's terms of service and human rights standards.
Microsoft stated in a statement reported by the British newspaper The Guardian that investigations revealed the unit's reliance on the Azure cloud computing platform to store and analyze personal data and extensive communications concerning Palestinians in the occupied territories, which raised serious concerns about potential human rights violations.
A spokesperson for the company confirmed that Microsoft will not allow its technologies to be used in activities that violate international laws or restrict fundamental freedoms, emphasizing that any future collaboration with Israeli institutions will be subject to thorough reviews and strict standards.
This step comes amid increasing international pressure on Israel due to its practices in digital surveillance, as well as on global technology companies being urged to ensure their products are not employed in military or security activities that conflict with human rights.
