في تحرك مفاجئ، قامت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الأمريكية، بوضع عدد من موظفيها على إجازة إدارية مدفوعة الأجر، وذلك بعد يوم واحد من توقيعهم على رسالة مفتوحة انتقدت التخفيضات الأخيرة في ميزانية الوكالة وبرامجها، موجهة إلى الكونغرس ومجلس مراجعة الوكالة الفيدرالية.
وحذرت الرسالة التي وقّع عليها أكثر من 180 موظفًا حاليًا وسابقًا، من أن قدرة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ على الاستجابة للكوارث الكبرى قد تدهورت بشكل خطير، وقد أُطلق على الرسالة اسم «إعلان كاترينا»، في إشارة إلى إعصار كاترينا عام 2005، الذي كشف عن فشل كبير في الاستجابة الفيدرالية للكوارث.
ووقّع 36 موظفًا الرسالة بأسمائهم، بينما اختار 141 آخرون التوقيع بشكل مجهول خوفًا من الانتقام، وفي مساء الثلاثاء، تلقى ما لا يقل عن اثنين من الموقّعين إشعارات بوضعهم على إجازة إدارية غير محددة المدة، مع الاستمرار في تلقي رواتبهم، وطُلب منهم التأكيد على توافرهم يوميًا.
ولم توضح الوكالة الفيدرالية عدد الموظفين الذين تلقوا هذه الإشعارات أو ما إذا كانت مرتبطة مباشرة بالرسالة، لكن الإشعارات ذكرت أن القرار «ليس إجراءً تأديبيًا ولا يهدف إلى أن يكون عقابيًا»، وهي خطوة تأتي في سياق توترات متزايدة بين موظفي الوكالة وإدارة الرئيس دونالد ترمب، التي اقترحت تقليص دور الوكالة ونقل مسؤوليات إدارة الكوارث إلى الولايات.
وشهدت الوكالة الفيدرالية خسارة ثلث قوتها العاملة هذا العام من خلال التسريحات والاستقالات الطوعية، مما أثار مخاوف من تدهور قدرات الوكالة، كما قررت وزارة الأمن الداخلي إعادة توجيه بعض موظفي الوكالة إلى إدارة الهجرة والجمارك، مما أثر على استعداد الوكالة للكوارث.
وتتزامن هذه الأحداث مع الذكرى العشرين لإعصار كاترينا، الذي تسبب في مقتل 1,833 شخصًا وخسائر بقيمة 161 مليار دولار، مما دفع الكونغرس لتمرير قانون لتعزيز قدرات الوكالة، حيث يحذر الموقعون على الرسالة من أن السياسات الحالية تهدد بإعادة البلاد إلى حالة مشابهة لما حدث قبل عقدين.
وردًا على الرسالة، قال المتحدث باسم وكالة الطوارئ، دانيال لارغيس، إن إدارة ترمب «جعلت المساءلة والإصلاح أولوية لضمان وصول دولارات دافعي الضرائب إلى المجتمعات المتضررة»، مضيفًا أن «التغيير دائمًا صعب» وتشير تقارير إلى أن وكالات أخرى، مثل وكالة حماية البيئة والمعاهد الوطنية للصحة، شهدت إجراءات مماثلة ضد موظفين وقّعوا على رسائل احتجاج.
In a surprising move, the Federal Emergency Management Agency (FEMA) placed several of its employees on paid administrative leave, just one day after they signed an open letter criticizing recent cuts to the agency's budget and programs, directed to Congress and the Federal Agency Review Board.
The letter, signed by more than 180 current and former employees, warned that FEMA's ability to respond to major disasters has seriously deteriorated, and the letter was dubbed the "Katrina Declaration," referencing Hurricane Katrina in 2005, which revealed significant failures in the federal disaster response.
Thirty-six employees signed the letter with their names, while 141 others chose to sign anonymously for fear of retaliation. On Tuesday evening, at least two of the signatories received notices placing them on indefinite administrative leave while continuing to receive their salaries, and they were asked to confirm their availability daily.
The agency did not clarify how many employees received these notices or whether they were directly related to the letter, but the notices stated that the decision "is not a disciplinary action and is not intended to be punitive," a step that comes amid increasing tensions between agency employees and the administration of President Donald Trump, which has proposed reducing the agency's role and transferring disaster management responsibilities to the states.
This year, FEMA has seen a loss of a third of its workforce through layoffs and voluntary resignations, raising concerns about the agency's capabilities. Additionally, the Department of Homeland Security decided to reassign some of the agency's employees to Immigration and Customs Enforcement, impacting FEMA's disaster readiness.
These events coincide with the twentieth anniversary of Hurricane Katrina, which resulted in the deaths of 1,833 people and losses of $161 billion, prompting Congress to pass legislation to enhance the agency's capabilities. The signatories of the letter warn that current policies threaten to return the country to a state similar to what occurred two decades ago.
In response to the letter, FEMA spokesperson Daniel Largess stated that the Trump administration "has made accountability and reform a priority to ensure taxpayer dollars reach affected communities," adding that "change is always difficult." Reports indicate that other agencies, such as the Environmental Protection Agency and the National Institutes of Health, have experienced similar actions against employees who signed protest letters.
