تتصدر حرب أوكرانيا جدول أعمال القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، اليوم (الجمعة).

وكشفت صحيفة «التلغراف» البريطانية، أن ترمب يحمل معه عدداً من الفرص المربحة لبوتين، تشمل هذه الفرص فتح موارد ألاسكا الطبيعية أمام موسكو، ورفع بعض العقوبات الأمريكية المفروضة على صناعة الطيران الروسية.

ومن المقرر أن يتيح ترمب لبوتين إمكانية الوصول إلى المعادن النادرة في المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا حالياً، لتحفيزه على إنهاء الحرب. ويُعتقد أن أوكرانيا تمتلك 10% من احتياطيات العالم من الليثيوم، المستخدم في إنتاج البطاريات. وتقع اثنتان من أكبر رواسب الليثيوم لديها في مناطق تسيطر عليها روسيا.

وأفصح مصدر مطلع أن هناك مجموعة من الحوافز، قد يكون من بينها صفقة محتملة للمعادن النادرة. وتشمل الحوافز الأمريكية الأخرى رفع حظر تصدير قطع الغيار والمعدات اللازمة لصيانة الطائرات الروسية، التي تضررت أجزاء كبيرة منها بشدة.

ويدرس ترمب منح روسيا فرصاً للاستفادة من الموارد الطبيعية القيّمة في مضيق بيرينغ الذي يفصلها عن الولايات المتحدة.

وتشير التقديرات إلى أن ألاسكا، التي يفصلها عن روسيا 3 أميال فقط من مضيق بيرينغ، تحتوي على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز غير المكتشفة، بما في ذلك 13% من نفط العالم. ومن ثم، فإن تطوير الوجود الروسي في المضيق من شأنه أن يعزز المصالح الاستراتيجية لبوتين في منطقة القطب الشمالي، التي شكلت 80% من إنتاج بلاده من الغاز عام 2022.

يذكر أن الدول الغربية قيدت وصول موسكو إلى قطع الغيار والمعدات الأساسية الأخرى منذ حرب أوكرانيا التي بدأتعام 2022، ما أجبر شركات الطيران والجيش الروسيين على استغلال الطائرات القديمة للحصول على قطع غيار بديلة.

وأفاد رئيس شركة «روستيك» الروسية الحكومية العملاقة سيرغي تشيميزوف، بأن نحو 30% من الطائرات الروسية غربية الصنع، والتي لا تخضع للصيانة، قد تتوقف عن العمل خلال السنوات الخمس القادمة.

ومن هنا، فإن رفع العقوبات عن الطائرات الروسية سيكون مربحاً لشركة بوينغ الأمريكية المصنعة للطائرات، وبالنظر إلى أن إيرباص وبوينغ تهيمنان على أكثر من 700 طائرة، فيمكن لشركات الطيران الروسية العودة إلى الموردين الأمريكيين للحصول على قطع الغيار والصيانة الأساسية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية بريطانية قولها: «إن مثل هذه الحوافز قد تكون مقبولة لدى أوروبا طالما أنها لا تُعتبر مكافأة لروسيا».