فيما أعربت 4 دول غربية في بيان مشترك عن إدنتها لقرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في غزة الذي وصفته بانتهاك صارخ للقانون الدولي، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، أن خطة السيطرة على غزة أفضل وسيلة، وأنه لا يرغب في إطالة أمد الحرب.

وقال نتنياهو: «خطط الهجوم الجديدة على غزة تهدف إلى التعامل مع معقلين متبقين لدى حركة حماس»، مضيفاً: «في ظل رفض حماس إلقاء سلاحها، لم يعد أمام إسرائيل أي خيار سوى إكمال المهمة».

وأشار إلى أن الجدول الزمني الذي وضعوه للعمليات العسكرية سريع جداً، مبيناً أن الخطة ستشمل نقل المدنيين وإقامة ممرات آمنة لتوزيع المساعدات الإنسانية مع السماح بإنزال المساعدات جواً.

وأضاف نتنياهو: حددنا 5 مبادئ لإنهاء الحرب في غزة: تفكيك أسلحة حماس، عودة الرهائن، نزع السلاح من غزة، والسيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل في غزة ووجود إدارة مدنية ليست تابعة لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية، في الحديث ذاته عاد نتنياهو إلى الوراء ليقول: "هدفنا ليس احتلال غزة بل تحريرها من حماس التي لديها آلاف المقاتلين في غزة وما زالت تهدد أمن إسرائيل".

وكانت بريطانيا والدانمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا قد أكدت في بيان مشترك إن خطة إسرائيل توسيع العمليات تنذر بانتهاك القانون الإنساني، داعية الاحتلال إلى التراجع عن توسيع عملياته فوراً وعدم تنفيذه.

وقال البيان المشترك: أي محاولة لإسرائيل للضم أو توسيع المستوطنات تخالف القانون، مؤكداً أن توسيع العمليات بغزة سيعرض كل المدنيين والرهائن للخطر.

من جهة أخرى، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن قرار سيطرة إسرائيل على غزة يعود في نهاية المطاف إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن للخطوة جوانب سلبية وإيجابية كثيرة.

وأضاف فانس في تصريحات لشبكة Fox News، أن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق 3 أهداف رئيسية، أولها جعل حركة «حماس» عاجزة عن القتال، وضمان عودة المحتجزين في القطاع إلى ديارهم وضمان حصول سكان غزة على الغذاء والدواء وسط الأزمة الإنسانية التي أقر بها الرئيس دونالد ترمب.

وأوضح فانس أن ترمب يريد أن يكون رئيساً للسلام ويشجع على إنهاء الصراع عبر الوسائل الدبلوماسية، بما يضمن عودة الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى غزة، بالتعاون مع الحلفاء في المنطقة.

وقال دي فانس: «هذا ما نسعى إليه، وسنواصل العمل مع حلفائنا في المنطقة لتحقيقه».