أعلن وزراء خارجية 9 دول غربية والاتحاد الأوروبي اليوم (السبت)، رفضهم قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، بتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، مؤكدين أن القرار يفاقم الوضع الإنساني الكارثي ويهدد حياة الأسرى، ويزيد من خطر النزوح الجماعي للمدنيين.

وفي بيان مشترك لوزراء خارجية أستراليا، والنمسا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، ونيوزيلندا، والنرويج، والمملكة المتحدة، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أوضحوا أن الخطط التي أعلنت عنها حكومة إسرائيل تُهدد بانتهاك القانون الإنساني الدولي.

وقال الوزراء: «أي محاولة لضم الأراضي أو توسيع المستوطنات تُمثل انتهاكاً للقانون الدولي»، مطالبين الأطراف كافة والمجتمع الدولي ببذل كل الجهود لإنهاء هذا الصراع المروع فوراً، من خلال وقف إطلاق نار فوري ودائم يُمكّن من تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق وفورية ودون عوائق، في ظلّ أسوأ سيناريوهات المجاعة التي تلوح بالأفق في غزة.

ودعا البيان حركة حماس الفلسطينية إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين دون مزيد من التأخير أو الشروط المسبقة، وضمان معاملتهم معاملة إنسانية وتجنب تعريضهم للقسوة والإذلال.

وأكد البيان أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثياً، داعياً حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي اعتمدته أخيراً، لضمان استمرار هذه الجهات الفاعلة الحيوية في مجال المساعدات الإنسانية في عملها الأساسي، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية للوصول إلى المدنيين المحتاجين في غزة.

وشدد البيان على أن الدول الموقعة على نتائج مؤتمر حل الدولتين ملتزمة بتنفيذ حل الدولتين المتفاوض عليه، باعتباره السبيل الوحيد لضمان عيش كل من الإسرائيليين والفلسطينيين جنباً إلى جنب في سلام وأمن وكرامة، مؤكداً أن ذلك الحل يتطلب نزع سلاح «حماس» بالكامل، واستبعاد الحركة التام من أي شكل من أشكال الحكم في قطاع غزة، داعياً إلى دور محوري للسلطة الفلسطينية.