وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية على خطة للسيطرة على غزة، بحسب ما أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأفاد يأن الحكومة الأمنية أقرت اقتراح رئيس الوزراء، وأوضح أن الجيش الإسرائيلي سيتأهب للسيطرة على مدينة غزة.

وتتضمن خطة الكابينت إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل على مراحل، وسيتم نقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب.

وتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية تجنيد 6 فرق عسكرية للسيطرة على كامل قطاع غزة. ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤول إسرائيلي أن حصارا سيفرض على مسلحي حماس هناك.

ويشكل القرار الإسرائيلي الذي اتخذ في وقت مبكر من صباح، اليوم (الجمعة)، تصعيدا آخر للهجوم على غزة الذي دام 22 شهرا، والذي بدأ رداً على هجوم حماس ضد مستوطنات إسرائيلية في 7 أكتوبر.

ويعرض توسيع العمليات العسكرية في غزة حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين والأسرى الإسرائيليين المتبقين البالغ عددهم نحو 20 شخصا للخطر، بينما يزيد من عزلة إسرائيل دوليا. وتسيطر إسرائيل بالفعل على نحو ثلاثة أرباع القطاع المدمر.

وتخشى عائلات الأسرى المحتجزين في غزة من أن يؤدي التصعيد إلى هلاك أحبائهم، واحتج بعضهم خارج اجتماع مجلس الوزراء الأمني في القدس. وعارض مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار سابقون الخطة، محذرين من ورطة عسكرية بفائدة عسكرية إضافية قليلة.

من جانبها، أكدت حركة حماس، الخميس، أن تصريحات نتنياهو بشأن السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة «انقلاب» على مسار المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في القطاع.

وأفادت في بيان بأن «مخططات نتنياهو لتوسيع العدوان تؤكد أنه يسعى للتخلص من أسراه والتضحية بهم خدمة لمصالحه الشخصية».

وكان نتنياهو، أعلن أمس (الخميس)، أن إسرائيل تنوي السيطرة عسكرياً على قطاع غزة بأكمله، وستسلمه في نهاية المطاف إلى «قوات مسلحة تحكمه بشكل ملائم».

وأضاف في مقابلة مع «فوكس نيوز»، رداً على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستسيطر على القطاع بأكمله: «نعتزم ذلك. لا نريد الاحتفاظ به. نريد محيطاً أمنياً. لا نريد أن نحكمه. لا نريد أن نكون هناك ككيان حاكم».

وشدد على أن إسرائيل لا تنوي إدارة قطاع غزة، بل تريد تسليمه لـ«قوات عربية» -حسب زعمه. وأكد أن إسرائيل لا تريد السيطرة على القطاع، بل تنوي إقامة «محيط أمني» لنفسها، مضيفاً أن تنفيذ مثل هذه الخطة «مستحيل في ظل «حماس».