فيما أصدرت محكمة حوثية حكماً بإعدام نجل الرئيس السابق السفير أحمد علي عبدالله صالح، تواصل جماعة الحوثي جرائمها ضد المدنيين في عدد من المحافظات. وبحسب المتحدثة باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن إشراق المقطري، فإن الحوثي يزيد من تضييق الخناق على المدنيين.

وكتبت المقطري على حسابها في «إكس»: حملة التضييق والخناق على الناس وسحبهم للسجون ومراكز الإخفاء تتوسع في صنعاء والحديدة وإب، وصولاً إلى مديريات التعزية وماوية وخدير في محافظة تعز.

وأشارت إلى أن محافظة إب تتعرض لاعتقالات من قبل الحوثي منذ ثلاثة أشهر وبشكل مكثف وشبه يومي، وهي أكثر محافظة مطبق عليها الخناق.

وكانت محكمة حوثية في صنعاء، قد قضت (الخميس) بإعدام نجل الرئيس السابق السفير أحمد علي عبدالله صالح، زاعمة أنه مدان بالخيانة والتخابر والفساد، كما نص القرار على مصادرة ممتلكاته وفرض عقوبات تكميلية أخرى عليه متعلقة بالوظيفة العامة.

في غضون ذلك، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش جماعة الحوثيين بانتزاع اعترافات كاذبة من طاقم سفينة إتيرنيتي سي، المحتجزين لديها منذ أسابيع، التي أغرقتها الجماعة، مؤكدة أن نشر تلك الاعترافات يمثل جريمة حرب.

وذكرت المنظمة أن مقاطع الفيديو التي نشرها الحوثيون والتي تُظهر العديد من أفراد طاقم سفينة غارقة تم احتجازهم على ما يبدو لأسابيع، تشكل انتهاكاً لكرامتهم الشخصية، وجريمة حرب واضحة، مبينة أن سفينة إتيرنيتي سي التجارية التي غرقت أخيراً، نتيجة هجوم للحوثيين الذين ظهروا في الفيديوهات وهم يكررون الادعاءات الكاذبة بأن السفينة كانت متجهة إلى إسرائيل؛ كانت عائدة من الصومال بعد إيصال مساعدات إنسانية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، مما يثير مخاوف من إجبار طاقمها على الإدلاء باعترافات كاذبة.