أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد اليوم (الأحد) الخطة الزمنية لانتخابات مجلس الشعب السوري، وذلك بعد تسليم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت للمجلس إلى الرئيس أحمد الشرع أمس.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الأحمد قوله: "بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم 15 يوماً لاختيار الهيئات الناخبة، وفتح باب الترشح لثلاثة أيام، ثم أسبوع إضافي للدعاية الانتخابية والمناظرات بين المرشحين، على أن تُجرى العملية الانتخابية كاملة بين الـ15والـ20 من سبتمبر القادم"، مبيناً أن اللقاء الذي جرى أمس مع الرئيس الشرع تناول تفاصيل التعديلات الناتجة عن الجولات واللقاءات مع مختلف شرائح المجتمع ونقاباته، التي تمّت مراجعتها من قبل اللجنة القانونية التابعة للجنة الانتخابات العليا، ومن اللجنة القانونية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

وشدد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري على أهمية المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين، وضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، والأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية.

وأشار إلى أن النظام الانتخابي المؤقت تضمّن التعريفات الخاصة باللجان والهيئات، وشروط العضوية فيها، إضافة إلى توزيع المقاعد بعد زيادتها من 150 إلى 210 وفق إحصاء عام 2011، كما شمل برنامجاً زمنياً مفصلاً وآليات للدعاية الانتخابية، وورقة سلوك تنظيمي لأعضاء الهيئات الناخبة والمرشحين، ونصّ النظام على ضمان مشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 20%، وتشجيع الشباب على الترشح والمشاركة الفاعلة، مع التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتنظيم دورات توعوية وتدريبية لدعم هذه الفئات.

ولفت إلى أن الثلث المعين من قبل الرئيس (70 عضواً) سيُخصص للكفاءات الفنية العالية (تكنوقراط) بهدف سد الثغرات التي قد تنتج عن العملية الانتخابية، وضمان تمثيل جميع الشرائح، موضحاً أن اللجنة التقت السفراء العرب وبعض البعثات الدبلوماسية لشرح الآلية الانتخابية وضمان الشفافية، والجميع أشاد بهذه الصيغة باعتبارها الأنسب للوضع السوري.

وأفصح الأحمد عن السماح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج، مشيراً إلى أنّ الهدف هو الوصول إلى مجلس شعب يليق بسورية قيادةً وأرضاً، وأنّ هذا المجلس سيتحمل مسؤولية تعديل التشريعات والقوانين القديمة وقيادة المرحلة القادمة من إعادة البناء والتنمية.

وأكد الأحمد أن الضمانات في ما يتعلق بشفافية العملية الانتخابية تبدأ من اختيار اللجان الانتخابية الفرعية، مروراً بمرحلة الاعتراضات على الهيئات الناخبة ونتائج الانتخابات، وانتهاءً بإتاحة الرقابة الدولية، لتحقيق أقصى درجات الشفافية وكسر الصورة النمطية عن المجالس السابقة التي رسّخها النظام السابق، مؤكداً أن بلاده تمرّ اليوم بمرحلة استثنائية، وهو ما استدعى اعتماد أدوات انتخابية غير مطروقة كثيراً في العالم، توصف بأنها هجينة بين الانتخابات المفتوحة وانتخابات المواجهة.