وسط تفاقم أزمة الجوع في القطاع الذي تحاصره إسرائيل، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الخميس)، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى التدخل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وذلك خلال كلمة له نقلها التلفزيون الفلسطيني الرسمي. وقال عباس: «أدعو الرئيس الأمريكي ترمب للتدخل للسماح لمنظمات الأمم المتحدة بإدخال المساعدات الغذائية والطبية»، مضيفاً: «أدعو المجتمع الدولي إلى إيجاد الوسائل الفورية لإدخال مئات آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية الموجودة في محيط قطاع غزة».

وأشار إلى أنه أجرى سلسلة من الاتصالات الدولية لمناقشة الوضع في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه تحدث إلى قادة العالم والمنظمات الدولية، وإبلاغهم أن استمرار هذا الوضع جريمة حرب يتحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليتها الكاملة، ولن نخضع لسياسات الخنق والتجويع.

وشدد الرئيس الفلسطيني أن بلاده تمر بمرحلة شديدة الصعوبة سيسجلها التاريخ، ضد احتلال يرتكب جرائم حرب مشينة وكارثية، يتسبب فيها بتجويع أكثر من مليوني فلسطيني معرضين للموت، فهل يتحمل العالم هذه المسؤولية؟ وهل ذنبهم أنهم فلسطينيون يريدون البقاء في أرضهم؟، لافتاً إلى أن ما يتعرض له أطفال غزة ونساؤها وشيوخها من تجويع وقتل أمام مراكز المساعدات يمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي إن لم يتحرك فوراً لوقف هذه الإبادة الجماعية.

وجدد الرئيس الفلسطيني رفض كل أشكال التهجير، مطالباً بالانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وتمكين دولة فلسطين لتحمل مسؤولياتها كاملة ومساعدة أهلنا في قطاع غزة للعودة إلى أماكن سكناهم، والحفاظ على الأمن وفرض سيادة القانون، والذهاب إلى عملية إعادة الإعمار، بمساعدة عربية ودولية.

وأشار إلى أن محاولات الاحتلال فرض السيادة الإسرائيلية على الأماكن الاستيطانية في الضفة تمثل تصعيداً خطيراً وتقويضاً لحقوق شعبنا في دولته المستقلة وذات السيادة، داعياً المجتمع الدولي لرفض هذه الانتهاكات، والاعتراف بدولة فلسطين.

وشدد عباس في دعوته للشعب الفلسطيني على التلاحم والتضامن ومواصلة الصبر والصمود والوحدة تحت راية منظمة التحرير، مبيناً أن ذلك سيفشل كل محاولات التهجير والتصفية.

وأشار إلى أن دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة سيتم تجسيدها على أرض فلسطين، بفضل وحدتنا وثباتنا وتمسكنا بحقوقنا الشرعية، مندداً بما يجري في الضفة الغربية والقدس الشرقية بحق الشعب الفلسطيني على أيدي المستوطنين الإرهابيين، وقوات الاحتلال في المخيمات والقرى والمدن، من جرائم القتل والهدم والتهجير والاستيطان ومحاولات الضم، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، في مخالفة للقانون الدولي تستوجب تدخلاً دولياً لردع ومحاسبة المعتدين.