قضت محكمة الجنايات الكويتية، ممثلة بدائرة أمن الدولة، بإعدام ثلاثة متهمين وحبس ثمانية آخرين لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية تتعلق بالتخابر مع إيران و«حزب الله» اللبناني، والتخطيط لاغتيال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وأصدرت المحكمة، برئاسة المستشار ناصر البدر، أحكامها أمس (الإثنين)، بعد إدانة المتهمين في قضية تضمنت اتهامات بالإضرار بالمصالح القومية للكويت، والانضمام إلى تنظيم «حزب الله»، والسعي لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف أمن البلاد واستقرارها.
وبحسب ما أوردته الصحف الكويتية، كشفت أوراق القضية أن المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام تولوا توجيه بقية المتهمين للتخطيط لاغتيال وزير الداخلية، فيما عقد المتهمون الآخرون اجتماعات لتحديد كيفية تنفيذ العملية وتوزيع الأدوار فيما بينهم.
وأوضحت التحقيقات أن المخطط تضمن الشروع في استخدام مواد متفجرة لتنفيذ عملية الاغتيال وإثارة الذعر، فيما أُسند إلى أحد المتهمين دور توفير المعدات اللازمة لتنفيذ العملية.
وذكرت النيابة العامة أن القضية تضم 11 متهماً، بينهم تسعة كويتيين وإيراني وشخص غير كويتي، مشيرة إلى أن ثلاثة منهم موجودون خارج البلاد، وسبق صدور أحكام نهائية بحق بعض المتهمين في قضايا تتعلق بأمن الدولة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأفعال التي أُدين بها المتهمون استهدفت النيل من أمن الكويت وزعزعة استقرارها، مشددة على أن سيادة الدولة لا تقبل الخضوع لتوجيهات جهات أجنبية أو تحويل مؤسساتها وقياداتها إلى أهداف لمخططات تستمد أوامرها من خارج البلاد.
وتعيد القضية إلى الواجهة ملف «خلية العبدلي»، الذي أثار جدلاً واسعاً في الكويت منذ عام 2015، بعدما ارتبطت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام بقضايا سابقة تتعلق بالتخابر مع إيران و«حزب الله» اللبناني.
The Kuwaiti Criminal Court, represented by the State Security Division, sentenced three defendants to death and imprisoned eight others for five years with hard labor, in a case related to espionage with Iran and the Lebanese "Hezbollah," and planning to assassinate the First Deputy Prime Minister and Minister of Interior Sheikh Fahad Al-Yusuf.
The court, chaired by Counselor Nasser Al-Badr, issued its rulings yesterday (Monday), after convicting the defendants in a case that included charges of harming Kuwait's national interests, joining the "Hezbollah" organization, and seeking to carry out hostile acts targeting the country's security and stability.
According to Kuwaiti newspapers, the case documents revealed that the three defendants sentenced to death directed the other defendants to plan for the assassination of the Minister of Interior, while the other defendants held meetings to determine how to execute the operation and distribute roles among themselves.
Investigations clarified that the plan included the attempt to use explosive materials to carry out the assassination and instill fear, while one of the defendants was assigned the role of providing the necessary equipment to execute the operation.
The Public Prosecution stated that the case includes 11 defendants, among them nine Kuwaitis, one Iranian, and one non-Kuwaiti, noting that three of them are outside the country, and final judgments have previously been issued against some defendants in cases related to state security.
The court confirmed in the reasoning of its ruling that the actions for which the defendants were convicted aimed to undermine Kuwait's security and destabilize it, emphasizing that the sovereignty of the state does not accept subjugation to directives from foreign entities or turning its institutions and leadership into targets for plans that derive their orders from outside the country.
This case brings back to the forefront the "Abdali Cell" file, which has sparked widespread controversy in Kuwait since 2015, after the names of those sentenced to death were linked to previous cases related to espionage with Iran and the Lebanese "Hezbollah."
