أوقفت المحكمة الدستورية في تايلاند، مساء أمس (الثلاثاء)، رئيسة الوزراء التايلاندية بايتونغتارن شيناواترا، عن ممارسة مهمات منصبها، حتى تنتهي التحقيقات بشأن مكالمة هاتفية مسربة مع زعيم كمبودي كبير، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام عالمية.

وصوّت القضاة بالإجماع، على قبول الالتماس الذي يتهم بايتونغتارن بارتكاب انتهاك أخلاقي، وصوتوا بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين على إيقافها عن العمل.

كما منحت المحكمة بايتونغتارن مهلة 15 يوماً لتقديم أدلة تدعم قضيتها، فيما واجهت رئيسة الوزراء التايلاندية استياء متزايداً بسبب تعاملها مع النزاع الحدودي الأخير مع كمبوديا، الذي شهد مواجهة مسلحة في 28 مايو الماضي أسفرت عن مقتل جندي كمبودي.

وأثارت المكالمة الهاتفية المسربة التي جرت بينما كانت تشارك بايتونغتارن في جهود دبلوماسية لحل النزاع الحدودي، سلسلة من الشكاوى والاحتجاجات العامة، ما جعلها في وضع صعب. وسرّب مسؤول كمبودي مكالمة كان الهدف منها تهدئة خلاف حدودي بين البلدين، سمّت خلالها بايتونغتارن الزعيم السابق بـ«العمّ» في حين اعتبرت قائداً عسكرياً تايلاندياً «خصمها».

وقالت بايتونغتارن إنها ستقبل بالإجراءات وستلتزم بها رغم أنها لا ترغب في أن يتعطل عملها.

وأضافت: «لم أفكر إلا في ما سأفعله لتجنب المشكلات، وما أفعله لتجنب مواجهة مسلحة، كي لا يتكبد الجنود أي خسائر».

كما اعتذرت للمواطنين الذي استاؤوا بسبب المكالمة المسربة وغادرت مقر الحكومة بعد ذلك.

ومن المتوقع أن يتولى نائب رئيس وزراء تايلاند سوريا جونجرونجروانجكيت، منصب رئيس الوزراء بالإنابة بعد وقف بايتونغتارن عن ممارسة مهمات منصبها، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن.

وفي وقت سابق أمس، صادق الملك ماها فاجيرالونجكورن على تعديل وزاري اضطرت الحكومة لإجرائه، بعدما انسحب حزب رئيسي من الائتلاف الحاكم بزعامة بايتونغتارن بسبب المكالمة الهاتفية المسربة، في حين تولت بايتونغتارن منصب وزيرة الثقافة إضافة إلى منصب رئيسة الوزراء في الحكومة الجديدة. وأشارت بايتونغتارن إلى أنها تريد الترويج للثقافة التايلاندية على نطاق عالمي، ومن غير الواضح ما إذا كان بإمكانها أداء اليمين الدستورية للبقاء في هذا المنصب.