رغم معارضة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون لهذه الخطوة، جُرِّد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام في البلاد، بعد إدانته بالفساد، وفقاً لمرسوم صدر اليوم (الأحد).

ودخل السياسي المنتمي ليمين الوسط ساركوزي في معارك قانونية منذ أن ترك منصبه في عام 2012، وفي العام الماضي، أيدت أعلى محكمة في فرنسا إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وأمرته بوضع سوار إلكتروني للمراقبة لمدة عام، في سابقة بالنسبة لرئيس فرنسي سابق، كما أيدت محكمة استئناف حكم إدانة آخر بتهمة مخالفة القانون فيما يتعلق بتمويل حملته الانتخابية والتي فشل فيها في الفوز بفترة رئاسة جديدة عام 2012.

ورغم أنه لا يزال شخصية مؤثرة في اليمين إلا أنه جرى تجريده من وسام جوقة الشرف الذي يمنح بموجب قواعد، ليصبح ثاني رئيس دولة سابق يُجرّد من هذا الوسام بعد فيليب بيتان، المتعاون مع النازية، الذي أُدين في أغسطس 1945 بتهمة الخيانة العظمى والتآمر مع العدو.

وأدين ساركوزي بما يسمى بقضية التنصت، وعقد «اتفاق فساد» عام 2014، برفقة محاميه القديم تييري هيرزوغ، مع قاضٍ كبير في محكمة النقض (أعلى محكمة في القضاء الفرنسي) لتوريطه في معلومات ومحاولة التأثير على استئناف قُدّم في قضية أخرى، وكان ذلك مقابل وعدٍ بمنحه منصباً فخرياً في موناكو.

وحُكم على ساركوزي بالسجن 3 سنوات، واحدة منها مع النفاذ يوضع خلالها تحت المراقبة مع سوار إلكتروني، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، ووضع سوار لمدة 3 أشهر منذ السابع من فبراير، وأُزيل السوار في منتصف مايو بعدما تقدّم ساركوزي بطلب إفراج مشروط عنه، قبل انقضاء نصف مدة عقوبته كونه يبلغ 70 عاماً.

ولا يزال الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي يستخدم آخر وسيلة قانونية متبقية، وهي الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، للدفاع عن نفسه ضد الإدانة، خصوصاً أنه يحاكم حالياً في قضية منفصلة بتهمة قبول تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية في إطار اتفاق مزعوم مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والذي من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في سبتمبر القادم مع أن الادعاء يطالب بسجن ساركوزي 7 سنوات، وهو ينفي تلك التهم.