أمر النائب العام التمييزي اللبناني القاضي جمال الحجار، اليوم (الأربعاء)، بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام بعد استجوابه أمام «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي، لمدة 3 ساعات في ملف «التزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون».

وجاء التوقيف بعد أسابيع من جلسات الاستماع المطوّلة إلى سلام أمام القضاء، وبعد أن جمع المحققون معطيات وقرائن عزّزت الشبهات حوله، خصوصاً بعد توقيف شقيقه كريم سلام ومستشاره السابق فادي تميم.

وبدأت القضية بإخبار تقدم به النائب فريد البستاني، بعد أن كشفت لجنة الاقتصاد النيابية صرف مبالغ طائلة من صندوق مراقبة شركات التأمين التابع لوزارة الاقتصاد في عهد سلام.

وتشير التحقيقات إلى أن نحو 70 ألف دولار شهريّاً كانت تُصرف على مكتب الوزير ونفقاته الخاصة، في غياب أي رقابة فعلية أو تبريرات قانونية.

وتتهم التحقيقات الوزير السابق بابتزاز شركات التأمين العاملة في لبنان، من خلال فرض أموال على بعض الشركات مقابل تسهيل عملها أو تجديد تراخيصها، وسط شبهات بعلاقات مالية غير مشروعة جمعته وتلك الشركات، عبر وسطاء في الوزارة، من بينهم شقيقه كريم.

وشملت التهم توقيع عقود ذات طابع استشاري أو تدريبي بقيم مالية ضخمة، من دون طرح مناقصات أو حتى وجود ضرورة واضحة لها. ومن بين هذه العقود، اتفاقية تدريب قصيرة لمدة 10 أيام بلغت قيمتها 640 ألف دولار، وعقد لمحامٍ خارجي بقيمة 75 ألف دولار سنويّاً، إضافة إلى 150 ألف دولار دُفعت لمراجع خارجي دون أي شفافية.

التوقيف طال أيضاً شقيق الوزير، كريم سلام، الذي وُجهت له تهم مشابهة، وتم توقيفه وجاهياً بعد التحقيق معه، إضافة إلى مصادرة أموال وحسابات مالية على خلفية الملف نفسه.