أعلنت وزارة العمل الأردنية اليوم (الخميس) قرارا فوريا بوقف استقدام العمالة الأجنبية في جميع القطاعات الاقتصادية، وذلك بعد فترة استمرت 3 أشهر سمحت خلالها الوزارة باستقدام العمالة الوافدة لتلبية احتياجات أصحاب العمل.
وأوضحت وزارة العمل الأردنية أن هذا القرار جاء في إطار جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل وتعزيز فرص العمل للمواطنين الأردنيين، مع التأكيد على أن إعادة فتح باب الاستقدام لن تتم «إلا بعد إجراء دراسة شاملة ومتأنية» لاحتياجات السوق.
وصرح المتحدث باسم وزارة العمل الأردنية محمد الزيود أن القرار يهدف إلى ضبط سوق العمل وضمان الالتزام بالتشريعات العمالية، مع تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من أن العمالة الوافدة المستقدمة تعمل فعلياً لدى المنشآت التي سجلت لديها.
وأشار إلى أن الوزارة ستفرض عقوبات صارمة على المنشآت المخالفة، تشمل وقف استقدام العمالة وعدم تجديد تصاريح العمل، في حال ثبت أن العمالة الوافدة لا تعمل لدى أصحاب العمل المسجلين.
ويأتي قرار وزارة العمل في سياق تحديات مستمرة تواجه سوق العمل الأردني، حيث يبلغ عدد العمالة غير الأردنية نحو 1.4 مليون عامل، وفقاً لتقارير منظمة العمل الدولية. وتعتمد العديد من القطاعات، مثل الزراعة، والبناء، والتنظيف، بشكل كبير على العمالة الوافدة، بينما يعاني الشباب الأردني من معدلات بطالة مرتفعة، تجاوزت 22% في السنوات الأخيرة.
وفي أكتوبر 2024، سمحت الوزارة بفتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة لتلبية احتياجات بعض القطاعات التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة المحلية، ومع ذلك، أثار هذا القرار جدلاً بين الخبراء، حيث دعا البعض إلى تنظيم أوضاع العمالة الحالية وتوفير فرص عمل للأردنيين بدلاً من استقدام المزيد.
وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة إجراءات لتصويب أوضاع العمالة المخالفة حتى نهاية 2024، مع فرض غرامات على المخالفين تصل إلى 800 دينار أردني، وتشديد الرقابة على المنشآت.
ويعكس القرار الجديد توجه الحكومة نحو تحقيق توازن في سوق العمل، من خلال الحد من الاعتماد على العمالة الوافدة، وتشجيع توظيف الأردنيين، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الأردن، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة وتحديات الاستثمار.
The Jordanian Ministry of Labor announced today (Thursday) an immediate decision to suspend the recruitment of foreign labor in all economic sectors, following a three-month period during which the ministry allowed the recruitment of foreign workers to meet the needs of employers.
The Jordanian Ministry of Labor clarified that this decision came as part of the ministry's efforts to regulate the labor market and enhance job opportunities for Jordanian citizens, emphasizing that the reopening of recruitment will not occur "except after conducting a comprehensive and thorough study" of market needs.
Spokesperson for the Jordanian Ministry of Labor, Mohammad Al-Ziyoud, stated that the decision aims to regulate the labor market and ensure compliance with labor legislation, along with intensifying inspection campaigns to ensure that the recruited foreign labor is actually working for the registered establishments.
He pointed out that the ministry will impose strict penalties on violating establishments, including halting the recruitment of labor and not renewing work permits, if it is proven that the foreign labor is not working for the registered employers.
This decision by the Ministry of Labor comes in the context of ongoing challenges facing the Jordanian labor market, where the number of non-Jordanian workers is about 1.4 million, according to reports from the International Labor Organization. Many sectors, such as agriculture, construction, and cleaning, heavily rely on foreign labor, while Jordanian youth suffer from high unemployment rates, exceeding 22% in recent years.
In October 2024, the ministry allowed the opening of recruitment for foreign labor to meet the needs of certain sectors suffering from a shortage of local labor, however, this decision sparked controversy among experts, with some calling for the regulation of the current labor situation and providing job opportunities for Jordanians instead of recruiting more.
Earlier, the ministry announced measures to rectify the status of violating labor until the end of 2024, imposing fines on violators of up to 800 Jordanian dinars, and tightening oversight on establishments.
The new decision reflects the government's direction towards achieving balance in the labor market, by reducing reliance on foreign labor and encouraging the employment of Jordanians, especially in light of the economic pressures facing Jordan, including rising living costs and investment challenges.
