في خطوة أثارت الجدل، يستعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لتوقيع اتفاقية إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي اليوم (الإثنين)، فيما أُطلق عليه قمة الاستسلام.
ووفقا لموقع «mail online»، فإن الاتفاقية، التي تُعد ثمرة مفاوضات مكثفة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تهدف إلى تسهيل التجارة وتعزيز التعاون، لكنها أثارت مخاوف من تنازلات كبيرة قد تعيد بريطانيا إلى تبعية بروكسل، وسط انتقادات حادة من معارضين يرون في الاتفاق خيانة لتطلعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يبرز السؤال: هل ستحقق هذه الاتفاقية مصالح بريطانيا أم ستعيد عقارب الساعة إلى الوراء؟.
وبحسب «mail online» استقبل ستارمر فون دير لاين بحفاوة في لانكستر هاوس بلندن صباح اليوم، معبرًا عن رغبته في تجاوز الجدل السياسي الراكد حول بريكست.
وأكد أن الاتفاقية الجديدة تهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، تركز على تسهيل التجارة وتعزيز الأمن والوظائف.
وبعد ساعات من المفاوضات المحمومة، أعلن وزير الشؤون الأوروبية نيك توماس-سيموندز التوصل إلى الاتفاق النهائي، على أن تُكشف تفاصيله في القمة.
وتتضمن الاتفاقية تنازلات كبيرة أثارت غضب العديد من البريطانيين، أبرزها ضمان استمرار وصول سفن الصيد الأوروبية، خصوصا الفرنسية، إلى المياه البريطانية بنفس الشروط الحالية لمدة 12 عامًا، أي حتى عام 2038، بعد أن كان من المقرر إعادة التفاوض سنويًا اعتبارًا من 2026.
هذا القرار، الذي جاء بعد ضغوط فرنسية مفاجئة، أثار استياء مجتمعات السواحل البريطانية، مما دفع الحكومة إلى الإعلان عن صندوق تعويضات بقيمة 360 مليون جنيه إسترليني.
في المقابل، ستُلغى الفحوصات على الشاحنات التي تنقل الأغذية إلى أوروبا بشكل دائم، منهية بذلك ما عُرف بـ«حروب النقانق». لكن هذا التسهيل يتطلب من بريطانيا الالتزام ببعض قواعد بروكسل، مما أثار مخاوف من عودتها إلى دور تابع للاتحاد الأوروبي.
وتشمل الاتفاقية مزايا أخرى، مثل انضمام بريطانيا إلى برنامج إيراسموس+ التعليمي، مع احتمال تأجيل طرح برنامج تنقل الشباب الذي يتيح لملايين الأوروبيين العيش والدراسة والعمل في بريطانيا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. كما ستستفيد شركات الدفاع البريطانية من الوصول إلى صندوق أسلحة أوروبي بقيمة 126 مليار جنيه إسترليني، رغم أن ذلك سيكلف دافعي الضرائب البريطانيين ملايين الجنيهات.
على صعيد السفر، سيتمكن السياح البريطانيون من استخدام البوابات الإلكترونية في المطارات الأوروبية، مما يقلل من طوابير الانتظار، مع تلميحات إلى تقليص البيروقراطية المتعلقة باصطحاب الحيوانات الأليفة إلى الخارج.
وواجهت الاتفاقية انتقادات لاذعة من شخصيات سياسية بارزة، ووصفت كيمي بادينوك، زعيمة حزب المحافظين، الاتفاق بأنه يحول بريطانيا إلى تابعة لقواعد بروكسل، مشيرة إلى أن فترة 12 عامًا لحقوق الصيد تفوق بثلاثة أضعاف ما خططت له الحكومة. كما حذر نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح البريطاني، من أن الاتفاق قد يكون نهاية صناعة الصيد البريطانية.
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية في حكومة الظل بريتي باتيل، إن الاتفاق يمثل خيانة كبرى لبريكست، متهمة حزب العمال بالتراجع عن السيادة البريطانية التي صوت من أجلها 17.4 مليون ناخب. كما أعربت بادينوك عن قلقها من أن برنامج تنقل الشباب قد يُعيد حرية الحركة من الباب الخلفي.
في المقابل، دافع وزير التجارة جوناثان رينولدز عن الاتفاق، مؤكدًا أنه سيجلب جائزة حقيقية لبريطانيا من خلال سد الفجوات في اتفاق بريكست لعام 2020، خصوصا في مجالات التجارة والأمن.
وأشار إلى أن أي برنامج لتنقل الشباب سيكون محدودًا ومقيدًا بعدد معين، بعيدًا عن حرية الحركة التي كانت سائدة قبل بريكست.
ومن المتوقع أن تُترك بعض النقاط في الاتفاقية دون حسم نهائي، مع التزام بمواصلة الحوار لاحقًا.
مصادر حكومية أكدت لـ «mail online» أن ستارمر لن يقبل إلا باتفاق يخدم المصلحة الوطنية، لكن الجدل حول التنازلات، خصوصا في قطاع الصيد وحقوق الشباب، يُنذر بانقسام سياسي عميق.
In a controversial move, British Prime Minister Keir Starmer is set to sign a reset agreement with the European Union today (Monday), in what has been dubbed the surrender summit.
According to the "mail online" website, the agreement, which is the result of intense negotiations with European Commission President Ursula von der Leyen, aims to facilitate trade and enhance cooperation, but has raised concerns about significant concessions that could return Britain to dependence on Brussels, amid sharp criticism from opponents who see the agreement as a betrayal of Brexit aspirations. The question arises: Will this agreement serve Britain's interests or turn back the clock?
According to "mail online," Starmer warmly welcomed von der Leyen at Lancaster House in London this morning, expressing his desire to move past the stagnant political debate surrounding Brexit.
He affirmed that the new agreement aims to open a new chapter in relations with the European Union, focusing on facilitating trade and enhancing security and jobs.
After hours of intense negotiations, European Affairs Minister Nick Thomas-Symonds announced that a final agreement had been reached, with details to be revealed at the summit.
The agreement includes significant concessions that have angered many Britons, most notably the guarantee of continued access for European fishing vessels, particularly French ones, to British waters under the current terms for 12 years, until 2038, after it was planned to renegotiate annually starting in 2026.
This decision, which came after unexpected French pressure, has sparked discontent among British coastal communities, prompting the government to announce a compensation fund worth £360 million.
In return, checks on trucks transporting food to Europe will be permanently abolished, thus ending what has been known as the "sausage wars." However, this facilitation requires Britain to adhere to some Brussels rules, raising concerns about its return to a subordinate role to the EU.
The agreement includes other benefits, such as Britain's joining the Erasmus+ educational program, with the possibility of delaying the launch of a youth mobility program that allows millions of Europeans to live, study, and work in Britain for up to three years. British defense companies will also benefit from access to a £126 billion European arms fund, although this will cost British taxpayers millions of pounds.
On the travel front, British tourists will be able to use electronic gates at European airports, reducing wait times, with hints at reducing bureaucracy related to taking pets abroad.
The agreement has faced sharp criticism from prominent political figures, with Kemi Badenoch, leader of the Conservative Party, describing it as turning Britain into a subordinate to Brussels rules, noting that the 12-year fishing rights period exceeds the government's plans by three times. Nigel Farage, leader of the Reform UK party, warned that the agreement could spell the end of the British fishing industry.
For her part, Shadow Foreign Secretary Priti Patel stated that the agreement represents a major betrayal of Brexit, accusing the Labour Party of rolling back the British sovereignty that 17.4 million voters supported. Badenoch also expressed concern that the youth mobility program could reintroduce free movement through the back door.
In contrast, Trade Minister Jonathan Reynolds defended the agreement, asserting that it will bring a real prize for Britain by filling gaps in the 2020 Brexit agreement, particularly in trade and security.
He pointed out that any youth mobility program would be limited and restricted to a certain number, far from the free movement that prevailed before Brexit.
Some points in the agreement are expected to remain unresolved, with a commitment to continue dialogue later.
Government sources confirmed to "mail online" that Starmer will only accept an agreement that serves the national interest, but the debate over concessions, particularly in the fishing sector and youth rights, signals a deep political divide.
