بعد أن غاب عن المناظرة الأولى التي عقدت في شهر أغسطس الماضي، يبدو أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لا يعتزم المشاركة في المناظرة الثانية المقررة يوم 27 سبتمبر الجاري بين مرشحي الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 2024.
وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن ترمب يخطط للسفر إلى مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان في يوم المناظرة الثانية نفسه، إذ يحاول حل النزاع العمالي القائم حالياً بين عمّال صناعة السيارات المضربين والشركات الرائدة في البلاد.
وفيما فضل ترمب إجراء مقابلة مع الإعلامي تاكر كارلسون في وقت عقد المناظرة الأولى نفسه تم نشرها عبر الإنترنت، فإن رحلته إلى ديترويت ستتضمن إلقاء خطاب في وقت الذروة أمام أعضاء نقابة عمّال صناعة السيارات الحاليين والسابقين، في موعد عقد المناظرة الجمهورية الثانية نفسه.
وبدلاً من المشاركة في المناظرة التي ستعقد في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية بولاية كاليفورنيا، يعتزم الرئيس السابق التحدث إلى أكثر من 500 عامل، مع تخطيط حملته لملء القاعة بالعمال أصحاب المهن الحرفية، وعمال صناعة السيارات، وفقاً لأحد مستشاريه.
ويعتقد مراقبون أن قرار مقاطعة المناظرتين، يعكس تجاهل ترمب لمنافسيه الأساسيين، ويكشف أن حملته تركز بالفعل على إمكانية إعادة الانتخابات بينه والرئيس الحالي جو بايدن، باعتباره المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في السباق الرئاسي رغم سيل الدعاوى القضائية التي تلاحقه.
وفي الانتخابات الرئاسية عام 2016، فاز ترمب بولاية ميشيغان، إلا أن بايدن حسم أصوات تلك الولاية في انتخابات عام 2020، التي يتوقع أن تكون ولاية حاسمة للديمقراطيين في عام 2024.
وأنتجت حملة ترمب إعلاناً إذاعياً سيبدأ عرضه اليوم (الثلاثاء) في ديترويت وتوليدو بولاية أوهايو، في محاولة لتصوير ترمب على أنه متحالف مع عمال صناعة السيارات.
ويستهدف الإعلان العمال النقابيين، وسيتم بثه على المحطات الرياضية ومحطات موسيقى الروك،.
وكان ترمب أعلن الشهر الماضي أنه لن يشارك في مناظرات الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، معتبراً أن الأمريكيين يعرفونه جيداً، وأنه ليس في حاجة إلى مواجهة علنية مع أي من منافسيه في السباق إلى البيت الأبيض.
ويواجه الرئيس السابق 4 قضايا، هي محاكمة في ولاية نيويورك في مارس تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام، ومحاكمة اتحادية في مايو بفلوريدا تتعلق بإساءة التعامل مع وثائق سرية، كما أنه متهم أيضاً في محكمة اتحادية بواشنطن بالسعي بشكل غير قانوني لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020، إضافة إلى قضية في ولاية جورجيا تتعلق بمحاولاته إلغاء هزيمته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن ترمب يخطط للسفر إلى مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان في يوم المناظرة الثانية نفسه، إذ يحاول حل النزاع العمالي القائم حالياً بين عمّال صناعة السيارات المضربين والشركات الرائدة في البلاد.
وفيما فضل ترمب إجراء مقابلة مع الإعلامي تاكر كارلسون في وقت عقد المناظرة الأولى نفسه تم نشرها عبر الإنترنت، فإن رحلته إلى ديترويت ستتضمن إلقاء خطاب في وقت الذروة أمام أعضاء نقابة عمّال صناعة السيارات الحاليين والسابقين، في موعد عقد المناظرة الجمهورية الثانية نفسه.
وبدلاً من المشاركة في المناظرة التي ستعقد في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية بولاية كاليفورنيا، يعتزم الرئيس السابق التحدث إلى أكثر من 500 عامل، مع تخطيط حملته لملء القاعة بالعمال أصحاب المهن الحرفية، وعمال صناعة السيارات، وفقاً لأحد مستشاريه.
ويعتقد مراقبون أن قرار مقاطعة المناظرتين، يعكس تجاهل ترمب لمنافسيه الأساسيين، ويكشف أن حملته تركز بالفعل على إمكانية إعادة الانتخابات بينه والرئيس الحالي جو بايدن، باعتباره المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في السباق الرئاسي رغم سيل الدعاوى القضائية التي تلاحقه.
وفي الانتخابات الرئاسية عام 2016، فاز ترمب بولاية ميشيغان، إلا أن بايدن حسم أصوات تلك الولاية في انتخابات عام 2020، التي يتوقع أن تكون ولاية حاسمة للديمقراطيين في عام 2024.
وأنتجت حملة ترمب إعلاناً إذاعياً سيبدأ عرضه اليوم (الثلاثاء) في ديترويت وتوليدو بولاية أوهايو، في محاولة لتصوير ترمب على أنه متحالف مع عمال صناعة السيارات.
ويستهدف الإعلان العمال النقابيين، وسيتم بثه على المحطات الرياضية ومحطات موسيقى الروك،.
وكان ترمب أعلن الشهر الماضي أنه لن يشارك في مناظرات الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، معتبراً أن الأمريكيين يعرفونه جيداً، وأنه ليس في حاجة إلى مواجهة علنية مع أي من منافسيه في السباق إلى البيت الأبيض.
ويواجه الرئيس السابق 4 قضايا، هي محاكمة في ولاية نيويورك في مارس تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام، ومحاكمة اتحادية في مايو بفلوريدا تتعلق بإساءة التعامل مع وثائق سرية، كما أنه متهم أيضاً في محكمة اتحادية بواشنطن بالسعي بشكل غير قانوني لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020، إضافة إلى قضية في ولاية جورجيا تتعلق بمحاولاته إلغاء هزيمته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.