بدأت اللجنة الوطنية اللوجستية باتحاد الغرف السعودية حصر أعداد الشاحنات المتوقفة عن العمل في المملكة وأسباب توقفها، ضمن دراسة تستهدف تشخيص واقع القطاع اللوجستي ورصد أبرز التحديات التي تواجه منشآته، وصولاً إلى تطوير حلول ومبادرات ترفع الكفاءة التشغيلية وتعزز استدامة القطاع.
ويشمل الحصر أسباب توقف الشاحنات، ومن بينها نقص السائقين، إلى جانب الأسباب التشغيلية والتنظيمية الأخرى، بهدف قياس حجم الطاقة التشغيلية غير المستغلة وتحديد أبرز مسبباتها وتأثيرها في قدرة منشآت القطاع على تلبية الطلب على خدمات النقل.
وأكدت اللجنة أن البيانات الواردة من المنشآت ستسهم في تحديد حجم التحديات بصورة أكثر دقة، وبناء مقترحات وحلول تستند إلى بيانات واقعية لبحثها مع الجهات ذات العلاقة، بما يخدم مصالح قطاع النقل البري ويرفع كفاءته التشغيلية.
وطلب اتحاد الغرف تعميم الاستبيان على اللجان المعنية والمستثمرين والمنشآت ذات العلاقة بقطاع النقل البري، وحثهم على استكمال البيانات المطلوبة بدقة، على أن يكون آخر موعد للمشاركة بنهاية (الخميس) 1 أكتوبر 2026.
The National Logistics Committee of the Saudi Chambers has begun to assess the number of trucks that are out of service in the Kingdom and the reasons for their inactivity, as part of a study aimed at diagnosing the reality of the logistics sector and identifying the main challenges facing its establishments, ultimately leading to the development of solutions and initiatives that enhance operational efficiency and sustainability in the sector.
The assessment includes the reasons for trucks being out of service, including a shortage of drivers, as well as other operational and organizational reasons, with the aim of measuring the size of unused operational capacity and identifying its main causes and their impact on the ability of sector establishments to meet the demand for transportation services.
The committee confirmed that the data provided by the establishments will contribute to more accurately identifying the size of the challenges and building proposals and solutions based on real data to be discussed with the relevant parties, serving the interests of the land transport sector and enhancing its operational efficiency.
The Chambers Federation requested that the questionnaire be circulated to the relevant committees, investors, and establishments related to the land transport sector, urging them to complete the required data accurately, with the final deadline for participation being the end of (Thursday) October 1, 2026.
