في محاولة يائسة لإثبات الوجود سارعت حركة النهضة الإخوانية في تونس، إلى تعيين منذر الونيسي (56 عاماً)، رئيساً مؤقتاً للحركة لتسيير شؤونها الداخلية، ليصبح الرئيس الـ «14» في تاريخ حركة النهضة، وذلك عقب إيداع زعيمها راشد الغنوشي البالغ من العمر 81 السجن، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي.
وحول دلالات هذا التعيين، قال الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية بالقاهرة، الدكتور إسلام الكتاتني، إن أغلب قيادات حركة النهضة -بمن فيهم القائم بأعمالها الجديد منذر الونيسي- متهمون بجرائم قتل والتورط في عمليات إرهاب داخل وخارج البلاد. موضحاً أن ما قامت به، أخيراً، بتعيين الونيسي خلفاً لراشد الغنوشي، رسالة للمجتمع التونسي تزعم فيها أنها مستمرة ومستقرة وموجودة وبها قيادات مع أنها فقدت أغلب قواعدها الشعبية، وخسرت بريقها تماماً في الشارع.
ويرى الكتاتني في تصريحاته إلى «عكاظ» أن سجن الغنوشي سيعجّل بانتهاء حقبة الإخوان التونسية التي بدأت منذ ثورة 2011، باعتقال المزيد من كوادر الحركة خلال الأسابيع القادمة، مضيفاً: جماعة الإخوان المصنفة إرهابية بمن فيها حركة النهضة تريد أن تكون موجودة في المشهد السياسي العام بدول المنطقة.
وأشار إلى أن الحركة اعتادت على أن تكيل بمكيالين في كل تصرفاتها، واصفاً حركة النهضة بالمتناقضة في كل قراراتها خصوصاً أن الرئيس التونسي ماضٍ بالعمل على مواجهة الفساد والإرهاب مهما كانت التكلفة، في المقابل تقوم الحركة بإرسال رسالة إلى الغرب بأن ذلك ضد حقوق الإنسان، وهو دلالة واضحة على ازدواجية الإخوان عموماً.
واختتم حديثه بالقول: «إن ما يحدث في تونس له مردود إيجابي، كونه يصب في مصلحة البلاد المتطلعة للاستقرار السياسي والاقتصادي». مشدداً على أن سجن الغنوشي يشكل دفعاً قوياً نحو ارتفاع شعبية الرئيس قيس، خصوصاَ بعدما تعالت أصوات من قبل المناوئين له، بضرورة التخلص من حركة النهضة وقيادتها، ومحاسبة من حكموا البلاد خلال العشرية الماضية، والتسريع في فتح ملفات قضائية وفساد مالي وإداري حل بالبلاد، أثناء فترة حكم حركة النهضة.