وافق المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم (الخميس) على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره البرلمان أخيرا، مؤكداً في بيان عقب جلسة طارئة أنه تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية لاعتمادها في الجلسة القادمة.
وقال البيان إن مجلس الدولة صوت خلال الجلسة بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب، موضحاً أن التعديل يوفر أساساً لإجراء انتخابات.
ويرفض المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي التعديل الدستوري الذي أقرّه البرلمان قبل أسابيع، وصوّت مجلس الدولة بالموافقة، كونه لا ينص على شروط الترّشح للرئاسة، وهي نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة ليبيا، كما لا يحدّد على جداول زمنية واضحة للانتخابات.
ويرى مراقبون ليبيون أن خطوة المجلس الأعلى للدولة جاءت لقطع الطريق على المبادرة الأممية الجديدة لإجراء انتخابات في البلاد والتي طرحها باتيلي أمام مجلس الأمن والتي تقضي بتشكيل لجنة تشارك فيها كافة الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقبائل وتضع خارطة طريق وجداول زمنية محدّدة لتنظيم العملية الانتخابية.