تأكيداً لما نشرته «عكاظ» الاثنين الماضي عن تهديد التجار والشركات بالإضراب، كشفت وسائل إعلامية يمنية، اليوم (الإثنين)، عن تصفية عدد من الشركات أعمالها دون أن تشهر الإفلاس، في ظل الإبتزازات الحوثية المتواصلة.
ونقل موقع «نيوز يمن» الإخباري اليمني عن مصدر في الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء قوله إن غالبية الشركات لا تحقق أرباحاً منذ سنوات، وتكافح من أجل البقاء، في ظل نظام جبائي وضريبي غير قانوي، وبيئة استثمارية طاردة لرؤوس الأموال، مؤكداً أن كثيراً من الشركات قامت بتصفية أعمالها دون أن تشهر إفلاسها، وبعضها ترزح تحت وطأة الديون والاستحقاقات غير القانونية.
وأوضح المصدر أن كثيراً من الشركات في مختلف القطاعات، نقلت استثماراتها إلى الخارج خلال العامين الماضيين، وقلصت أعمالها داخل البلاد، وتعمل بشكل صوري للحفاظ على اسمها فقط، خصوصاً بعد حظر مليشيا الحوثي التعامل بالعملة من الطبعة الجديدة وتباين سعر الصرف بين صنعاء وعدن.
وأشار المصدر إلى أن السوق المحلية والنشاط التجاري يعانيان من ركود كبير، في ظل استمرار حظر العملة المحلية من الطبعة الجديدة، وضعف الطلب على السلع والخدمات.
وأفاد المصدر أن الشركات الناشئة غابت، وباتت حصرية على قيادة مليشيا الحوثي، التي حلت أنشطتها التجارية مكان الشركات العريقة التقليدية في مختلف القطاعات، مدفوعةً بمضايقات وجبايات وركود اقتصادي مطول.
وأكد اقتصاديون يمنيون أن حظر مليشيا الحوثي التعامل بالعملة من الطبعة الجديدة، ألحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد، ما أثر سلباً على التجارة المحلية وأسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الأخرى، كما أدى إلى تقويض أي شعور بالوحدة الاقتصادية للبلاد، مبيناً أن نسبة الطلب على السلع والخدمات في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثي تراجعت بنسبة 70%، وخصوصاً مواد البناء والأدوات المنزلية والكماليات بسبب ارتفاع الأسعار وقلة الدخل وفارق سعر الصرف.