اتهم رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك إيران اليوم (الإثنين) والحوثي بتضييع فرص السلام، واللجوء لخيار الحرب، مندداً بسياسة الاسترضاء التي قال إنها لا تعزز فرص السلام ولا تدفع الحوثيين إلا إلى مزيد من التعنت.
وقال عبدالملك في تغريدات على حسابه في تويتر اليوم: «في كل مرة تتشكل فيها فرصة للسلام تختار مليشيا الحوثي ومن ورائها النظام الإيراني هدرها، مفضلة خيار الحرب، في محطات مختلفة منذ ٢٠٠٤ مرورا بـ٢٠١٤ ومحادثات الكويت وستوكهولم، واليوم يختارون الحرب ويرون في كل مسعى صادق للسلام دلائل ضعف، وفي كل جهد دولي فرصة للابتزاز والنهب»، مضيفاً: «مرارا نؤكد أن السلام ليس مجرد رغبة ولكنه شروط موضوعية تتخلق داخل السياسة والتاريخ عبر مرجعيات وقوة القانون ووضوح الموقف الإنساني والتضامن، فالسلام الذي ننشده كيمنيين يعني بوضوح وقف الحرب والاستبداد والممارسات التمييزية الاستعلائية»، مشدداً بالقول: "لقد سمعنا صوت المجتمع الدولي الواضح في دعوته للسلام وتجاوبنا بكل إخلاص وصدق مع تلك الدعوة وننتظر اليوم أن نسمع نفس القوة والوضوح في إدانة عرقلة الحوثيين ورفضهم للسلام".
من جهته، فنّد مصدر حكومي مسؤول المغالطات التي أوردتها مليشيا الحوثي الانقلابية بشأن الهدنة وبنودها، والذي يعكس تهربها الدائم من استحقاقات السلام، مشيراً إلى أن الحكومة لم ترغب بالرد فور نشر المليشيا تلك المغالطات حتى لا تدخل في باب المهاترات مع مليشيا يدرك اليمنيون أولا عدم مصداقيتها وحتى تعطي الجهود الدولية الصادقة الفرصة لإقناع هذه المليشيا لتعلي مصلحة اليمن وشعبه على أي مصلحة أخرى.
وأكد المصدر في بيان أن الحكومة ستكون في صف الشعب اليمني ومع خيار السلام وكل ما من شأنه التخفيف من المعاناة، محملاً الحوثي مسؤولية إيصال هذه الجهود إلى طريق مسدود، مطالباً مجلس الأمن والمجتمع بتحمل مسؤولياته لمواجهة التهديدات الصادرة عن المليشيا الحوثية الإرهابية التي لا تستهدف اليمن فحسب بل تهدد مصالح المجتمع الدولي خدمة للنظام الإيراني الذي يعاني من أزمة داخلية.
وافاد المصدر بأن الحكومة ومنذ اللحظة الأولى للهدنة وقبلها في كل مراحل المشاورات السياسية السابقة تعاملت بإيجابية كاملة مع كافة الجهود والمبادرات الدولية لإيقاف نزيف الدم اليمني وتحقيق السلام، وقدمت تنازلات كبيرة انطلاقا من مسؤوليتها في تخفيف المعاناة الإنسانية التي سببتها الحرب المفروضة من قبل المليشيات الحوثية، فمنذ اتفاق السلم والشراكة مرورا بمفاوضات الكويت واتفاق استوكهولم وانتهاء بالهدنة الحالية المُعلنة في ٢ أبريل ٢٠٢٢، عمدت مليشيا الحوثي إلى الهروب من استحقاقات الهدنة بافتعال التعقيدات المتتالية لإفشالها، وهو سلوك يدركه ويتابعه الشعب اليمني وعاصره المجتمع الدولي عن قرب.
وحول مغالطات المليشيا بشأن بنود الهدنة، أوضح المصدر أن البند الأول من الهدنة المتعلق بفتح الطرقات طالبت فيه الحكومة بفتح طرقات تعز الرئيسية باعتبار أن الأثر الإنساني المترتب على إغلاق طرق المدينة التي تحتضن ملايين المواطنين، ويعانون حصارا جائرا ضاعف من وطأة المعاناة الإنسانية عليهم، وهو مطلب يتفق عليه كافة أبناء الشعب اليمني والمجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني، كما أبدت الحكومة ترحيبا بمقترح الأمم المتحدة بتوسعة الاتفاق ليشمل طرقا محورية أخرى بين المدن اليمنية بما في ذلك طريق نهم – صنعاء، وطريق صرواح – صنعاء، وطريق الراهدة – كرش، وطريق دمت – مريس.
وذكر البيان أن المليشيا أظهرت تعنتاًَ غير مفهوم أمام فتح الطرقات الرئيسية إلى مدينة تعز دون إبداء أي أسباب، واختارت أن تفتح طرقات إما لأغراض عسكرية، كما هو الحال في التركيز على طريق الدفاع الجوي، أو طرقا وعرة وغير مؤهلة لمرور الشاحنات التجارية ووسائل النقل العامة والخاصة مما يجعلها طرقا غير مجدية في فك الحصار عن مدينة تعز، مبيناً أن الحكومة تجاوبت مع مبادرات المبعوث بشأن جدولة فتح الطرقات الرئيسية ووافقت على مقترح منظمات المجتمع المدني في فتح طريق رئيسي يمر من مفرق الذكرة الى الحوجلة وطريق الأربعين، وهو طريق لا يشكل أي مخاطر أمنية أو عسكرية على أي طرف.
في المقابل افتعلت مليشيا الحوثي اشتراطات تعقيدية بشأن فتح الطرق الرئيسية بين المدن، ومنها فرض جبايات على الطرق التي تم اقتراح فتحها وفقا لاتفاق الهدنة، ورفضت في كل مرة مطالب الحكومة ومقترحات المبعوث بإيقاف الإتاوات والجبايات، ولا تزال حتى اللحظة ترفض الالتزام.
وفي ما يتعلق ببند ميناء الحديدة أوضح المصدر أن الأمم المتحدة رعت اتفاقاً بين الحكومة ومليشيا الحوثي يضمن تسهيل دخول المشتقات النفطية من موانئ الحديدة وفقا لآلية واضحة تحافظ على سلاسة دخول المشتقات النفطية وتفرض معايير تحد من تجارة السوق السوداء وتهريب النفط الإيراني الذي يوفر تمويلا لمليشيا الحوثي ومحاربة غسل الأموال، وأن تورد كافة الإيرادات الى حساب في البنك المركزي فرع الحديدة وتخصيصها لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، لكن المليشيا نقضت هذا الاتفاق ونهبت الأموال وامتنعت من اليوم الأول عن رفع أي بيانات عن حركة الحساب أو الأموال بحسب نصوص الاتفاق، وافتعلت أزمات متتالية أدت الى توقف إدخال المشتقات من ميناء الحديدة حتى بداية الهدنة في أبريل الماضي.
وأشار البيان إلى أن الحكومة وافقت على العودة للآلية السابقة التي رعتها الأمم المتحدة في ٢٠١٩، واستمر دخول سفن المشتقات بانتظام بما يزيد على ٥٤ شحنة بحمولة تصل الى 1.5 مليون طن، وبلغت الإيرادات المستحقة عن هذه الشحنات المفترض توريدها لفرع البنك المركزي في الحديدة لغرض دفع رواتب الخدمة المدنية في مناطق الحوثيين ما يزيد على ٢٠٣ مليارات ريال، مبيناً أن المليشيا رغم كل ذلك افتعلت أزمة جديدة ومنعت التجار من تقديم وثائقهم الى مكتب المبعوث الأممي وفقا للآلية المتفق عليها، ما أدى الى تراكم السفن وحدوث أزمة مشتقات منتصف الشهر الماضي، ومع ذلك وحرصا على إنجاح الهدنة واستجابة للأولويات الإنسانية وكذلك دعوات الدول الشقيقة والصديقة، سمحت الحكومة وبصورة استثنائية بدخول السفن التي تم منعها.
وفي ما يتعلق ببند مطار صنعاء أوضح المصدر أن الحكومة قدمت عددا من المقترحات لتخفيف معاناة اليمنيين وفتح المطار للرحلات الداخلية منذ توقف المطار، وأبدت استعدادها للاستجابة للمبادرات الدولية في هذا الجانب، إلا أنه لم تلق معاناة المسافرين والمبادرات الدولية أي استجابة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.
ولفت إلى أن الحكومة وتنفيذاً لبنود الهدنة وافقت على فتح مطار صنعاء لوجهتين مباشرتين هما عمان والقاهرة، ومنذ بداية الهدنة تم تسيير ٥٠ رحلة ذهابا وإيابا من صنعاء الى عمان، ورحلة واحدة الى القاهرة، إلا أن تعثر الرحلات للقاهرة يأتي نتيجة لإصرار المليشيا على العمل بجوازات صادرة عنها وهو ما تتحفظ عليه الكثير من الدول.
واتهم المصدر مليشيا الحوثي بتعقيد سفر اليمنيين من خلال اشتراطها سفر المسافرين بجوازات صادرة منها، وهو ما يمثل سابقة بالتعامل بجوازات غير قانونية وتصدر من جهات غير مسؤولة، كما حذرت الحكومة الأمم المتحدة بأن ذلك يمثل خطرا أمنيا في التنقلات الدولية، ويمكن أن يكون مسارا يتم استخدامه لتزوير وثائق رسمية ونقل أفراد مشبوهين أو ملاحقين دوليا، لكنه كحل مؤقت ومن أجل إنجاح مسار الهدنة وافقت الحكومة على أن يحصل المسافرون على جوازات رسمية في دول الوصول من سفارات الجمهورية اليمنية في هذه الدول وغيرها من الحلول التي تحافظ على سلامة الجواز اليمني، وكل الحلول الفنية المقترحة يتم رفضها والامتناع حتى عن مناقشتها.
وأفاد المصدر بأن فتح وجهات جديدة للطيران المباشر يعتمد على الاشتراطات والمعايير الأمنية التي تفرضها تلك الدول بشأن التنقلات منها وإليها، مبيناً أن الحكومة أبدت حرصها الكامل على تحقيق ذلك بعد معالجة الإشكاليات الفنية والأمنية ذات العلاقة التي تفرضها مليشيا الحوثي.
وعن بند الهدنة لإيقاف التصعيد العسكري، أكد المصدر التزام الحكومة اليمنية ببنود الاتفاق مقابل استمرار الخروقات اليومية من قبل الحوثي التي أدت الى سقوط أعداد كبيرة من العسكريين والأمنيين في مناطق الحكومة، إذ بلغ عدد القتلى والجرحى خلال فترة الهدنة أكثر من ١٤٠٠ من العسكريين و٩٦ من المدنيين.
وأشار إلى أن المليشيا شنت هجوماً عسكرياً واسعاً في محافظة تعز أدى الى مقتل 10 أشخاص وجرح آخرين ومحاولة إغلاق الشريان الوحيد للمدينة بينما كان العالم كله ينتظر من الحوثيين فتح الطرقات في تعز، إضافة إلى استمرار التحشيد العسكري والهجوم اليومي بالطيران المسير والقصف المستمر للمناطق المدنية والعسكرية، فضلا عن الاستفزازات المستمرة والعروض العسكرية.
وعن البند الخامس والأخير من بنود الهدنة (الرواتب) أوضح المصدر أن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرة الحوثيين أحد أهم الملفات التي حملتها وعملت على حلها الحكومة اليمنية منذ سنوات حرصاً منها على الحفاظ على كادر الدولة، وانتظام أعمال المرافق الحيوية.
ولفت إلى أن الحكومة ومنذ ٢٠١٩ دفعت رواتب ما يزيد على ١٢٠ ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة الحوثي، بما في ذلك رواتب المتقاعدين ورواتب موظفي القطاع المدني في الحديدة، ورواتب القطاع الصحي، و٥٠٪ من رواتب كوادر وموظفي التعليم العالي والجامعات، مبيناً أن الحكومة قادت نقاشا مع الأمم المتحدة لتخصيص جزء من المساعدات الإنسانية لتغطية رواتب الموظفين المدنيين لكنه ونتيجة للانقسام النقدي الذي فرضته مليشيا الحوثي تعطل صرف رواتب الموظفين بداية العام ٢٠٢٠، بينما يفرض الحوثي جبايات مضاعفة على القطاعات التجارية والأوعية الإيرادية في مناطقها، ويتنصل من أي مسؤولية تجاه المواطنين في الرواتب والخدمات الأساسية.
واتهم المصدر مليشيا الحوثي بنهب نحو ٦٠ مليار ريال من إيرادات الحديدة وفقا للاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة في ٢٠١٩، وخصصتها لتمويل حملاتها الحربية ضد مأرب خلال الفترة الماضية، بدلا من صرفها كمرتبات لموظفي الخدمة المدنية.
وأشار إلى أن رواتب موظفي القطاع العام أولوية إنسانية تحرص عليها الحكومة في إطار معالجة شاملة للإيرادات العامة بما في ذلك إيرادات ميناء الحديدة والإيرادات الضريبية في مناطق سيطرة المليشيا، وبدعم دولي يساهم في تغطية الفجوة، ولا يقبل الأمر مزايدات وفرض إرادات.
وتوضيحاً للبند السادس المتعلق بـ"ملف المعتقلين والمختطفين"، أوضح المصدر أن هذا الملف هو الأكثر إنسانية وإلحاحا ولا يكلف المليشيا أي جهد أو كلفة ولكنها تصر على رفض أي خطوة لإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين وفقاً لما اتفق عليه في استوكهولم على قاعدة الكل مقابل الكل، وفي كل اجتماع تختلق الأعذار تلو الأعذار للتهرب من هذا الاستحقاق الإنساني.
وأشار المصدر الحكومي إلى أن مغالطات مليشيا الحوثي الانقلابية وممارساتها دليل على توجهها لإفشال الهدنة والمتاجرة بالقضايا الإنسانية، متجاهلة المصالح الحقيقية للمواطنين، أمام مصالحها الخاصة التي تسعى إليها بعيدا عن النظر لمعاناة أبناء الشعب اليمني.
وقال المصدر: "لقد فعلت الحكومة كل ما في وسعها للإبقاء على هذه الهدنة سعيا للتخفيف على أبناء شعبنا غير أن المليشيا الحوثية تسعى الى تفجيرها بفرض شروط سياسية تتزايد مع كل يوم جديد مصحوبة بالتهديدات والاستفزازات والأكاذيب بما في ذلك تهديد الشركات العاملة في القطاع النفطي والشركات الملاحية".
وقال عبدالملك في تغريدات على حسابه في تويتر اليوم: «في كل مرة تتشكل فيها فرصة للسلام تختار مليشيا الحوثي ومن ورائها النظام الإيراني هدرها، مفضلة خيار الحرب، في محطات مختلفة منذ ٢٠٠٤ مرورا بـ٢٠١٤ ومحادثات الكويت وستوكهولم، واليوم يختارون الحرب ويرون في كل مسعى صادق للسلام دلائل ضعف، وفي كل جهد دولي فرصة للابتزاز والنهب»، مضيفاً: «مرارا نؤكد أن السلام ليس مجرد رغبة ولكنه شروط موضوعية تتخلق داخل السياسة والتاريخ عبر مرجعيات وقوة القانون ووضوح الموقف الإنساني والتضامن، فالسلام الذي ننشده كيمنيين يعني بوضوح وقف الحرب والاستبداد والممارسات التمييزية الاستعلائية»، مشدداً بالقول: "لقد سمعنا صوت المجتمع الدولي الواضح في دعوته للسلام وتجاوبنا بكل إخلاص وصدق مع تلك الدعوة وننتظر اليوم أن نسمع نفس القوة والوضوح في إدانة عرقلة الحوثيين ورفضهم للسلام".
من جهته، فنّد مصدر حكومي مسؤول المغالطات التي أوردتها مليشيا الحوثي الانقلابية بشأن الهدنة وبنودها، والذي يعكس تهربها الدائم من استحقاقات السلام، مشيراً إلى أن الحكومة لم ترغب بالرد فور نشر المليشيا تلك المغالطات حتى لا تدخل في باب المهاترات مع مليشيا يدرك اليمنيون أولا عدم مصداقيتها وحتى تعطي الجهود الدولية الصادقة الفرصة لإقناع هذه المليشيا لتعلي مصلحة اليمن وشعبه على أي مصلحة أخرى.
وأكد المصدر في بيان أن الحكومة ستكون في صف الشعب اليمني ومع خيار السلام وكل ما من شأنه التخفيف من المعاناة، محملاً الحوثي مسؤولية إيصال هذه الجهود إلى طريق مسدود، مطالباً مجلس الأمن والمجتمع بتحمل مسؤولياته لمواجهة التهديدات الصادرة عن المليشيا الحوثية الإرهابية التي لا تستهدف اليمن فحسب بل تهدد مصالح المجتمع الدولي خدمة للنظام الإيراني الذي يعاني من أزمة داخلية.
وافاد المصدر بأن الحكومة ومنذ اللحظة الأولى للهدنة وقبلها في كل مراحل المشاورات السياسية السابقة تعاملت بإيجابية كاملة مع كافة الجهود والمبادرات الدولية لإيقاف نزيف الدم اليمني وتحقيق السلام، وقدمت تنازلات كبيرة انطلاقا من مسؤوليتها في تخفيف المعاناة الإنسانية التي سببتها الحرب المفروضة من قبل المليشيات الحوثية، فمنذ اتفاق السلم والشراكة مرورا بمفاوضات الكويت واتفاق استوكهولم وانتهاء بالهدنة الحالية المُعلنة في ٢ أبريل ٢٠٢٢، عمدت مليشيا الحوثي إلى الهروب من استحقاقات الهدنة بافتعال التعقيدات المتتالية لإفشالها، وهو سلوك يدركه ويتابعه الشعب اليمني وعاصره المجتمع الدولي عن قرب.
وحول مغالطات المليشيا بشأن بنود الهدنة، أوضح المصدر أن البند الأول من الهدنة المتعلق بفتح الطرقات طالبت فيه الحكومة بفتح طرقات تعز الرئيسية باعتبار أن الأثر الإنساني المترتب على إغلاق طرق المدينة التي تحتضن ملايين المواطنين، ويعانون حصارا جائرا ضاعف من وطأة المعاناة الإنسانية عليهم، وهو مطلب يتفق عليه كافة أبناء الشعب اليمني والمجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني، كما أبدت الحكومة ترحيبا بمقترح الأمم المتحدة بتوسعة الاتفاق ليشمل طرقا محورية أخرى بين المدن اليمنية بما في ذلك طريق نهم – صنعاء، وطريق صرواح – صنعاء، وطريق الراهدة – كرش، وطريق دمت – مريس.
وذكر البيان أن المليشيا أظهرت تعنتاًَ غير مفهوم أمام فتح الطرقات الرئيسية إلى مدينة تعز دون إبداء أي أسباب، واختارت أن تفتح طرقات إما لأغراض عسكرية، كما هو الحال في التركيز على طريق الدفاع الجوي، أو طرقا وعرة وغير مؤهلة لمرور الشاحنات التجارية ووسائل النقل العامة والخاصة مما يجعلها طرقا غير مجدية في فك الحصار عن مدينة تعز، مبيناً أن الحكومة تجاوبت مع مبادرات المبعوث بشأن جدولة فتح الطرقات الرئيسية ووافقت على مقترح منظمات المجتمع المدني في فتح طريق رئيسي يمر من مفرق الذكرة الى الحوجلة وطريق الأربعين، وهو طريق لا يشكل أي مخاطر أمنية أو عسكرية على أي طرف.
في المقابل افتعلت مليشيا الحوثي اشتراطات تعقيدية بشأن فتح الطرق الرئيسية بين المدن، ومنها فرض جبايات على الطرق التي تم اقتراح فتحها وفقا لاتفاق الهدنة، ورفضت في كل مرة مطالب الحكومة ومقترحات المبعوث بإيقاف الإتاوات والجبايات، ولا تزال حتى اللحظة ترفض الالتزام.
وفي ما يتعلق ببند ميناء الحديدة أوضح المصدر أن الأمم المتحدة رعت اتفاقاً بين الحكومة ومليشيا الحوثي يضمن تسهيل دخول المشتقات النفطية من موانئ الحديدة وفقا لآلية واضحة تحافظ على سلاسة دخول المشتقات النفطية وتفرض معايير تحد من تجارة السوق السوداء وتهريب النفط الإيراني الذي يوفر تمويلا لمليشيا الحوثي ومحاربة غسل الأموال، وأن تورد كافة الإيرادات الى حساب في البنك المركزي فرع الحديدة وتخصيصها لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، لكن المليشيا نقضت هذا الاتفاق ونهبت الأموال وامتنعت من اليوم الأول عن رفع أي بيانات عن حركة الحساب أو الأموال بحسب نصوص الاتفاق، وافتعلت أزمات متتالية أدت الى توقف إدخال المشتقات من ميناء الحديدة حتى بداية الهدنة في أبريل الماضي.
وأشار البيان إلى أن الحكومة وافقت على العودة للآلية السابقة التي رعتها الأمم المتحدة في ٢٠١٩، واستمر دخول سفن المشتقات بانتظام بما يزيد على ٥٤ شحنة بحمولة تصل الى 1.5 مليون طن، وبلغت الإيرادات المستحقة عن هذه الشحنات المفترض توريدها لفرع البنك المركزي في الحديدة لغرض دفع رواتب الخدمة المدنية في مناطق الحوثيين ما يزيد على ٢٠٣ مليارات ريال، مبيناً أن المليشيا رغم كل ذلك افتعلت أزمة جديدة ومنعت التجار من تقديم وثائقهم الى مكتب المبعوث الأممي وفقا للآلية المتفق عليها، ما أدى الى تراكم السفن وحدوث أزمة مشتقات منتصف الشهر الماضي، ومع ذلك وحرصا على إنجاح الهدنة واستجابة للأولويات الإنسانية وكذلك دعوات الدول الشقيقة والصديقة، سمحت الحكومة وبصورة استثنائية بدخول السفن التي تم منعها.
وفي ما يتعلق ببند مطار صنعاء أوضح المصدر أن الحكومة قدمت عددا من المقترحات لتخفيف معاناة اليمنيين وفتح المطار للرحلات الداخلية منذ توقف المطار، وأبدت استعدادها للاستجابة للمبادرات الدولية في هذا الجانب، إلا أنه لم تلق معاناة المسافرين والمبادرات الدولية أي استجابة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.
ولفت إلى أن الحكومة وتنفيذاً لبنود الهدنة وافقت على فتح مطار صنعاء لوجهتين مباشرتين هما عمان والقاهرة، ومنذ بداية الهدنة تم تسيير ٥٠ رحلة ذهابا وإيابا من صنعاء الى عمان، ورحلة واحدة الى القاهرة، إلا أن تعثر الرحلات للقاهرة يأتي نتيجة لإصرار المليشيا على العمل بجوازات صادرة عنها وهو ما تتحفظ عليه الكثير من الدول.
واتهم المصدر مليشيا الحوثي بتعقيد سفر اليمنيين من خلال اشتراطها سفر المسافرين بجوازات صادرة منها، وهو ما يمثل سابقة بالتعامل بجوازات غير قانونية وتصدر من جهات غير مسؤولة، كما حذرت الحكومة الأمم المتحدة بأن ذلك يمثل خطرا أمنيا في التنقلات الدولية، ويمكن أن يكون مسارا يتم استخدامه لتزوير وثائق رسمية ونقل أفراد مشبوهين أو ملاحقين دوليا، لكنه كحل مؤقت ومن أجل إنجاح مسار الهدنة وافقت الحكومة على أن يحصل المسافرون على جوازات رسمية في دول الوصول من سفارات الجمهورية اليمنية في هذه الدول وغيرها من الحلول التي تحافظ على سلامة الجواز اليمني، وكل الحلول الفنية المقترحة يتم رفضها والامتناع حتى عن مناقشتها.
وأفاد المصدر بأن فتح وجهات جديدة للطيران المباشر يعتمد على الاشتراطات والمعايير الأمنية التي تفرضها تلك الدول بشأن التنقلات منها وإليها، مبيناً أن الحكومة أبدت حرصها الكامل على تحقيق ذلك بعد معالجة الإشكاليات الفنية والأمنية ذات العلاقة التي تفرضها مليشيا الحوثي.
وعن بند الهدنة لإيقاف التصعيد العسكري، أكد المصدر التزام الحكومة اليمنية ببنود الاتفاق مقابل استمرار الخروقات اليومية من قبل الحوثي التي أدت الى سقوط أعداد كبيرة من العسكريين والأمنيين في مناطق الحكومة، إذ بلغ عدد القتلى والجرحى خلال فترة الهدنة أكثر من ١٤٠٠ من العسكريين و٩٦ من المدنيين.
وأشار إلى أن المليشيا شنت هجوماً عسكرياً واسعاً في محافظة تعز أدى الى مقتل 10 أشخاص وجرح آخرين ومحاولة إغلاق الشريان الوحيد للمدينة بينما كان العالم كله ينتظر من الحوثيين فتح الطرقات في تعز، إضافة إلى استمرار التحشيد العسكري والهجوم اليومي بالطيران المسير والقصف المستمر للمناطق المدنية والعسكرية، فضلا عن الاستفزازات المستمرة والعروض العسكرية.
وعن البند الخامس والأخير من بنود الهدنة (الرواتب) أوضح المصدر أن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرة الحوثيين أحد أهم الملفات التي حملتها وعملت على حلها الحكومة اليمنية منذ سنوات حرصاً منها على الحفاظ على كادر الدولة، وانتظام أعمال المرافق الحيوية.
ولفت إلى أن الحكومة ومنذ ٢٠١٩ دفعت رواتب ما يزيد على ١٢٠ ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة الحوثي، بما في ذلك رواتب المتقاعدين ورواتب موظفي القطاع المدني في الحديدة، ورواتب القطاع الصحي، و٥٠٪ من رواتب كوادر وموظفي التعليم العالي والجامعات، مبيناً أن الحكومة قادت نقاشا مع الأمم المتحدة لتخصيص جزء من المساعدات الإنسانية لتغطية رواتب الموظفين المدنيين لكنه ونتيجة للانقسام النقدي الذي فرضته مليشيا الحوثي تعطل صرف رواتب الموظفين بداية العام ٢٠٢٠، بينما يفرض الحوثي جبايات مضاعفة على القطاعات التجارية والأوعية الإيرادية في مناطقها، ويتنصل من أي مسؤولية تجاه المواطنين في الرواتب والخدمات الأساسية.
واتهم المصدر مليشيا الحوثي بنهب نحو ٦٠ مليار ريال من إيرادات الحديدة وفقا للاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة في ٢٠١٩، وخصصتها لتمويل حملاتها الحربية ضد مأرب خلال الفترة الماضية، بدلا من صرفها كمرتبات لموظفي الخدمة المدنية.
وأشار إلى أن رواتب موظفي القطاع العام أولوية إنسانية تحرص عليها الحكومة في إطار معالجة شاملة للإيرادات العامة بما في ذلك إيرادات ميناء الحديدة والإيرادات الضريبية في مناطق سيطرة المليشيا، وبدعم دولي يساهم في تغطية الفجوة، ولا يقبل الأمر مزايدات وفرض إرادات.
وتوضيحاً للبند السادس المتعلق بـ"ملف المعتقلين والمختطفين"، أوضح المصدر أن هذا الملف هو الأكثر إنسانية وإلحاحا ولا يكلف المليشيا أي جهد أو كلفة ولكنها تصر على رفض أي خطوة لإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين وفقاً لما اتفق عليه في استوكهولم على قاعدة الكل مقابل الكل، وفي كل اجتماع تختلق الأعذار تلو الأعذار للتهرب من هذا الاستحقاق الإنساني.
وأشار المصدر الحكومي إلى أن مغالطات مليشيا الحوثي الانقلابية وممارساتها دليل على توجهها لإفشال الهدنة والمتاجرة بالقضايا الإنسانية، متجاهلة المصالح الحقيقية للمواطنين، أمام مصالحها الخاصة التي تسعى إليها بعيدا عن النظر لمعاناة أبناء الشعب اليمني.
وقال المصدر: "لقد فعلت الحكومة كل ما في وسعها للإبقاء على هذه الهدنة سعيا للتخفيف على أبناء شعبنا غير أن المليشيا الحوثية تسعى الى تفجيرها بفرض شروط سياسية تتزايد مع كل يوم جديد مصحوبة بالتهديدات والاستفزازات والأكاذيب بما في ذلك تهديد الشركات العاملة في القطاع النفطي والشركات الملاحية".