أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات مالية تتجاوز 1.21 مليار دولار على «بنك أوف أمريكا»، ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة، بسبب إخفاقات واسعة في أنظمة مكافحة غسل الأموال ورصد المعاملات المشبوهة، إلى جانب مخالفات للعقوبات الاقتصادية الأمريكية، في واحدة من أكبر الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الوزارة بحق مؤسسة مصرفية.
وأوضحت الوزارة، في بيان أمس (الثلاثاء)، أن العقوبات تمثل ثالث أكبر إجراء مالي من نوعه في تاريخها، وتتضمن أكبر غرامة يفرضها مكتب مراقب العملة الأمريكي، بعدما كشفت التحقيقات عن قصور مستمر في أنظمة الرقابة الداخلية للبنك، أدى إلى عدم الإبلاغ في الوقت المناسب عن معاملات مشبوهة تتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار.
معاملات مشبوهة تتجاوز 5 مليارات دولار
وكشفت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية «FinCEN» أن البنك أخفق في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة تزيد قيمتها على خمسة مليارات دولار، بينها أكثر من مليار دولار مرتبطة بمخاطر تمس الأمن القومي وأولويات مكافحة التمويل غير المشروع. وشملت المعاملات مؤشرات على أنشطة مرتبطة بشبكات صينية لغسل الأموال، وعمليات احتيال، واحتمالات غسل أموال عبر التجارة، خصوصاً في المناطق المرتبطة بالحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة. وبحسب التحقيقات، اعتمد البنك بصورة مفرطة على استفسارات جهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية الأخرى لاكتشاف الأنشطة المشبوهة، بدلاً من الاعتماد على أنظمة رقابة داخلية فعالة، ما تسبب في تأخر التحقيق في عدد كبير من المعاملات والإبلاغ عنها. وأقر البنك، ضمن التسوية مع الجهات التنظيمية، بارتكاب انتهاكات متعمدة لقانون السرية المصرفية الأمريكي، وعدم الالتزام بمتطلبات أساسية لمكافحة غسل الأموال.
أكبر غرامة في تاريخ مكتب مراقب العملة
وفرض مكتب مراقب العملة الأمريكي «OCC» غرامة مدنية تبلغ 750 مليون دولار، وهي الأكبر في تاريخ المكتب، بسبب أوجه القصور في برنامج البنك لمكافحة غسل الأموال والالتزام بقانون السرية المصرفية. وأوضح المكتب أن أنظمة مراقبة المعاملات لدى البنك فشلت في متابعة عمليات مالية تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات بصورة مناسبة، ما أدى إلى تقديم بلاغات متأخرة عن معاملات مشبوهة بمليارات الدولارات. وأشار إلى أن البنك كان على علم منذ سنوات بوجود مشكلات جوهرية في آليات رصد الأنشطة المشبوهة، لكنه لم يتخذ الإجراءات الكافية لمعالجتها، حتى بعد صدور أمر تنظيمي بحقه في ديسمبر 2024 يلزمه بإصلاح أنظمة الامتثال. وتُحتسب غرامة مكتب مراقب العملة البالغة 750 مليون دولار ضمن عقوبة شبكة مكافحة الجرائم المالية البالغة 1.2 مليار دولار، ولا تُضاف إليها بالكامل، فيما تشمل العقوبات الإجمالية تسوية منفصلة تتعلق بمخالفات العقوبات الاقتصادية.
مخالفات للعقوبات المفروضة على روسيا وإيران
وفي إجراء منفصل، وافق البنك على دفع 11.6 مليون دولار لتسوية مسؤوليته المحتملة عن 475 مخالفة ظاهرة لبرامج العقوبات التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC». وتضمنت المخالفات معالجة مدفوعات عبر بنوك خاضعة للعقوبات، والسماح بتنفيذ معاملات لأشخاص مدرجين على قوائم الحظر، والتأخر في تحديث قوائم العقوبات. وشملت البرامج المتأثرة عقوبات تستهدف روسيا وإيران وبيلاروس وميانمار والصومال، إلى جانب العقوبات المرتبطة بالمخدرات والإرهاب الدولي. وأرجعت السلطات جانباً من هذه المخالفات إلى أخطاء تقنية وبشرية وقصور في إعداد أنظمة مراقبة المدفوعات.
إلزام البنك بمراجعة معاملاته السابقة
وألزمت الجهات التنظيمية الأمريكية «بنك أوف أمريكا» بالاستعانة بطرف مستقل لإجراء مراجعة للمعاملات السابقة، بهدف تحديد العمليات المشبوهة التي لم تُكتشف أو لم يُبلّغ عنها نتيجة أوجه القصور التي كشفتها التحقيقات. كما سيخضع البنك لمراجعة مستقلة لتقييم فعالية أنظمة مراقبة المعاملات، وإجراءات التحقق من العملاء، والعلاقات المصرفية مع المؤسسات الأجنبية، وإدارة البيانات المستخدمة في مكافحة غسل الأموال. وستركز المراجعات بصورة خاصة على المخاطر المرتبطة بتمويل تجارة المخدرات وشبكات غسل الأموال والأنشطة المالية المتعلقة بإيران وروسيا.
البنك يقر بالمسؤولية ويؤكد تطوير أنظمة الرقابة
من جانبه، أكد «بنك أوف أمريكا» التزامه بمعالجة أوجه القصور التي حددتها الجهات التنظيمية، مشيراً إلى استثمار مليارات الدولارات في التقنيات وتخصيص آلاف الموظفين لمكافحة الجرائم المالية. وأوضح متحدث باسم البنك أن المؤسسة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وأنها ملتزمة باستكمال الإجراءات التصحيحية. وأشار البنك إلى أن نتائج أعماله للربع الثالث ستتضمن تكلفة استثنائية غير قابلة للخصم الضريبي تبلغ نحو 1.2 مليار دولار، يُتوقع أن تخفض صافي أرباحه بنحو 17 سنتاً للسهم. وتأتي هذه العقوبات في إطار تشديد الرقابة الأمريكية على التزام المؤسسات المالية الكبرى بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، وسط تحذيرات رسمية من أن ضعف أنظمة الامتثال المصرفي قد يعرض النظام المالي الأمريكي لمخاطر أمنية واقتصادية واسعة.
The U.S. Treasury Department announced financial sanctions exceeding $1.21 billion against "Bank of America," the second-largest bank in the United States, due to widespread failures in anti-money laundering systems and monitoring of suspicious transactions, along with violations of U.S. economic sanctions, in one of the largest regulatory actions taken by the department against a banking institution.
The department clarified in a statement yesterday (Tuesday) that the sanctions represent the third-largest financial action of its kind in its history, and include the largest fine imposed by the Office of the Comptroller of the Currency (OCC), after investigations revealed ongoing deficiencies in the bank's internal control systems, which led to the failure to timely report suspicious transactions exceeding $5 billion.
Suspicious Transactions Exceeding $5 Billion
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) revealed that the bank failed to report suspicious transactions valued at over $5 billion, including more than $1 billion linked to risks affecting national security and priorities in combating illicit financing. The transactions included indicators of activities related to Chinese money laundering networks, fraud operations, and potential money laundering through trade, particularly in areas associated with the southwestern U.S. border. According to investigations, the bank relied excessively on inquiries from law enforcement and other financial institutions to detect suspicious activities, rather than relying on effective internal control systems, which caused delays in investigating and reporting a significant number of transactions. The bank acknowledged, as part of the settlement with regulators, that it committed willful violations of the U.S. Bank Secrecy Act and failed to comply with basic anti-money laundering requirements.
Largest Fine in the History of the OCC
The OCC imposed a civil penalty of $750 million, the largest in the office's history, due to deficiencies in the bank's anti-money laundering program and compliance with the Bank Secrecy Act. The office explained that the bank's transaction monitoring systems failed to adequately track financial operations worth trillions of dollars, leading to late reports of suspicious transactions amounting to billions of dollars. It noted that the bank had been aware for years of fundamental issues in its mechanisms for monitoring suspicious activities but had not taken sufficient action to address them, even after a regulatory order was issued against it in December 2024 requiring it to reform its compliance systems. The OCC's $750 million fine is counted as part of the FinCEN penalty of $1.2 billion and is not added to it in full, while the total sanctions include a separate settlement related to violations of economic sanctions.
Violations of Sanctions Imposed on Russia and Iran
In a separate action, the bank agreed to pay $11.6 million to settle its potential liability for 475 apparent violations of the sanctions programs administered by the Office of Foreign Assets Control (OFAC). The violations included processing payments through sanctioned banks, allowing transactions for individuals listed on sanctions lists, and delays in updating sanctions lists. The affected programs included sanctions targeting Russia, Iran, Belarus, Myanmar, and Somalia, as well as sanctions related to drugs and international terrorism. Authorities attributed some of these violations to technical and human errors and deficiencies in the preparation of payment monitoring systems.
Bank Required to Review Past Transactions
U.S. regulatory authorities have required Bank of America to engage an independent party to conduct a review of past transactions to identify suspicious operations that were not detected or reported due to the deficiencies revealed by the investigations. The bank will also undergo an independent review to assess the effectiveness of its transaction monitoring systems, customer verification procedures, banking relationships with foreign institutions, and the management of data used in anti-money laundering efforts. The reviews will particularly focus on risks associated with drug trade financing, money laundering networks, and financial activities related to Iran and Russia.
Bank Acknowledges Responsibility and Confirms Development of Control Systems
For its part, Bank of America affirmed its commitment to addressing the deficiencies identified by regulators, noting that it has invested billions of dollars in technology and allocated thousands of employees to combat financial crimes. A spokesperson for the bank stated that the institution has made significant progress in implementing the required reforms and is committed to completing the corrective actions. The bank indicated that its third-quarter results will include a non-deductible exceptional cost of approximately $1.2 billion, which is expected to reduce its net earnings by about 17 cents per share. These sanctions come as part of a tightening of U.S. oversight on the compliance of major financial institutions with anti-money laundering rules and the financing of illicit activities, amid official warnings that weak banking compliance systems could expose the U.S. financial system to widespread security and economic risks.
