أكد عضو المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب السياسية المصرية، المستشار الدكتور جمال التهامي أن فرص الإخوان الإرهابية للمشاركة في أي حوار سياسي مستحيلة، موضحاً أن الرئيس السيسي شدد فى أكثر من مناسبة على رفض فكرة المصالحة مع عناصر الإخوان وأن يكون لهم دور في المشهد السياسي ولن يقبل شعب مصر بعودتهم إلى الحياة السياسية مرة أخرى.
وقال التهامي لـ«عكاظ» إن ما أطلقه خلال الأيام الماضية مفوض السياسة الخارجية السابق للتنظيم الدولي للإخوان يوسف ندا عن استعداد جماعته لطي صفحة الماضي الهدف منها جس النبض، لمعرفة ما إذا كانت دعوة الرئيس للحوار فرصة لإعادة دمج التنظيم في الحياة السياسية أم لا.
وأضاف:«لا يمكن أن يكون هناك وجود لحوار بين الحكومة والإخوان»، موضحاً أن ما تقوم به حالياً نتاج حالة الصراع الفادح فى بنية الإخوان في الخارج، ومحاولة يائسة خشية غيابها النهائي عن المشهد المصري في ظل تراجع الغطاء الإقليمي لها وتصنيفها منظمة إرهابية محظورة فى عدد من الدول العربية فهي لم تكن يوماً شريكاً سياسياً موثوقاً بل تسعى دائماً إلى الاستئثار بالسلطة.
وأوضح عضو المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب السياسية المصرية إن إبعاد الإخوان عن الحياة السياسية المصرية له عدة أسباب من بينها أنهم هم من أسالوا دماء المصرين من ضباط الجيش والشرطة والمواطنين الأبرياء وأعطوا الضوء الأخضر للتنظيمات المسلحة، ودخول جهات أجنبية إلى داخل البلاد، وأهدروا الأموال والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، واتخاذهم للعنف سبيلًا لتحقيق أهدافها، ولم يكلف التنظيم نفسه مراجعة جرائمه أو خطاياه أو يعتذر عنها، وبالتالي كيف يمكن أن يكون جزءاً من أي عملية سياسية.
وأستطرد بالقول: «أعتقد فصيل بتلك المواصفات لا يمكن دعوتهم لأي حوار وطني أو أن يكون لهم وجود من الأصل لاسيما وأن الحوار الوطني، الهدف منه خروج البلاد من أزماتها، والوصول إلى نتائج أفضل للمصريين، والإخوان بتركيبتها المعروفة لا تريد إلا ما هو أسوأ لمصر وللمصريين،كما أن وجودهم سينشر الغضب بين المصريين في الداخل والخارج».
ولفت إلى أن الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي، يتضمن بنودًا واضحة ترتكز على إقصاء الإخوان ومنح الأحزاب الرسمية دوراً في الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد.
وحول موعد عقد الحوار الوطني قال«التهامي» إن الموعد لم يحدد بعد، وكل ما يقال عقب إجازة العيد لا أساس له، مؤكدا انه على اتصال بالأجهزة المعنية، وهم حاليا في مرحلة تجميع الآراء والمحاور، التي يدلي بها الجميع من القوى السياسية والحزبية والنقابات والجمعيات الأهلية، وغيرها من المعنيين بالمشاركة في الحوار، ويتم وضع كل الآراء في محاور عدة، وبعد الانتهاء من كل ذلك، يتم تحديد موعد للحوار الوطني.