لم تقف السعودية والإمارات عند الدعم العسكري للشرعية في اليمن بل وظفت كل إمكانياتهما السياسية والدبلوماسية لدعم الإنسانية في اليمن وحماية حقوق الشعب في مواجهة الإرهاب الإيراني، وهو ما تمخض عنه القرار 2624 الذي وصف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية وفرض حظر بيع السلاح لها.
وقال رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات في اليمن عرفات حمران لـ«عكاظ»: «كان من المهم وضع جماعة الحوثي في الإطار القانوني الصحيح من خلال تصنيفها جماعة إرهابية انقلبت على الدولة وسيطرت على مؤسساتها بقوة السلاح وارتكبت مجملا من الجرائم والانتهاكات التي تعد جرائم حراب وجرائم ضد الإنسانية، خصوصاً أن وضع عدد من قيادات المليشيا في قائمة العقوبات لم يكن كافياً ورادعاً، وبالتالي ظلت المليشيا تتهرب من طاولة الحوار وترفض السلام وتصر على ارتكاب مزيد من الجرائم».
وأضاف: «نحن كحقوقيين نعتبر القرار مكسبا حقوقيا جاء بعد جهد كبير حقوقيا وسياسيا ودبلوماسيا، ولا ننسى هنا الدور السعودي والإماراتي وجهود الحكومة اليمنية للوصول لهذا القرار»، مشدداً على ضرورة أن يكون هذا القرار خارطة طريق متكاملة للحكومة اليمنية لإنهاء الحرب والضغط لتسليم مؤسسات الدولة.
واستبعد حمران حدوث أي مشكلة في الجوانب الإنسانية قائلاً: «رغم أن هناك دولا تحفظت على القرار لدواعٍ إنسانية لكننا نؤكد لها أنه لا مشكلة في الجانب الإنساني، فالمطلع على الوضع الإنساني يلاحظ تحسنا كبيرا في مناطق الشرعية، بينما هناك وضع سيئ في مناطق سيطرة الحوثي الذي يتحكم في المساعدات ويحتجز موظفين تابعين للمنظمات الأممية ويسرق الطعام من أفواه الجياع، بحسب برنامج الغذاء العالمي، الذي أكد أن الحوثي سرق 60% من الإغاثة»، لافتاً إلى أنه سيجعل المنظمات الأممية تعيد آليات توزيع ودخول المساعدات وسيكون هناك تنسيق واضح مع الحكومة الشرعية.
من جهتها وصفت رئيس مؤسسة تمكين المرأة اليمنية زعفران زيد القرار بالتاريخي بعد أن ظل الشعب اليمني يترقب ويتطلع له لسنوات ليحصل على إنصاف دولي وعادل ويرتقي للمطالب الحقوقية، مؤكدة أن جرائم المليشيا انتهكت كل المواثيق والاتفاقيات الإنسانية وقواعد الحرب.
وأشارت، لقد انصدم اليمنيون حين أسقطت واشنطن المليشيا من قائمة العقوبات، لكن هذا القرار أعاد الأمل كونه وصف المليشيا بالإرهابية، معربة أن يشجع القرار أمريكا على إعادة المليشيا إلى قائمة العقوبات وكذلك الاتحاد الأوروبي والدول دائمة العضوية للقيام بخطوات فعلية.
وطالبت زيد الحكومة اليمنية بسرعة التحرك دبلوماسياً في الاتحاد الأوروبي ودوله، خصوصاً أن جميع الدول لم تعترض القرار بل حظي بدعم كل الدول دائمة العضوية، مشيرة إلى أن العقوبات ستطال المتورط بالتعاون مع المليشيا الحوثية كيانات وجماعات سواء بالأسلحة أو التمويل المالي، حيث سيعتبرون ممولين للإرهاب.
وأشادت الحقوقية زعفران بالموقف التاريخي والجهود الدبلوماسية المبذولة على الصعيد الدولي من قبل السعودية والإمارات الذين كان لهم الفضل في إحداث تغيير كبير في مصير وتاريخ اليمن وإصدار القرار، ودعم حقوق الشعب اليمني المشروعة في التصدي للمشروع الإرهابي الإيراني عبر عاصفة الحزم وإعادة الأمل.