أكد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان أن جامعة الدول العربية منظمة بلا أنياب، وعليها أن تعيد حساباتها بتعديلات أنظمتها لتكتسب قوتها بين الدول، حال الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي.
وقال قطان في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر» اليوم (الثلاثاء)، إنه لم يكن يرغب في التطرق لإصلاحات المنظمة لولا تطرق بعض الصحف المصرية لها، بعدما تسربت المذكرة الرسمية المرسلة لأمانة الجامعة منذ أيام. مطالبا بضرورة العمل على تحقيق أهداف المنظمة مهما كلفها من مال، خصوصا أن مرتبات موظفيها تستنزف نحو 60% من ميزانيتها المقدرة بـ40 مليون دولار، فيما يحصل موظفوها على مكافآت نهاية خدمة تتراوح بين 300-500 ألف دولار، ما يستوجب إعادة النظر في هيكل الرواتب، لاسيما أن الملحق الدبلوماسي يحصل على 3600 دولار شهريا، ومستشار الأمين العام على 7500 دولار شهريا، و11 ألف دولار للأمين العام المساعد، و14 ألفا لنائب الأمين العام.
واستدرك قطان: إصلاح الجامعة يحتاج سنوات طويلة وميزانية ضخمة تستوجب موافقة الدول العربية عليها لتصبح منظمة ذات قوة ونفوذ ومكانة، مع الاستعانة بخبراء من كافة الدول العربية والتعاقد على أساس لائحة الخبراء بدلا من تعيين موطفين عاديين وسكرتيرات. مبديا دهشته من استنزاف الجامعة أكثر من مليار ونصف المليار دولار على ميزانيتها ومنظماتها. ما يستلزم إجراء تقييم لأداء المنظمات العربية وجدوى استمرارها أو إلغائها إو إنشاء منظمات أخرى تتوافق مع متطلبات العمل العربي المشترك.
وعن الإصلاحات المطلوبة قال قطان: أهمها تعديل الميثاق الذي وضع عام 1945م ولم يعدل منذ ذلك الوقت، لاسيما أن الدول توصلت لصياغة شبه متكاملة لكن للأسف، يتم الاعتراض على بعض بنودها المتعلقة بصلاحيات أمين عام الجامعة وفترة بقائه في المنصب.
وقال قطان في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر» اليوم (الثلاثاء)، إنه لم يكن يرغب في التطرق لإصلاحات المنظمة لولا تطرق بعض الصحف المصرية لها، بعدما تسربت المذكرة الرسمية المرسلة لأمانة الجامعة منذ أيام. مطالبا بضرورة العمل على تحقيق أهداف المنظمة مهما كلفها من مال، خصوصا أن مرتبات موظفيها تستنزف نحو 60% من ميزانيتها المقدرة بـ40 مليون دولار، فيما يحصل موظفوها على مكافآت نهاية خدمة تتراوح بين 300-500 ألف دولار، ما يستوجب إعادة النظر في هيكل الرواتب، لاسيما أن الملحق الدبلوماسي يحصل على 3600 دولار شهريا، ومستشار الأمين العام على 7500 دولار شهريا، و11 ألف دولار للأمين العام المساعد، و14 ألفا لنائب الأمين العام.
واستدرك قطان: إصلاح الجامعة يحتاج سنوات طويلة وميزانية ضخمة تستوجب موافقة الدول العربية عليها لتصبح منظمة ذات قوة ونفوذ ومكانة، مع الاستعانة بخبراء من كافة الدول العربية والتعاقد على أساس لائحة الخبراء بدلا من تعيين موطفين عاديين وسكرتيرات. مبديا دهشته من استنزاف الجامعة أكثر من مليار ونصف المليار دولار على ميزانيتها ومنظماتها. ما يستلزم إجراء تقييم لأداء المنظمات العربية وجدوى استمرارها أو إلغائها إو إنشاء منظمات أخرى تتوافق مع متطلبات العمل العربي المشترك.
وعن الإصلاحات المطلوبة قال قطان: أهمها تعديل الميثاق الذي وضع عام 1945م ولم يعدل منذ ذلك الوقت، لاسيما أن الدول توصلت لصياغة شبه متكاملة لكن للأسف، يتم الاعتراض على بعض بنودها المتعلقة بصلاحيات أمين عام الجامعة وفترة بقائه في المنصب.