ندد قادة دول وحكومات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي في قمتهم المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم (الإثنين)، بالاعتداءات الإسرائيلية على قطر.

وأكد القادة التزامهم الثابت بسيادة واستقلال وأمن جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ودعمهم المطلق لقطر وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها، وأعربوا عن الوقوف صفا واحدا إلى جانبها في مواجهة هذا العدوان الذي تعده انتهاكا صارخا لسيادتها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين.

دعم مطلق لقطر

وأكد القادة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطر واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي والتجويع والحصار، والأنشطة الاستيطانية والسياسة التوسعية، إنما يقوض أي فرص لتحقيق السلام في المنطقة.

ودانت بأشد العبارات الهجوم الجبان غير الشرعي الذي شنته إسرائيل على حي سكني يضم وفود التفاوض في إطار جهود الوساطة المتعددة التي تضطلع بها دولة قطر، إلى جانب بعثات دبلوماسية، ووصفته بأنه يمثل تصعيدا خطيرا لعدوانية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، ويضاف إلى سجلها الإجرامي الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأكدت أن العدوان على دولة تعمل كوسيط رئيسي في الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، يمثل تصعيدا خطيرا واعتداء على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام، مشيدة بالموقف الحضاري والحكيم والمسؤول الذي انتهجته قطر في تعاملها مع هذا الاعتداء، وبالتزامها الثابت بأحكام القانون الدولي، وإصرارها على صون سيادتها وأمنها والدفاع عن حقوقها بالوسائل المشروعة كافة.

رفض العدوان

وأكد دعم الجهود التي تبذلها الدول التي تقوم بدور الوساطة، وفي مقدمتها قطر ومصر وأمريكا، من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، والتأكيد في هذا السياق على الدور البناء الذي تدركه قطر، وما تقوم به من جهود مقدّرة في مجال الوساطة وما يترتب عليها من آثار إيجابية في دعم مساعي إرساء الأمن والاستقرار والسلام، والإشادة بالمبادرات المتعددة التي تبذلها دولة قطر على الصعيدين الإقليميين.

ورفض البيان محاولات تبرير العدوان تحت أي ذريعة كانت، والتشديد على أنه يشكل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما رفض التهديدات الإسرائيلية المباشرة لقطر وأي دولة عربية أو إسلامية، وتعتبر استفزازاً وتصعيداً خطيراً، مطالباً المجتمع الدولي بإدانتها بأشد العبارات تجاه الإجراءات الرافضة الكفيلة بوقفها.

الرؤية المشتركة

ووفق إصدار مجلس جامعة الدول العربية قرار الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة، والتأكيد في هذا السياق على مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك للدول العربية والإسلامية وضرورة الاصطفاف ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، وأهمية بدء وضع الآليات التنفيذية اللازمة لذلك، مع التشديد على أن محددات لأي ترتيبات إقليمية في المستقبل يتعين أن تراعي مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلاقات حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المنطقة وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

وأكد البيان ضرورة الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد في المنطقة، والتي تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وضرورة التصدي لها.

وأكد المجلس إدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني، تحت أي ذريعة أو مسمى، من أراضيه المحتلة عام 1967، واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكًا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسياسة تطهير عرقي مرفوضة جملة وتفصيلاً، مشدداً على ضرورة تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار بشقيها السياسي والفني، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة في أسرع وقت.

كارثة إنسانية

ودان البيان السياسات الإسرائيلية التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يستخدم الحصار والتجويع وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مؤكداً أنها تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، وطالب بتحرك عاجل من المجتمع الدولي.

وحذر البيان من التبعات الكارثية لأي قرار من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتصدي له باعتباره اعتداء سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.

وأكد البيان ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة الدول وأمنها واستقرارها، داعياً جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب.

ورحب البيان باعتماد الجمعية العامة المتحدة إعلان «نيويورك» بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما رحب باعتماد مؤتمر حل الدولتين المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، والذي سينظم في نيويورك بتاريخ 22 سبتمبر 2025، والدعوة إلى تكاتف الجهود الدولية لضمان الاعتراف الواسع بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد البيان أن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، أو من خلال العنف واستهداف الوسطاء، بل من خلال الالتزام بمبادرة السلام العربية وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وكلفت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبما يتسق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وحيثما ينطبق، باتخاذ جميع التدابير الممكنة ضمن أطرها القانونية الوطنية لدعم تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 21 نوفمبر 2024 ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.