كثرت في الآونة الأخيرة شكاوى مواطنين، يمثلون شرائح مجتمعية واسعة، من إشكاليات تمرّ بهم عند مراجعة المستشفيات والمراكز الطبية على التأمين، فهناك تأخير في اتخاذ قرار العلاج على التأمين، وهناك من يقع في حرج كبير عندما تتعلّق خدمته طبيّاً، وتنحو معاملات المراجعين إلى اتصالات هاتفية بين المؤسسة الصحية وشركات التأمين للتأكد من شمولية التأمين للتحاليل والأشعة، أو عدم شمولها، وصرف أدوية والاعتذار عن أخرى، ليتساءل البعض عن تحوّل التأمين إلى ما يشبه متاجرة بصحة المريض المشمول بالخدمة التأمينية.

ويؤكد مجلس الضمان الصحي (ضمان) في موقعه أنه يعمل على الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص بالمملكة عبر معايير تنظيمية عالمية تعزّز الشفافية، وترفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتمكّن المستفيدين من الحصول على رعاية صحية شاملة، وأنهم يلتزمون بتبنّي أحدث المنهجيات التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

إلا أن الواقع الذي تصاعدت وتيرة الشكوى منه في وسائل التواصل الاجتماعي يؤكد أن مستوى الخدمة لا يراعي لا مكانة ولا ظروف المُؤمّن ولو كان في وضع حرج، فمريض النقد مقدّم على مريض التأمين، بدءاً من تقديم الخدمة وليس انتهاءً بصرف الدواء، وعند خدمة مريض التأمين يتقاضى المُعالج مبلغ الخدمة كاملاً، فيما يحصل مريض الدفع النقدي على تخفيض، علماً بأن المستشفى يحصل على مبلغه من شركة التأمين كاملاً وإن لم يكن فورياً، وبعض مرضى التأمين يتخذ معهم العلاج أسهل الطرق وإن لم تكن ذات جدوى، والعمليات الجراحية لا تتم إلا بشق الأنفس وإن كان المريض محتاجاً لها.

لا ريب أن التأمين الطبي عنوان لمرحلة إلا أنه يفتقد الحوكمة والشفافية، ويحتاج إلى رقابة من جهات الاختصاص، وإن كانت شركات التأمين الحالية لا تفي بالتزاماتها فالمناخ السعودي يستوعب المزيد من شركات ذات خبرة، والدولة حريصة على سلامة وصحة مواطنيها وتضع جودة الحياة على رأس أولوياتها.