تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مطلع شعبان القادم، تطبيق لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية على جميع العاملين في الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز السلامة المهنية وضمان كفاءة واستدامة بيئات العمل في مختلف القطاعات.
وتعدُّ هذه اللائحة التي اعتمدها المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، جزءاً من السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية ترتكز على مبدأ الوقاية الشاملة وحماية العاملين من الأخطار قبل وقوعها.
ووفقاً للائحة الجديدة، تسري أحكامها على جميع العاملين داخل أراضي المملكة، بمن فيهم موظفو الجهات العامة، والعاملون في منشآت القطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، بغض النظر عن طبيعة العلاقة التعاقدية.
كما تشمل العاملين بعقود مؤقتة أو موسمية، والمتدربين، وذوي الإعاقة، والعاملين عن بُعد، إضافة إلى الموظفين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الرسمية التابعة للمملكة في الخارج.
وتهدف هذه الفحوص إلى رصد الحالة الصحية للعاملين بشكل دوري، وضمان ملاءمتهم لأداء مهامهم دون خطر على صحتهم أو سلامة الآخرين.
وشددت اللائحة على سرية البيانات الطبية، إذ يُحظر على صاحب العمل الاطلاع على التفاصيل الصحية للعامل، ويُكتفى بإبلاغه بنتيجة الفحص (لائق – لائق مع قيود – غير لائق).
ويحق للعامل أو الجهة الاعتراض على النتيجة خلال 30 يوماً، على أن تُنظر الاعتراضات من قبل لجنة مستقلة تصدر قرارها خلال 15 يوماً من تاريخ التقديم.
تستهدف وزارة الموارد البشرية، من خلال اللائحة الجديدة، إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للحالة الصحية لجميع العاملين في سوق العمل، بما يتيح رصد الاتجاهات الصحية والمهنية وتحسين الامتثال للمعايير المحلية والاتفاقيات الدولية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة ستُسهم في رفع كفاءة الأداء والإنتاجية، والحدِّ من الإصابات والأمراض المهنية، وتحقيق بيئات عمل أكثر أمانًا واستدامة.
تأتي اللائحة في إطار التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في محور جودة الحياة، وتعزيز رأس المال البشري ركيزةً أساسيةً للتنمية المستدامة.
وأكدت الوزارة أن اعتماد «فحص اللياقة المهنية» يمثل تحولاً استراتيجياً في مفهوم الوقاية المهنية، ويرسّخ ثقافة سلامة العمل في جميع القطاعات، ليصبح العامل هو محور الحماية والرعاية في بيئة عمل حديثة تراعي الصحة النفسية والجسدية على حدٍّ سواء.
The Ministry of Human Resources and Social Development will begin implementing the Professional Fitness and Non-Communicable Diseases Testing Regulation at the start of Sha'ban next month, applying it to all employees in government entities, private sector establishments, and non-profit organizations. This is a qualitative step aimed at enhancing occupational safety and ensuring the efficiency and sustainability of work environments across various sectors.
This regulation, which has been approved by the National Council for Occupational Safety and Health, is part of the national policy for occupational safety and health, based on the principle of comprehensive prevention and protecting workers from hazards before they occur.
According to the new regulation, its provisions apply to all workers within the Kingdom's territories, including employees of public entities, those working in private sector establishments, and non-profit organizations, regardless of the nature of the contractual relationship.
It also includes workers on temporary or seasonal contracts, trainees, individuals with disabilities, remote workers, as well as employees in diplomatic and consular missions and official offices of the Kingdom abroad.
The aim of these tests is to periodically monitor the health status of workers and ensure their suitability to perform their tasks without endangering their health or the safety of others.
The regulation emphasizes the confidentiality of medical data, prohibiting employers from accessing the health details of workers, who will only be informed of the test results (fit – fit with restrictions – unfit).
Workers or entities have the right to contest the result within 30 days, with objections to be reviewed by an independent committee that will issue its decision within 15 days from the date of submission.
Through the new regulation, the Ministry of Human Resources aims to establish a comprehensive national database for the health status of all workers in the labor market, allowing for the monitoring of health and professional trends and improving compliance with local standards and international agreements.
The ministry confirmed that this step will contribute to enhancing performance and productivity, reducing occupational injuries and diseases, and achieving safer and more sustainable work environments.
The regulation comes as part of the Kingdom's commitment to achieving the goals of Saudi Vision 2030 in the Quality of Life axis, enhancing human capital as a fundamental pillar for sustainable development.
The ministry emphasized that the adoption of the "Professional Fitness Test" represents a strategic shift in the concept of occupational prevention, reinforcing a culture of workplace safety across all sectors, making the worker the focus of protection and care in a modern work environment that considers both mental and physical health equally.
