رغم حالة التفاؤل والترحيب الدولي والإقليمي باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فإن التساؤلات حول صموده تبقى مشروعة، خصوصاً في ظل الممارسات الإسرائيلية التي تلوح دائماً بخيار عودة الحرب، فضلاً عن هشاشة التفاهمات السابقة وسرعة انهيارها. لا شك أن هذا الاتفاق يختلف كثيراً عن سابقيه، إذ إن الراعي والضامن هذه المرة، بل ومن قدم الخطة هو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وهو ما يعطي مزيداً من الأمل في إمكانية تنفيذه على أرض الواقع.
ولكن اللافت، أن الاتفاق لا يذهب بعيداً في معالجة جذور الصراع، أو ما خلفته حرب التقتيل والإبادة في غزة، ولكنه يتحدث عن ترتيبات إنسانية مثل إعادة فتح المعابر، وتبادل الأسرى والرهائن، وإدخال المساعدات الغذائية، من غير التطرق إلى القضايا الجوهرية، خصوصاً ما يتعلق بجدول الانسحاب الإسرائيلي من القطاع المدمر أو مستقبل الحكم في غزة، والوضع في القدس والضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يحتاج إلى وضع آليات لتحويل الاتفاق إلى حالة دائمة من السلام الشامل والعادل.
ومن هنا، فإن التحدي الأبرز أمام الخطة المطروحة، يكمن في عدم وجود آلية رقابة فعالة تضمن الالتزام به، وتنفيذه على الأرض، ما يجعل إمكانية تفجر الصراع مجدداً أمراً مطروحاً بسبب أي خرق أو استفزاز من طرفي الاتفاق، وهو ما يحدث حالياً من تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحماس.
والمؤكد، أن استمرار وقف إطلاق النار يتوقف على مدى الجدية في تطبيق بنود خطة السلام، ومواصلة الضغط الدولي والإقليمي، فضلاً عن توفر إرادة سياسية حقيقية لدى طرفي الصراع.