أكد عقاريون لـ «عكاظ»، أن قرار إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض لمدة 5 سنوات، خطوة مهمة لضبط السوق العقارية وتعزيز الشفافية والعدالة بين المؤجر والمستأجر.

ولفتوا في حديثهم إلى أن القرار سيدفع الملاك والمطورين إلى التركيز على جودة المنتجات والخدمات المضافة، بدلاً من الاعتماد على زيادات سعرية سنوية.

وأوضح الخبير العقاري عبدالله الموسى، أن القرار يمثل تحولاً نوعياً يعيد رسم ملامح السوق العقارية، ويؤسس لمرحلة جديدة من العدالة، وأن المستفيد الأول هو الأسر التي عانت من الزيادات المتتالية في الإيجارات، إضافة إلى الأنشطة التجارية التي ستجد متنفساً للتوسع والنمو بعيداً عن ضغوط تكاليف الإيجار.

وقال الموسى، إن القرار سيدفع الملاك والمطورين إلى التركيز على جودة المنتجات والخدمات المضافة، بدلاً من الاعتماد على زيادات سعرية سنوية، وهو ما يرفع مستوى المعروض ويدفع السوق إلى مسار أكثر نضجاً واستدامة.

من جانبها، وصفت الخبيرة العقارية ريم العمري القرار، بأنه خطوة تنظيمية مهمة تتيح قدراً أكبر من التخطيط المالي للأسر وأصحاب الأعمال، وتعزّز الشفافية والعدالة وتقلّل من النزاعات ما يرفع الثقة في السوق ويشجع على حلول مبتكرة في التطوير العقاري.

وفي الإطار ذاته، قال الخبير العقاري عبدالعزيز العتيبي، إن الزيادات المفاجئة في السابق كانت هاجساً يقلق الأسر ويشكل ضغوطاً مالية ونفسية كبيرة، انعكست أحياناً على استقرار الحياة الأسرية نفسها. وأضاف: القرار الجديد يمثل صمام أمان حقيقياً، إذ يمنح المستأجرين القدرة على التخطيط لمستقبلهم المالي لسنوات مقبلة دون مفاجآت، ويعيد الطمأنينة إلى المجتمع. وأشار إلى أن القرار لا يقلل من قيمة استثمارات الملاك، بل يدفعهم إلى التنافس على الجودة وتحسين الخدمات المقدمة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكون عنواناً للعدالة والشفافية، وتنسجم مع مستهدفات رؤية 2030، في جعل الرياض مدينة أكثر جاذبية للسكن والاستثمار والعمل.

تمكين الأسر من الاستقرار المالي

خبيرة الجودة والتخطيط الإستراتيجي الدكتورة منى القحطاني، قالت: إن القرار جاء استجابةً لارتفاعات متسارعة وصلت في بعض الحالات إلى 40% خلال السنوات الأخيرة، مبينة أنه سيمنح الأسر التزاماً بالاستقرار المالي، لكنه قد يحد من توقعات العائد لبعض المستثمرين. والقرار يعزّز الشفافية، ويعيد التوازن بين العرض والطلب، كما يحد من الممارسات العشوائية، وتؤكد أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر أصبحت محكومة بضوابط تنظيمية واضحة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح الخبير عبدالعزيز الأحمري، أن التنظيم الجديد يتجاوز أثره السوق العقارية ليعزز القوة الشرائية للأسر ويدعم النشاط الاقتصادي العام، لافتاً إلى أنه يمنح المستثمرين التجاريين وضوحاً أكبر لتخطيط توسعهم، ويخلق بيئة جاذبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد، أن استقرار التدفقات النقدية للعقود يقلل من المخاطر التمويلية، ويمنح المؤسسات المالية فرصة لتصميم منتجات تمويلية مبتكرة، ما يسهم في تعزيز تنافسية الرياض عالمياً، ويجعل القرار خطوة استراتيجية تتلاقى فيها الأبعاد الاجتماعية مع متطلبات النمو والاستدامة الاقتصادية.

أوضحت الخبيرة العقارية أروى الحجيلي، أن القرار يحمي الحقوق ويعزز الثقة المتبادلة بين المؤجر والمستأجر، ويمنح الأول وضوحاً في العوائد، والثاني استقراراً مالياً يقلل الأعباء ويتيح بيئة أعمال أكثر استقراراً. وأضافت، أن اعتماد منصة «إيجار» والتجديد التلقائي للعقود يمثل نقلة نوعية ترفع كفاءة السوق وتقلل الخلافات.