أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة أن إغلاق العديد من المشاريع الإنسانية أمر محبط للمجتمع الإنساني؛ لأنه ترك ملايين المحتاجين دون دعم، فضلاً عما تسبّب فيه من اضطرار عدد كبير من العاملين في المجال الإنساني إلى ترك مناصبهم نتيجة التحديات المتزايدة والهشاشة التي باتت تُعانيها المنظومة الإنسانية.

جاء ذلك لدى مشاركته أمس في جلسة حوارية بعنوان «الإصلاح من أجل تحقيق الأثر»، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: «في مقابل هذه التحديات تبرز فرص فريدة لإعادة تصوّر رؤيتنا وتشكيلها لصالح الإنسان، ونأمل من خلال مبادرة الأمم المتحدة أن نتمكن من إصلاح النظام الإنساني بما يُسهم في استعادة الثقة والدافعية والكرامة، سواء لدى من هم في أمسّ الحاجة إلى الدعم، أو أولئك الذين يكرّسون جهودهم بلا كلل لخدمتهم».

وأكّد أهمية أن يتجاوز هذا الإصلاح المستوى التنفيذي ليشمل المساءلة والشفافية والشمول، لاسيما أن المملكة العربية السعودية، ممثلة في مركز الملك سلمان، تعدّ الذكرى الثمانين للأمم المتحدة فرصة لتجديد الالتزام الجماعي وتعزيز الإصلاح المستدام، لكن الأهم هو العمل معاً على ضمان كفاءة عمل النظام ومواءمته مع أولويات التنمية والاستفادة من الخبرات المؤسسية، وضمان التمثيل الجغرافي العادل على المستويات كافة.

وأفاد الربيعة أن تعزيز أثر هذه الإصلاحات أمر بالغ الأهمية لتحسين نتائج العمل من خلال سياسات تنفيذ أكثر فاعلية تضمن وجود نظام قادر على تلبية المتطلبات وملاءمة الحاجات، وقال: «لأننا نؤمن بأهمية إشراك القيادات المحلية وغيرها في الأعمال الإغاثية فسنواصل تعزيز هذه الشراكات لتلبي جهودنا الإنسانية حاجات المجتمعات المتضررة». وبيّن أن أعمال مركز الملك سلمان شملت 108 دول من خلال أكثر من 3600 مشروع نُفذت بالتعاون مع أكثر من 328 شريكاً.

وفي ختام كلمته، قال الربيعة: «إننا نؤمن أن التنسيق مسؤولية جماعية وأن العمل المشترك يسهم في تقليص الازدواجية وتحسين أثر المساعدات الإنسانية»، مؤكداً أن المملكة ستواصل دورها الريادي في بناء منظومة عالمية للمساعدات الإنسانية تضمن للجميع فرصاً متساوية للعيش بسلام وأمن وكرامة.