درج بعض من يطلق عليهم «المشاهير» والمؤثرون، على بث محتويات مخالفة في منصات التواصل الاجتماعي.. كمخالفات للذوق العام وأخرى تتعارض مع القيم المجتمعية، أو المخلة بالآداب العامة.

ودعت هذه التجاوزات والاختلالات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إلى التدخل ووضع النقاط على الحروف، انطلاقاً من نظام الإعلام المرئي والمسموع، فاستدعت عدداً من «مشاهير التواصل» ممن خالفوا نظام الإعلام المرئي والمسموع، وارتكبوا محظورات مرتبطة بالإنتاج الإعلامي والمحتوى المتداول مثل استخدام اللغة المبتذلة أو التباهي بالأموال والسيارات، أو محتويات تكشف خصوصيات الأسرة أو يعرض خلافاتها الداخلية. واعتبرت النظام ذلك انتهاكاً مباشراً للمعايير التنظيمية، ومن المخالفات والتجاوزات التنمر على الأشخاص أو الإساءة لهم أو ازدراءهم، وما ينتهك خصوصيات الأسرة أو الأفراد أو يثير قضاياهم الداخلية، فمثل هذه السلوكيات تسيء للذوق العام وتتعارض مع القيم المجتمعية.

احترام الذات الإنسانية

وضع نظام الإعلام المرئي والمسموع، ضوابط عدة وحدد مخالفات عدة؛ منها ما يتعارض مع القيم المجتمعية، وتتضمن الضوابط عدة محظورات مرتبطة بالإنتاج الإعلامي والمحتوى المتداول عبر المنصات المختلفة، ونص النظام في المادة الخامسة أنه يجب على كل من يمارس نشاطاً أو مهنة في مجال الإعلام المرئي والمسموع التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي، وبخاصة الالتزام بما ورد في سياسة المملكة الإعلامية، وعدم التعرض بالتجريح، أو الإساءة، أو الطعن في الذات الإلهية، أو الملائكة، أو القرآن الكريم، أو الأنبياء، أو زوجات النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، أو أصحابه، وكل ما يمس ثوابت الشريعة.

كما تضمّنت عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف، وتهديد السلم المجتمعي، وضرورة المحافظة على حقوق الملكية الفكرية، احترام الذات الإنسانية.

إثارة الغرائز.. ممنوع

من الضوابط التي نص عليها النظام، عدم التعرض إلى ما من شأنه الحض على الإرهاب، وتهديد السلم الوطني، أو الدولي، وعدم بث مواد إعلانية من دوائية ومكملات غذائية أو مواد استثمارية غير مرخصة من الجهات المختصة، أو الترويج لها، وعدم بث أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة، أو فيه تعدٍّ على حرمة الحياة الخاصة للأفراد.

ونصت الضوابط على احترام حرية التعبير والرأي؛ بما لا يتعارض مع الأنظمة والضوابط ذات الصلة، وما يقضي به النظام، وعدم الإخلال بالنظام العام، ومقتضيات المصلحة العامة، وعدم عرض المحتوى الإعلامي المخل بالآداب العامة، أو الذي يظهر العُري واللباس غير المحتشم، أو يثير الغرائز، أو الذي يستخدم لغة مبتذلة.

الغرامات وحدها لا تكفي

المحامي رامي الشريف أكد لـ«عكاظ» أن بعض المخالفات الإعلامية التي يرتكبها بعض مشاهير التواصل لا بد أن تُعالج بصرامة تحت مظلة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وأيضاً مخالفات نظام الإعلام المرئي والمسموع. مشيراً إلى أن العقوبة قد تصل إلى الغرامة الكبيرة أو السجن. وأضاف أن الاقتصار على الغرامات لا يكفي، ويجب أن تتحول القضايا إلى النيابة العامة والمحكمة الجزائية لإيقاع العقوبة وإعلانها للرأي العام، لما لذلك من أثر رادع، مضيفاً: إعلان العقوبات بحق المخالفين ونشرها عبر القنوات الرسمية يعزز من الردع العام ويمنع تكرار التجاوزات.

وأبان الشريف أن منصات التواصل الاجتماعي باتت مساحة مؤثرة لصناعة الرأي العام والتأثير في سلوك المجتمع، إلا أن بعض ممن يطلق عليهم «المشاهير» تجاوزوا حدود المسؤولية بنشر محتويات مخالفة وإعلانات مضللة وممارسات تسيء للذوق العام.

وقال: إنه لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال تجاهل مدى تأثير «مشاهير التواصل الاجتماعي» على المتابعين؛ فهم يحظون بقاعدة متابعين كبيرة، ويحرصون على متابعة ومشاهدة مقاطعهم المرئية، ومشاركاتهم، ويتأثرون بمحتواهم المرئي والمكتوب؛ الذي لا يتوقف عند حدود الإعلانات، بل يتعدى ذلك إلى ممارسات لا تتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع، وسجالات غير مفيدة، ومحتوى مزيف أو خادع؛ يؤثر في النشء والمراهقين.

حياة المشهور المصطنع

الأخصائي الاجتماعي طلال الناشري أوضح لـ«عكاظ» أن بعض ما يطرحه «المشاهير» يشوه قيم المجتمع، فقد لجأ بعضهم إلى تقديم نمط حياة متكلف ومزيف، يصوِّر للمراهقين وصغار الشباب كما لو أن حياتهم بائسة بدون هذه الأنماط الحياتية، أو أساليب المعيشة المتكلف المليء بالسيارات الفاخرة والسفريات الدائمة والمطاعم الفخمة والملابس والساعات والأجهزة التي تحمل مظاهر البذخ والترف، كما لو كانت هي القاعدة في الحياة مما يجرح ويؤذي الكثير ممن لا يستطيع عيش هذه الحياة فتصبح حياتهم شقاء، ويؤثر على سلوكياتهم ونظرتهم إلى الحياة؛ لأنهم لا يستطيعون أن يمارسوا حياتهم، ويعيشون مثل ذلك «المشهور» المتصنع.