أكد أكاديميون ومحللون أن الخطاب الملكي السنوي أمام مجلس الشورى، يمثل محطة وطنية مهمة يترقبها المواطن، والمجتمع الأكاديمي والسياسي والاقتصادي على حد سواء، لما تحمله من مضامين إستراتيجية، تعكس توجهات الدولة داخليًا وخارجيًا. وأشاروا إلى أن الخطاب هذا العام، جدّد الثقة بمسار التطوير والتحديث، وعكس الرؤية المستقبلية للمملكة، ودورها الدولي المتنامي.

رؤية إستراتيجية وتنمية بشرية

يقول الدكتور أنس التويجري وهو أكاديمي بجامعة الملك سعود: «لقد كان رسوخ الماضي، والشفافية المبنية على استشراف المستقبل، من أبرز المبشرات التي استبشر بها المواطن من فحوى الخطاب الملكي الكريم، لقد كان خارطة طريق واضحة المعالم، لمستقبل سعودي واعد».

وأضاف: «إن قيادتنا تؤمن بأن تنوع رأس المال لا يكمن في الثروات الطبيعية فحسب، بل يتجاوزها إلى تنمية القدرات البشرية، ومن هذا المنطلق، سعت إلى تنمية القوى البشرية، وتأصيل القيم والأخلاق الإسلامية، إيمانًا منها بأن المعرفة وحدها ليست كافية، لبناء المستقبل».

وتابع التويجري: «لم يقتصر الخطاب على الشأن الداخلي، بل أكد كذلك على الأمن والسلم الدوليين، إذ تنطلق رؤية المملكة من إيمانها بدورها الريادي العالمي. فطموح المملكة، المبني على رؤية واضحة وأهداف إستراتيجية، يسعى إلى تنمية شاملة ومستدامة، تمكّنها من الاستمرار والثبات ضمن الدول المؤثرة عالميًا».

خطاب الثبات على المواقف

وفي السياق ذاته، قالت المستشارة الإعلامية الدكتورة مها أحمد الجبر: «لم يكن ليمرّ الخطاب الذي ألقاه وليّ العهد، في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى مرورًا عابرًا، إذ ليس خطابًا اعتياديًا، يُقدم في أي افتتاح. بل كان خطابًا خصبًا، مليئًا بالدروس والمواقف. ففي أقلّ من 10 دقائق، لخّص الأمير محمد بن سلمان نجاح ورؤية وتوجّه الدولة، بالإضافة إلى التأكيد على مواقف ثابتة وراسخة، فلم يكن خطابه مجرّد استعراض لإنجازات أو تكرارٍ لبرامج مُعلنة، بل جاء مُشبعًا بروح المسؤولية والطموح، المتطلع نحو مستقبلٍ يليق بالإنسان، الذي استخلفه الله في الأرض لعمارتها».

وأضافت: «لقد حرص ولي العهد على تأكيد بعض المنطلقات والتوجهات؛ ومنها مُضي الدولة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 مع تقديم المصلحة العامّة، من خلال التغيير أو التعديل، وأهميّة تنويع الاقتصاد عوضًا عن الاعتماد على مصدر متذبذب، مع الاعتزاز بتحقيق الأنشطة غير النفطية، لما نسبته 56% من إجمالي الناتج المحلي، إضافة لأهميّة تحسين جودة الحياة، وحماية الوطن ومن يعيش على أرضه برفع القدرات الدفاعية وتوطين الصناعات العسكرية».

وتابعت: «جاء هذا التأكيد بمثابة خارطة سياسة لدولة يمتدّ عمرها لأكثر من ثلاثمائة سنة، ويعكس ثبات سياستها الداخلية والخارجية؛ التي محورها الإنسان».

واختتمت الجبر بقولها: «ما يبرز من خطاب ولي العهد أن الثبات في المواقف، والتصدّي لأي ظلم أو اعتداء هو سلوك إنساني، لا يُقدِم عليه إلا من آمن بالحقّ وعمل من أجله، فضلًا عن الرسائل المطمئنة والداعمة والفخورة التي بثّها، ليملأ الفضاء فخرًا واعتزازًا وطمأنينة، مثبتًا أن للكلمة أبعادً وللمواقف رجالًا، وكما أن للكلمة أثرها فلصادق الحديث تأثيره الأبلغ».

البعد التشريعي والنهضة الشاملة

وشدد الأكاديمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور خالد عواض الثبيتي، بقوله: «إن الخطاب الملكي يعكس ما بلغته المملكة من نهضة شاملة، ورؤية طموحة تقود التنمية في مختلف المجالات. فقد جسّد الخطاب رؤية القيادة الحكيمة في تعزيز الشريعة والعدل، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتأكيد مكانة المملكة إقليميًا وعالميًا. كما أبرز فخر الدولة بثوابتها واعتزازها بخدمة الحرمين، وحرصها على عدالة السوق العقارية، مع ثبات موقفها تجاه القضية الفلسطينية ودعمها الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق».