اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات تنظيمية جديدة لتنظيم المصانع داخل النطاق العمراني وخارجه، وذلك في إطار جهودها لتحسين البيئة الاستثمارية الصناعية، ورفع مستوى الامتثال،
وتهيئة مواقع مناسبة وآمنة تواكب خطط التنمية العمرانية في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تشمل جميع أنواع المصانع، سواء الواقعة داخل النطاق العمراني، أو في مناطق الخدمات المساندة، أو ضمن المخططات المعتمدة للاستخدام الصناعي، مبينةً أن إصدار الترخيص يستوجب توفر سجل تجاري ساري المفعول، وترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إلى جانب موافقة الدفاع المدني وفقًا لاشتراطات الحماية من الحريق وسلامة المبنى.
وبيّنت أن الاشتراطات تضمنت ضوابط مكانية محددة، من أبرزها أن يكون الموقع ضمن المناطق المخصصة للاستخدام الصناعي أو التجاري، وألا تقل مساحته عن 300م2 ولا تزيد على 600م2،
مع الالتزام بالارتدادات النظامية، وتوفير مواقف للشاحنات والمركبات، ومناطق مخصصة للتحميل والتفريغ، إضافة إلى تقديم تصميم هندسي معتمد يُوضح حركة الشاحنات والمشاة والمداخل والمخارج ونقاط الرقابة.
وأكدت الوزارة أن الاشتراطات الفنية والمعمارية تلزم المستثمرين بالامتثال لكود البناء السعودي، واستخدام المواد المقاومة للحريق في التشطيبات، وتوفير أنظمة التهوية والتكييف والإنذار والإطفاء، ومسارات مهيأة لذوي الإعاقة، والالتزام بتصميم الواجهات وفق الكود العمراني أو الموجهات التصميمية المعتمدة.
كما شددت وزارة البلديات والإسكان على ضرورة الالتزام بالمتطلبات التشغيلية التي تشمل تركيب كاميرات مراقبة أمنية، ووضع اللوحات الداخلية، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني في حال وجود منافذ بيع، وعدم مزاولة النشاط خارج حدود الموقع المرخّص أو بعد انتهاء الترخيص، إلى جانب عرض الرمز الإلكتروني الموحّد (QR) المرتبط ببيانات الترخيص، بما يضمن الشفافية وسهولة التحقق.
وأشارت إلى أن الاشتراطات تفرض الفصل بين الأنشطة الأساسية والإضافية، وتطبيق آليات خاصة بإدارة النفايات، ومعايير للنظافة العامة والصيانة الدورية، لافتةً إلى أن الجهات البلدية
تتابع تنفيذ هذه الاشتراطات ميدانيًا، وتطبّق لائحة الجزاءات البلدية على المنشآت المخالفة، وذلك في إطار تحسين جودة الأنشطة الصناعية، وتعزيز الامتثال، وتهيئة بيئة منظمة وآمنة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
The Ministry of Municipalities and Housing has adopted new regulatory requirements to organize factories both within and outside urban areas, as part of its efforts to improve the industrial investment environment and enhance compliance.
It aims to prepare suitable and safe locations that align with urban development plans in various regions of the Kingdom.
The ministry clarified that the requirements apply to all types of factories, whether located within urban areas, in supporting service areas, or within approved industrial use plans. It stated that obtaining a license requires a valid commercial registration, an industrial license from the Ministry of Industry and Mineral Resources, an environmental permit from the National Center for Environmental Compliance Monitoring, as well as approval from the Civil Defense in accordance with fire protection and building safety requirements.
It indicated that the requirements include specific spatial controls, the most notable of which is that the site must be within areas designated for industrial or commercial use, and its area must not be less than 300 m² and not exceed 600 m²,
while adhering to regulatory setbacks, providing parking for trucks and vehicles, and designated loading and unloading areas, in addition to submitting an approved engineering design that illustrates the movement of trucks and pedestrians, entrances and exits, and monitoring points.
The ministry emphasized that the technical and architectural requirements obligate investors to comply with the Saudi Building Code, use fire-resistant materials in finishes, provide ventilation, air conditioning, alarm, and firefighting systems, create accessible pathways for individuals with disabilities, and adhere to facade design according to the urban code or approved design guidelines.
The Ministry of Municipalities and Housing also stressed the necessity of complying with operational requirements, which include installing security surveillance cameras, placing internal signage, providing electronic payment methods in case of sales outlets, and not conducting activities outside the licensed site or after the license has expired, in addition to displaying the unified electronic QR code linked to licensing data, ensuring transparency and ease of verification.
It noted that the requirements impose a separation between core and additional activities, apply specific waste management mechanisms, and set standards for general cleanliness and periodic maintenance, pointing out that municipal authorities
monitor the implementation of these requirements on the ground and apply the municipal penalties regulation to violating establishments, as part of improving the quality of industrial activities, enhancing compliance, and creating an organized and safe environment that supports the objectives of Saudi Vision 2030.
