حققت وزارة العدل خطوات متسارعة نحو قضاء أكثر كفاءة وعدالة عبر حزمة مبادرات نوعية تحسن جودة العمل القضائي، وتختصر زمن التقاضي، وتضمن الأثر الكبير من خلال رضا المستفيدين وسلامة الإجراءات، مع الحفاظ على كامل الضمانات القضائية.
وفي خطوة لتطوير خدمات ما قبل التقاضي، أطلقت الوزارة مركز تهيئة الدعاوى، الذي يهدف إلى تقديم خدمات قضائية مساندة تشمل إعداد الدراسات الأولية للدعاوى، وصياغة مسودات الأحكام، والإشراف على عمليات التبليغ والإنابات القضائية. ويعمل المركز وفق نموذج مؤسسي يهدف إلى تقليص مدد التقاضي ورفع جودة مخرجات الأحكام القضائية، وهو ما ينعكس إيجاباً على تجربة المتقاضين.
ويضم المركز أكثر من 200 خبير ومتخصص في المجالات الشرعية والقانونية، ويُعد من أبرز ركائز القضاء المؤسسي وأدواته الفاعلة، ويعمل بفاعلية في رفع كفاءة المحاكم التشغيلية وتسريع وتيرة العدالة الناجزة.
ويتولى قسم الخبرة بمركز تهيئة الدعاوى حوكمة وتنظيم خدمات الخبرة، وتنسيق ندب الخبراء وتقديم الحلول المتكاملة لتسهيل طلب الخبرات المتخصصة للاستعانة بالخبراء التابعين لجهات أو هيئات خارج نطاق المحكمة في مجالات عدة للدائرة القضائية ومتابعتها مركزياً باحترافية عالية.
ويختص مركز تدقيق الدعاوى باستقبال طلبات صحائف الدعوى عبر منصة ناجز Najiz.sa، والتحقق من اكتمالها واستيفائها الشروط الأولية اللازمة لقبولها قضائياً، ويعمل وفق قواعد وإجراءات موحدة ومحكمة، إذ تحال الطلبات حسب مسارها إما إلى الصلح أو إلى الدائرة القضائية المختصة؛ ما أسهم في تسهيل إجراءات رفع الدعوى، بما يعزز ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.
وفي سبيل ضمان وصول العدالة إلى الناطقين بغير العربية؛ أطلقت الوزارة مركز الترجمة الموحد، الذي يخدم جميع المحاكم بمختلف تخصصاتها، عبر تقديم خدمات الترجمة الشفهية الفورية عن بُعد، بالصوت والصورة، في جلسات التقاضي والصلح والتوثيق. ويشمل نطاق المركز بناء الهيكل التنظيمي، وتأهيل الكوادر، وربطه بالمحاكم والمرافق العدلية إلكترونياً، لتوفير ترجمة احترافية تضمن حق الجميع في الفهم والمشاركة الفعالة في إجراءات العدالة.
ويقدّم المركز خدماته للناطقين بغير اللغة العربية من خلال 114 مترجماً لـ47 لغة أجنبية، إضافة إلى لغة الإشارة، عن طريق توظيف التقنية الحديثة عبر خدمة التقاضي الإلكتروني.
وضمن منظومة خدمات السجناء، تأتي المبادرة الإنسانية والعدلية التي أطلقتها وزارة العدل لتمكين السجناء والموقوفين من الحصول على خدماتهم العدلية والقضائية من داخل السجون بسهولة وكرامة، وتشمل المحاكمة عن بعد، وخدمات التوثيق والتنفيذ، مع آليات تسرّع إجراءات الإفراج وفق معايير موضوعية معتمدة، تضمن حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بكفاءة.
وتعكس هذه المبادرات نقلة نوعية في مسار تطوير العدالة في المملكة، وتركز على الحلول الرقمية، وتحسين الإجراءات، وتعزيز كفاءة العمل القضائي، بما يجعل النظام القضائي السعودي أكثر شفافية، ومهنية، وإنصافاً لجميع الأطراف.
The Ministry of Justice has made rapid strides towards a more efficient and fair judiciary through a package of qualitative initiatives that improve the quality of judicial work, shorten litigation time, and ensure a significant impact through beneficiary satisfaction and procedural integrity, while maintaining all judicial guarantees.
In a step to develop pre-litigation services, the ministry launched the Case Preparation Center, which aims to provide supportive judicial services including the preparation of preliminary studies for cases, drafting judgment drafts, and supervising the processes of notification and judicial delegations. The center operates according to an institutional model aimed at reducing litigation durations and enhancing the quality of judicial outputs, which positively reflects on the experience of litigants.
The center includes more than 200 experts and specialists in legal and Sharia fields, and is considered one of the main pillars of institutional justice and its effective tools. It works effectively to enhance the efficiency of operational courts and accelerate the pace of swift justice.
The Expertise Department at the Case Preparation Center governs and organizes expertise services, coordinates the appointment of experts, and provides integrated solutions to facilitate requests for specialized expertise by utilizing experts from outside the court in various fields for the judicial circuit, while monitoring them centrally with high professionalism.
The Case Audit Center specializes in receiving requests for lawsuits through the Najiz.sa platform, verifying their completeness and meeting the necessary preliminary conditions for judicial acceptance. It operates according to unified and rigorous rules and procedures, as requests are referred based on their path either to reconciliation or to the competent judicial circuit; this has contributed to facilitating the procedures for filing lawsuits, thereby reinforcing the applications of institutional justice and enhancing work efficiency and achievement.
In order to ensure that justice reaches non-Arabic speakers, the ministry launched the Unified Translation Center, which serves all courts across various specialties by providing remote simultaneous interpretation services via audio and video during litigation, reconciliation, and documentation sessions. The center's scope includes building the organizational structure, qualifying personnel, and linking it electronically with courts and judicial facilities to provide professional translation that guarantees everyone's right to understanding and active participation in justice proceedings.
The center offers its services to non-Arabic speakers through 114 translators for 47 foreign languages, in addition to sign language, by employing modern technology through electronic litigation services.
As part of the prisoner services system, the humanitarian and judicial initiative launched by the Ministry of Justice aims to enable prisoners and detainees to access their judicial and legal services from within prisons easily and with dignity. This includes remote trials, documentation, and execution services, along with mechanisms that expedite release procedures based on approved objective criteria, ensuring the preservation of rights and achieving justice efficiently.
These initiatives reflect a qualitative leap in the development of justice in the Kingdom, focusing on digital solutions, improving procedures, and enhancing the efficiency of judicial work, making the Saudi judicial system more transparent, professional, and fair to all parties.
