أكد المختص في الموارد البشرية هشام السليماني لـ«عكاظ»، أن الموظف الحكومي لا يحق له طلب العمل عن بُعد إلا في حالات الظروف القاهرة مثل الجوائح أو ما يدخل في حكمها، مشيراً إلى أن طبيعة العمل في مرافق الدولة، خصوصاً الخدمية منها، تعتمد بالدرجة الأولى على التواجد الفعلي للموظفين، ويكون الاستثناء فقط بموافقة صاحب الصلاحية وفق ما يراه مناسباً.

وفي سؤال «عكاظ» حول ما إذا كان العمل عن بُعد مقتصراً على ظروف استثنائية أو يمكن طلبه لأسباب شخصية، قال السليماني: «نعم صحيح، إذ إن كيان القطاع العام مبني على أسس علمية بحتة، ومهما كان الاحتياج للموظف دوماً هناك بديل، من الوزير حتى أصغر موظف. فلو أخذنا مثلاً أن الموظف مريض لا يستطيع النهوض من فراشه، لكنه يستطيع العمل، فالأصل أن يبقى فترة استشفائه بعيداً عن كل ما من شأنه تأخير أو إبطاء تعافيه، فالقاعدة الأولى تقول إن الإنسان أولاً وقبل كل شيء».

وعن معايير اختيار الوظائف القابلة للعمل عن بُعد في الجهات الحكومية، أوضح السليماني أن جائحة كورونا أثّرت بشكل كبير على حياة البشر وقوانين الدول، وخلقت أفقاً جديداً في طريقة التعامل مع الوقائع والواقع، فالعمل الذي يمكن إنجازه من المنزل فتح أفقاً جديداً في حياة الموظف الاجتماعية. عليه، فإن المعيار الرئيسي هو نوعية الوظيفة ومدى قياس كمية ونوعية الإنتاج. فوظائف مراكز الخدمة الهاتفية مثلاً لا تتطلب التواجد في مكان مخصص، فالهاتف والإنترنت موجودان في كل مكان، وهي جوهر خدمة العميل.

وعما إذا كان العمل عن بُعد يتطلب قراراً مركزياً من الوزارة أو الجهة، قال السليماني: «إذا كان المقصود من هذا السؤال الإجراءات الإدارية والقانونية في هذا الصدد، أقول إن قرار العمل عن بُعد لا يصدره المدير المباشر، بل هو قرار ذو طابع تقديري بحت. فلو أخذنا على سبيل المثال تحويل الدراسة والمدرسين عن بُعد، هو قرار يصدر من المدير العام للمنطقة التعليمية، وبأسباب احترازية تُفضي بطبيعتها لأسباب قاهرة، وليس قراراً من مدير المدرسة أو حتى مدير المركز التابعة له. وأود التنويه إلى أنه سابقاً كان من مهمات الوزير شخصياً. وثانياً: لا بد أن يكون القرار مكتوباً، ويتم نشره في وسائل الإعلام إن كان يخص الجمهور. وثالثاً: لا بد لصاحب القرار أن يحيط الوزير أو من يفوضه بالقرار. عليه، فإن مثل هذه القرارات لا يمكن أن تكون فردية أو ذات اعتبارات شخصية بحتة».

متابعة أداء الموظف بالقياس والإنتاج

وحول متابعة أداء الموظف الحكومي خلال عمله عن بُعد، أوضح السليماني أن ذلك يتم من خلال القياس، سواء بقياس الأداء أو الإنتاج أو كليهما، مشيراً إلى أن لكل وظيفة دوراً ومهمات ووصفاً وظيفياً يوضح للموظف مهماته بشكل تفصيلي، كما أنه يوضح للمشرف عليه متطلبات الوظيفة وطبيعة إنتاجها.

وأضاف: «مثلاً، نأخذ قياساً خدمة العملاء الهاتفية، فإن عدد الاتصالات الواردة للموظف مقياس، وجودة الخدمة مقياس، وحل المشكلات مقياس، ولكل من هذه أدوات علمية للقياس، بحيث لا يُظلم الموظف، وفي الوقت نفسه لا تتوقف عجلة العمل».