تدخل مرحلة توطين مهن الصيدلة في السعودية حيّز التنفيذ الفعلي اعتباراً من الـ27 من يوليو، بموجب القرار الوزاري الصادر عن وزارة الموارد بالشراكة مع وزارة الصحة، الذي يُعد نقلة نوعية في مسار تمكين الكوادر الوطنية داخل أحد أكثر القطاعات أهمية في المنظومة الصحية.

ويستهدف القرار المنشآت التي يعمل بها 5 صيادلة أو أكثر، اذ تُفرض نسب توطين إلزامية حسب النشاط: 35% للصيدليات المجتمعية، 65% للمستشفيات، 55% للأنشطة الصيدلانية الأخرى. ويُشترط أن يكون الصيدلي السعودي المسجل ضمن هذه النسبة متفرغاً ومعتمداً مهنياً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ويغطي القرار 21 مسمى مهنياً محدداً بدقة ضمن التصنيف الوطني الموحد للمهن، تشمل: صيدلي، صيدلي رعاية صيدلانية، استشاري أدوية، أخصائي علوم صيدلانية، أخصائي علوم أدوية، أخصائي علوم بكتيريا، أخصائي علوم أويئة، أخصائي أدوية طبيعية، أخصائي أدوية كيميائية، أخصائي إدارة صيدلانية، أخصائي مبيعات منتجات صيدلانية، اختصاصي أدوية عام، اختصاصي أدوية طبيعية، اختصاصي أدوية كيميائية، اختصاصي أصول، اختصاصي سموم، اختصاصي بكتيريا وعقاقير الآخرون، مدير صيدلة، مدير رقابة صيدلية، مدرب صيدلة، ومدرب علوم مخبرية.

وتُحتسب المسميات بناءً على تسجيلها الفعلي في نظام التأمينات الاجتماعية، لا بناءً على المهام أو التوصيف الداخلي للوظيفة.

ويعتمد نظام الاحتساب على ربط آلي بين قواعد بيانات التأمينات والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بما يضمن التحقق من الامتثال الفعلي للمنشآت، وتطبيق العقوبات عند الإخلال. كما تتيح الوزارة فترة سماح نظامية، تسمح خلالها للمنشآت باستكمال اشتراطات التوطين دون المساس بحقها في الاستفادة من خدمات الوزارة.

وفيما يُعد هذا القرار إحدى أدوات إصلاح سوق العمل ورفع كفاءة التشغيل في القطاع الصحي، فإنه يستند إلى معطيات ميدانية دقيقة، تؤكد اتساع السوق الصيدلاني المحلي، واستعداده للتوطين التدريجي. وكشفت وزارة الصحة، في تقرير رسمي أن عدد الصيدليات المرخصة في المملكة بلغ حتى 23 يوليو 2024م، نحو 9,360 صيدلية، منها 805 تراخيص جديدة صادرة في أول 7 أشهر من العام نفسه، ما يدل على نمو مطرد في حجم القطاع وفرصه الوظيفية.

وتصدّرت مدينة الرياض القائمة بـ3005 صيدليات، تلتها جدة بـ1125 صيدلية، ثم المنطقة الشرقية بـ678 صيدلية، بينما حلّت منطقة الجوف في المرتبة الأخيرة بـ94 صيدلية فقط، ما يُبرز التفاوت الجغرافي في توزيع الخدمات الصيدلانية، ويدفع باتجاه ضرورة المواءمة بين التوسع في الخدمات وتوطين الكوادر المؤهلة في مختلف المناطق.

وأشار التقرير إلى أن عدد الصيدليات المرخص لها ببيع المستحضرات المقيدة، بلغ 231 صيدلية، والصيدليات المرخصة ببيع الأدوية النفسية 166 صيدلية، بينما تجاوز عدد الصيدليات المشاركة في خدمة «وصفتي» الإلكترونية 2000 صيدلية، في توجه يعكس تطور البنية التحتية الرقمية للقطاع وقدرته على استيعاب المزيد من الكفاءات الوطنية المتخصصة.

استثمار طويل المدى

أستاذ الصيدلة الإكلينيكية الدكتور فهد الشمري أكد لـ«عكاظ»، أن الشباب السعودي يتمتع بمستوى علمي متميز في علوم الصيدلة الحديثة، لكنه بحاجة إلى مزيد من التمكين المؤسسي والتدريبي داخل المنشآت الصحية. ويشير إلى أن توطين المهن الصيدلانية لا يعني فقط توفير وظائف، بل يشكّل استثماراً طويل المدى في الجودة العلاجية والرعاية الدوائية، مشيداً بالقرار بوصفه «خطوة تصحيحية لربط التعليم بسوق العمل، وتجاوز عقبة الاعتماد المفرط على الكفاءات الأجنبية».

وفي قراءة اقتصادية لانعكاسات القرار، يؤكد المستشار الاقتصادي عيدالعيد لـ«عكاظ»: أن تطبيق نسب التوطين في القطاع الصيدلاني سيوفر ما لا يقل عن 19 ألف وظيفة مباشرة للسعوديين، مستنداً إلى بيانات وزارة الصحة التي تشير إلى وجود 9,360 صيدلية مرخصة حتى يوليو 2024م. وهذه الوظائف موزعة على أنشطة الصيدليات المجتمعية، والمستشفيات، والأنشطة الأخرى. فهذه الوظائف ليست رقماً فقط، بل هي فرصة لتنشيط سوق العمل المتخصص، وتقليل الاعتماد على الكوادر الأجنبية، خصوصاً في قطاع تتوفر فيه البنية التنظيمية والرقابية والرقمية الكاملة.

وأضاف العيد: إن حجم سوق الصيدلية (التجزئة) يصل نحو 9.6 مليار دولار، أي نحو 36 مليار ريال في 2022م. وقد صدر تقرير من مؤسسة Fitch Solutions يفيد أن السوق الدوائية السعودية بلغ 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار) في 2022م، متوقّعاً أن يرتفع إلى نحو 56.6 مليار ريال (15.1 مليار دولار) بحلول 2027م، مع نمو سنوي مقدّر بـ5.2% وعلى خلفية هذه الأرقام يبرز أن قطاع الصيدليات يُعد ركيزة أساسية في سوق الصحة والرعاية، ويشكل حوالى 0.8 إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وفق دراسات AlJazira Capital.