بعدما ضبطت هيئة التراث مواطنًا خالف نظام الآثار والتراث العمراني، إثر حيازته عملات قديمة وعرضها للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون ترخيص نظامي، عادت قضية حماية الإرث الوطني إلى الواجهة، مؤكدة الحاجة إلى تعزيز الوعي القانوني والتاريخي حول خطورة تداول القطع الأثرية دون ضوابط.

ووفقًا لبيان الهيئة، فإن ما قام به المواطن في المدينة المنورة يُعد مخالفة صريحة لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الذي ينصّ على حظر حيازة أو بيع أو عرض أي قطع أثرية دون تصريح رسمي من الجهات المختصة، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للهوية الثقافية الوطنية، وفتحٍ لأبواب الاتجار غير المشروع بالتراث.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد ومتابعة أي تجاوزات تُخل بالمواقع أو القطع الأثرية، وستتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من يُخلّ بهذه المسؤولية، مشددة على أن التراث الوطني لا يُعد مقتنيات شخصية، بل هو إرث حضاري تتقاسمه الأجيال ويحفظه القانون.

وأكد المستشار القانوني سلمان الرمالي في حديث لـ«عكاظ»، التصرف الذي تم ضبطه يُخالف بوضوح نظام الآثار المعمول به في المملكة، والذي يُجرّم حيازة أو عرض القطع الأثرية دون ترخيص، ويعتبرها ثروة وطنية لا يمكن تداولها خارج الإطار النظامي. مثل هذه الممارسات تُصنّف ضمن الجرائم الثقافية، وتتطلب حزمًا قضائيًا. وأضاف، المساس بالتراث لا يقل خطورة عن المساس بالمال العام، فالآثار تحمل قيمة تاريخية لا تُقدّر بثمن، ولا يجوز اعتبارها مادة للبيع أو التربّح. الحماية القانونية لها ليست خيارًا بل واجب سيادي يعكس عمق الهوية الوطنية.