تحالف حكومي من وزارتي الاستثمار والنقل، وهيئات حكومية تشمل هيئة النقل وهيئة تطوير حائل، يتجه إلى إنشاء ميناء حديث للبضائع في منطقة حائل، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد وربط شمال المملكة بجنوبها وشرقها بغربها.

كشف ذلك مدير عام قطاع النقل والخدمات اللوجستية بوزارة الاستثمار سامر بكر جزّار، مؤكداً أن العمل يجري بشكل تكاملي بين وزارة الاستثمار ووزارة النقل والجهات التابعة لها، بالتعاون مع هيئة تطوير حائل، لدراسة تأسيس الميناء في موقع محوري عند تقاطع شبكة الطرق الإقليمية والخطوط الحديدية في حائل.

وأوضح جزّار، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «الفرص الاستثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية» ضمن فعاليات منتدى حائل، أن المشروع يجسّد العمل المشترك بين الجهات الحكومية، ويهدف إلى خلق فرص استثمارية جديدة، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأضاف: إن العمل التكاملي بين الجهات المعنية لا يكتفي برسم خارطة للميناء، بل يتجاوز ذلك إلى تهيئة حائل لتكون منصة لوجستية متقدمة تتمتع بميزة تنافسية واستقطابية قادرة على جذب الشركات الكبرى الراغبة في الاستثمار. وأكد أن المشروع سيخدم أهدافاً اقتصادية كبرى، تتضمن تعزيز حركة التجارة، وتحسين توزيع البضائع، وتفعيل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة، بما يجعلها شريكاً أساسياً في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتحديداً في محور تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي. ويرى المستشار الاقتصادي عيد العيد في حديث لـ«عكاظ»، أن إنشاء ميناء بضائع في حائل يمثل تحولاً تنموياً عالي التأثير، ليس فقط في سلاسل الإمداد، بل في استحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات النقل والتخزين والخدمات اللوجستية، مضيفاً أن كل ميناء بضائع حديث يُعد محرّكاً اقتصادياً للمنطقة المحيطة به، وينعكس أثره على قطاعات متعددة. ويؤكد العيد أن الموقع الجغرافي لحائل في قلب السعودية يمنحها ميزة استراتيجية نادرة، إذ يمكنها من خدمة مناطق الشمال والشمال الغربي، ووسط المملكة عبر العاصمة الرياض، إضافة إلى الطرق السريعة التي تربطها بالمشاعر المقدسة في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وهو ما يعزز دورها كمركز لوجستي يتوسط حركة البضائع داخل المملكة.

وتُعد شبكة الطرق في حائل من الأكبر على مستوى المناطق، حيث تمتد لأكثر من 5,550 كيلومتراً، تشمل طرقاً سريعة ومزدوجة ومفردة، وتربط المنطقة بمحيطها الوطني في كل الاتجاهات، ما يجعل من الميناء الجديد نقطة ارتكاز استراتيجية في منظومة النقل المستقبلية.

ويُتوقع أن يسهم المشروع في دعم التنمية الاقتصادية الإقليمية، وتوسيع النشاط التجاري في شمال المملكة، عبر بنية تحتية متقدمة تُعيد رسم خارطة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة.