«حظاً سعيداً يا سورية، أرونا شيئاً خاصاً».. كانت هذه جملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في خطابه أمام منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض، الذي اختار أن يطلقه من عاصمة القرار العالمي بامتياز.

سيكتب التاريخ هذه الكلمات «حظاً سعيداً يا سورية، أرونا شيئاً خاصاً» بماء الذهب في سجل الدبلوماسية السعودية وفي تاريخ سورية الجديدة. هذه الكلمات التي ستحول سورية إلى بلد من نوع آخر في الشرق الأوسط. لقد تنفست سورية ودول المنطقة وأوروبا الصعداء بعد هذه الكلمات التي تزامنت مع قرار الرئيس ترمب رفع العقوبات عن سورية، وبالطبع كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو مهندس هذا الإعلان وصانع الإنجاز الكبير في الشرق الأوسط.

ولعل التاريخ سيتحدث كثيراً عن هذه اللحظة التاريخية من الرياض التي حولت سورية من دولة يائسة بائسة مأسورة بتركة الماضي الثقيلة إلى دولة أكثر تفاؤلاً وحماساً من أجل استعادة دورها في المنطقة بعيداً عن التحالفات السيئة التي كانت نهج النظام البائد.

فعلها محمد بن سلمان، الذي وجّه، منذ البداية، الدولة السعودية من أجل إخراج سورية من البئر المظلمة لتكون دولة طبيعية إلى جانب دول المنطقة، وفق مصالح مشتركة تصب في مصلحة الشعوب، ولعل هذا بداية الطريق، خصوصاً أن المملكة العربية السعودية ترى في سورية عمقاً استراتيجياً لا بد من دعمه حتى لا تضيع مرة أخرى.

• لكن ماذا يعني هذا؟ وكيف سيكون وجه سورية بعد رفع العقوبات، وموقعها الأمني والسياسي والاقتصادي، بعد أن كانت شبه دولة فاشلة بحكم سياسات البعث العبثية على مدار ستة عقود؟

من الناحية الاستراتيجية، لقد تحولت سورية إلى النظام الغربي بامتياز بعد أن كانت لعقود من الزمن تابعة للمعسكر الاشتراكي على المستوى الاقتصادي والأمني والسياسي، وأيضاً يعني خروج سورية من الغرفة الشرقية المظلمة، ما يمنح الدول الغربية فرصة لعب دور حيوي في تحويل سورية كلياً إلى دولة من طراز جديد، وتنظيفها من ماضي المراوغة السياسية، وتدشين النظام الغربي للمرة الأولى منذ الاستقلال عام 1946، إذ غادرت سورية الحضن الغربي إلى ظلام المعسكر الشرقي وبقيت ترفع هذا الشعار «الديماغوجي» إلى لحظة 8 ديسمبر، وهذه القطيعة من النظام الاشتراكي القديم بكل تفاصيله السياسية والاقتصادية يعني أن سورية اليوم بوابة دول مجلس التعاون الخليجي التجاري إلى تركيا وأوروبا مع استعادة موقعها الجيوسياسي في قلب الشرق الأوسط الذي غيبه نظام البعث عقود من الزمن.

عودة الشركات والقوى العاملة

على المستوى الاقتصادي، باعتبار أن سورية دولة منهارة على المستوى الاقتصادي، وفي الوقت ذاته تمتلك موارد طبيعية وقوة بشرية تنتشر في كل دول العالم، وكانت أسيرة العقوبات الاقتصادية، فإن إعلان ترمب عن رفع العقوبات سيدفع كل الشركات السورية الخارجية والقوى العاملة إلى العودة للاستثمار الوطني، وهذا من شأنه أن يخلق فرص عمل واسعة خصوصاً في مجال الإعمار، ولعل الدول الأوروبية التي طالما انتظرت قرار رفع العقوبات لدعم الاقتصاد السوري ستكون من أوائل الدول المستثمرة في سورية، على الأقل من أجل وقف الهجرة وحتى في ما بعد عودة اللاجئين إلى سورية، وهو أمر طالما اعتبرته كثير من الدول استراتيجية وعلى رأسها ألمانيا.

لقد عرفت سورية تاريخياً بأنها دولة عذراء على مستوى الاستثمارات الأجنبية وعلى مستوى الشركات الأجنبية العاملة على أراضيها، بسبب سياسات حزب البعث التي كانت تشدد قوانين الاستثمار؛ بمعنى أن سورية كانت دولة «صائمة» عن الاستثمار المحلي والخارجي، واليوم بعد سقوط هذا النظام ستكون سورية وجهة العديد من الدول على المستوى الاقتصادي، خصوصاً في مجال الطاقة (النفط، الغاز، الكهرباء)، زد على ذلك إعادة الإعمار الذي تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن كلفته تصل إلى 400 مليار دولار، وهو رقم من شأنه أن يفتح فرص العمل أمام ملايين السوريين في الداخل.

بيئة أمنية قوية وحالة مستقرة

إن رفع العقوبات فتح الباب أمام كل السوريين في الخارج للمساهمة في إعادة هذا البلد إلى المسار الصحيح، إلا أن هذا يتطلب بيئة أمنية قوية وحالة سياسية مستقرة، وهو ما يتطلب من الحكومة السورية الجديدة أن توفر البيئة المناسبة لهذه الاستثمارات على المستوى السياسي والأمني، لتكون العملية تبادلية بحيث يسهم الانفتاح الاقتصادي على سورية في الاستقرار السياسي، كما تتحول سورية إلى ساحة اقتصادية تذوب فيها التوترات الأمنية والاحتكاكات الطائفية، إذ إن عجلة الاقتصاد بكل تأكيد كفيلة بصهر المجتمع السوري من أجل تحسين المستوى المعيشي، وهذا سر من أسرار الانتعاش الاقتصادي، بكل تأكيد المرحلة ليست سهلة وأمام الحكومة تحديات كبيرة وفرصة ذهبية لأن تكون سورية نموذجاً اقتصادياً وسياسياً وأمنياً ناجحاً.

بانتظار تحقق الحلمالأهمية الإقليمية الأبرز في مسألة رفع العقوبات هي إعادة تعريف موقع سورية كدولة تربط أوروبا وتركيا من جهة مع دول الشرق الأوسط، إذ إن الخط التجاري بين تركيا ودول الخليج سيعطي سورية أهمية اقتصادية على صعيد التجارة الإقليمية، ناهيك عن أن تكون سورية واستقرارها مصلحة إقليمية بين كل دول المنطقة، وهذا يوسع دائرة التعاون الإقليمي بين دول المنطقة ويفتح المجال أمام سوق اقتصادية كبيرة من أوروبا إلى دول الخليج.

في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 23 يناير الماضي، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في حوار مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير «إن الإدارة الجديدة في سورية تستلهم التجارب الناجحة كرؤية السعودية 2030، والنموذجين السنغافوري، والسويسري». الشيباني في مقاربته لسورية كان يقصد أن تكون سورية بلد سلام وتطوّر ونمو، ومكاناً خالياً من الحروب، وتنتقل إلى النمو والابتكار.. نعم أرونا شيئاً خاصاً يا سورية، وهذا هو دور الرئيس أحمد الشرع شخصياً الذي يشرف بنفسه على أداء عمل الحكومة.. فهل يتحقق الحلم؟