اختتم المركز السعودي للتحكيم التجاري منتداه الدولي الثاني ضمن فعاليات «أسبوع دبي للتحكيم التجاري 2022»، بهدف إبراز تطور مسيرة التحكيم التجاري في السعودية ومنطقة الخليج، وتسليط الضوء على دور المركز في تسهيل ممارسة الأعمال ورفد بيئة الاستثمار بحزمة من الحلول المبتكرة لتسوية المنازعات التجارية.
وعُقِدت النسخة الثانية، من منتدى المركز لهذا العام بعنوان «تمكين صناعة بدائل تسوية المنازعات في الخليج... حقيقة قائمة»، برعاية ماسية من شركة «أرامكو السعودية»، وشراكة مع ١٠ مكاتب محاماة دولية.
وتناولت الجلسة الأولى من المنتدى دور المستشارين القانونيين في الشركات في تفعيل حلول بدائل تسوية المنازعات في العقود التجارية، فيما تحدث 6 من المحامين الدوليين في الجلسة الثانية عن مُمَكّنات الصناعة في منطقة الخليج، وتناولت الجلسة الثالثة التحديات التي يواجهها التحكيم التجاري في المنطقة وسُبُل معالجتها.
وخلال المنتدى، كشف المركز، عن نتائج دراسة السوابق القضائية التي أجراها هذا العام استكمالاً لدراسته التي بدأها العام الماضي، وشملت ما مجموعه 720 حكماً قضائياً ذا علاقة بالتحكيم صادراً عن محاكم الاستئناف المختلفة في السعودية، يأتي 180 حكماً قضائياً منها في نسخة هذا العام.
وتوافقت نتائج الدراسة الإلحاقية التي أجراها المركز هذا العام مع ما توصلت إليه دراسة العام الماضي، من توافق القضاء السعودي مع أفضل الممارسات الدولية وتعزيز المملكة مقراً آمناً للتحكيم؛ لا سيما الالتزام الدقيق بتطبيق الفقرة الأولى من المادة الـ50 من نظام التحكيم السعودي، وبالأخص ما يتعلق بنظر المحاكم في دعاوى البطلان بناء على الحالات الشكلية الواردة في النظام دون أن يكون لها فحص وقائع النزاع وموضوعه، والاضطراد في تضييق نطاق مخالفة الشريعة والنظام العام فيما خالف نصاً قطعياً من الكتاب والسنة والإجماع، وهو ما ترجمته الأرقام بشكل واضح؛ حيث لم يُقبل من جميع طلبات الطعن بالبطلان محل الدراسة التي تبلغ 131 طلب طعن بالبطلان إلا 3.8% منها بناء على «مخالفة الشريعة والنظام العام»؛ مما يعطي طمأنة واستقراراً لأحكام التحكيم في المملكة، كما أظهرت نتائج دراسة هذا العام بقاء نسبة إبطال أحكام التحكيم في المملكة دون 8%، في توائم مع أفضل الأنظمة القضائية حول العالم.
وعُقِدت النسخة الثانية، من منتدى المركز لهذا العام بعنوان «تمكين صناعة بدائل تسوية المنازعات في الخليج... حقيقة قائمة»، برعاية ماسية من شركة «أرامكو السعودية»، وشراكة مع ١٠ مكاتب محاماة دولية.
وتناولت الجلسة الأولى من المنتدى دور المستشارين القانونيين في الشركات في تفعيل حلول بدائل تسوية المنازعات في العقود التجارية، فيما تحدث 6 من المحامين الدوليين في الجلسة الثانية عن مُمَكّنات الصناعة في منطقة الخليج، وتناولت الجلسة الثالثة التحديات التي يواجهها التحكيم التجاري في المنطقة وسُبُل معالجتها.
وخلال المنتدى، كشف المركز، عن نتائج دراسة السوابق القضائية التي أجراها هذا العام استكمالاً لدراسته التي بدأها العام الماضي، وشملت ما مجموعه 720 حكماً قضائياً ذا علاقة بالتحكيم صادراً عن محاكم الاستئناف المختلفة في السعودية، يأتي 180 حكماً قضائياً منها في نسخة هذا العام.
وتوافقت نتائج الدراسة الإلحاقية التي أجراها المركز هذا العام مع ما توصلت إليه دراسة العام الماضي، من توافق القضاء السعودي مع أفضل الممارسات الدولية وتعزيز المملكة مقراً آمناً للتحكيم؛ لا سيما الالتزام الدقيق بتطبيق الفقرة الأولى من المادة الـ50 من نظام التحكيم السعودي، وبالأخص ما يتعلق بنظر المحاكم في دعاوى البطلان بناء على الحالات الشكلية الواردة في النظام دون أن يكون لها فحص وقائع النزاع وموضوعه، والاضطراد في تضييق نطاق مخالفة الشريعة والنظام العام فيما خالف نصاً قطعياً من الكتاب والسنة والإجماع، وهو ما ترجمته الأرقام بشكل واضح؛ حيث لم يُقبل من جميع طلبات الطعن بالبطلان محل الدراسة التي تبلغ 131 طلب طعن بالبطلان إلا 3.8% منها بناء على «مخالفة الشريعة والنظام العام»؛ مما يعطي طمأنة واستقراراً لأحكام التحكيم في المملكة، كما أظهرت نتائج دراسة هذا العام بقاء نسبة إبطال أحكام التحكيم في المملكة دون 8%، في توائم مع أفضل الأنظمة القضائية حول العالم.